به گزارش پرس تی وی علی الاحمد، مدیر سازمان امور خلیج فارس اظهار داشت: من فکر می‌کنم در چند هفته آینده، شاهد سطح بزرگ‌تری از اعتراضات نه تنها در مناطق مرکزی بلکه در شرق عربستان نیز باشیم.
وی افزود: دامنه این جنبش اعتراضی به سمت شمال، جنوب و حتی غرب عربستان نیز کشیده خواهد شد.
وی با بیان اینکه دولت فاسد عربستان هیچ گونه مشروعیتی ندارد، تاکید کرد که از یک سو مشروعیت دولت عربستان در حال کاهش است و از سوی دیگر اعتراضات و گلایه‌های مردم در حال افزایش است.
مدیر سازمان امور خلیج فارس در ادامه خاطر نشان کرد: شاهزاده نایف ولیعهد عربستان عملا امور را در این کشور در دست دارد و رفتار خشونت آمیز وی را در طول چند هفته گذشته علیه زنان، اقلیت‌ها، زندانیان و معترضان دیدیم.
وی با بیان اینکه رویکرد خشونت بار نایف با معترضان، نتایجی منفی برای دولت در پی دارد، تاکید کرد، مردم بیشتری به خیابان‌ها می‌آیند و مخالفت خود را به این فرد و سیاست‌های وی نشان می‌دهند.
دیده‌بان حقوق بشر در ماه اکتبر از مقامات سعودی خواست بازداشت‌خودسرانه تظاهرکنندگان صلح‌طلب، بستگان افراد تحت تعقیب و فعالان حقوق بشر در استان شرقیه را متوقف کنند.
این بازداشت‌ها در عربستان سعودی با وجود این حقیقت صورت می‌گیرد که پادشاهی سعودی یکی از اعضای منشور عربی حقوق بشر است. ماده ۱۴ این منشور بازداشت‌های خودسرانه را منع کرده است.
وزارت کشور عربستان سعودی، پنج مارس ۲۰۱۱ هر گونه اجتماع عمومی را غیرقانونی اعلام کرد و به نیروهای رژیم دستور داد علیه ناقضان این دستور، اقدامات لازم را به اجرا گذارند.
این درحالی است که رژیم حاکم در عربستان، به رغم سرکوب گسترده اعتراض‌های مردمی نتوانسته است با روند رو به رشد اعتراضات مقابله کند.
