در این باره کارشناسان بارها هشدار داده‌اند و پیدایش علائم خطرناک در اقتصاد کشور را به مسئولان متذکر شده‌اند. اما حال که این اتفاقات رخ داده است چه باید کرد؟ آیا می‌توان با توسل به اقدامات ضربتی و یک شبه انتظار داشت که آرامش به بازار بازگردد؟ و آیا اساسا نرخ ارز دستور پذیر است؟
نرخ حقیقی عرضه ارز یک متغیر اقتصادی است که مرتبا نسبت به اتفاقاتی که در کشور می‌افتد واکنش نشان داده و با آن تطبیق پیدا می‌کند. نکته مهم در این باره این است که تغییر بدون مطالعه نرخ ارز آثار گوناگونی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و منجر به تغییر طیف وسیعی از قیمت‌ها می‌شود. به همین دلیل باید به خاطر همزمانی اتفاقات اخیر در بازار ارز و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاحات سیاستی در زمینه نظام تعیین نرخ ارز به‌طور تدریجی، مرحله‌ای و کاملا کارشناسی شده انجام شود.
چرا‌که برنامه هدفمندی یارانه‌ها بر دو مسئله نرخ ارز و نرخ سود سپرده‌های بانکی تأکید فراوان داشت که متأسفانه در هر دو مورد برنامه‌های ناکارآمدی به اجرا درآمد. از طرفی اقتصاد ایران یک اقتصاد مبتنی بر واردات است و افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به انتقال گرانی و تورم به داخل کشور شود که این نیز به‌عنوان یک مانع و سد بزرگ در برابر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست. دومین مسئله احتمال خروج سرمایه از کشور به‌دلیل ایجاد تردید در بین بخش وسیعی از صاحبان منابع است و نهایتا مسئله سوم تبدیل پس‌اندازهای مردم به اشکالی غیراز سپرده‌های بانکی مانند ارز یا طلا است. بنابراین برای خروج از وضعیت فعلی بازار ارز باید ابتدا جایگزین‌های مناسب ارز با امکانات پس اندازی و نقدینگی بهتر فراهم شده و البته این جایگزینی بدون توسل به اقدامات خلق الساعه انجام شود. در این باره ضروری است که چند نکته مهم مورد توجه قرار گیرد.
1-سیاست‌های پولی به‌عنوان اهرم اصلی هدفگذاری برای کاهش نرخ تورم به اجرا گذاشته شود. برای این کار لازم است که شورای پول و اعتبار در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد از امکان تغییر در نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی در جهت جایگزینی خرید و فروش ارز استفاده کند. نکته مثبت در این موضوع این است که خرید و فروش ارز همواره با یک ریسک مواجه است در حالی که سپرده‌گذاری در نظام بانکی می‌تواند با یک سود قطعی مواجه باشد.
2-بخش عمومی یعنی دولت ساختار بودجه‌ای خود را متناسب با اندازه و توان واقعی تنظیم کند تا از بروز تورم‌های بالاتر جلوگیری به عمل آید.
3-بازارهای مالی یعنی بازار سرمایه با رویکرد گسترش و تعمیق و انعطاف پذیری بازار و استقرار نهادهای تنظیمی و نظارتی به‌نحوی مدیریت شوند که بخشی از وجوه سرگردان را به سمت خود جذب کنند.
4-در شرایط فعلی که نرخ ارز هر روز رو به افزایش است به‌طور قطع باید محدودیت‌هایی در زمینه واردات کالاهای لوکس صورت بگیرد. همزمان باید سیاست‌های دیگری در جهت فعال‌سازی بخش‌های دیگر کشور از قبیل مسکن اتخاذ شود.
5-درصورت اتخاذ سیاست‌های محدودیت واردات بدون انتقال ارز، تکرار تجربه موفق ایجاد بازار عرضه ارز صادراتی می‌تواند راهگشا باشد. به این ترتیب بازاری فراهم خواهد شد تا صادرکنندگان، ارز ناشی از صادرات خود را در آن عرضه کرده و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز را از همان بازار تهیه کنند.
6-در زمینه ابزارهای مالی هم باید اوراق مشارکت با نرخ‌های واقعی عرضه و قابلیت نقل و انتقالات بعدی آن در بازار سرمایه فراهم شود.
7-نهایتا مجموعه‌ای از این سیاست‌ها باید به‌تدریج به سمت یک نظام ارزی پایدار هدایت شود تا نتیجه مطلوب به‌دست آید.
