در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع طرح جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که مورد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی به لحاظ رعایت مسائل شرعی و اصول قانون اساسی قرار گرفته بود پس از بحث های طولانی و مشروح علمی و فنی در کمیسیون های کارشناسی مجمع، در جلسات اصلی مطرح و رفع اختلاف شد.
در این جلسه که فقهای شورای نگهبان و معاون وزیر جهاد کشاورزی حضور داشتند ماده و تبصره (1) و ماده (2) و تبصره (1) این قانون به شرح ذیل اصلاح شد.
ماده(1): وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ ها، نهالستان ها، اراضی زیر کشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
هیات وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ارائه طرح آن را بررسی و تصویب نماید.
تبصره: در صورت تغییر شرایط و ضوابط مذکور جهت تعیین حد نصاب، دولت میتواند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت مفاد این قانون، نصابهای تعیین شده را تغییر دهد.
ماده(2): تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است. ارائه هر گونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهد بود. برای این گونه اراضی در صورت تقاضا سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.
ماده(3): دولت و سایر دستگاههای ذیربط موظف هستند به منظور تشویق مالکیت اراضی کشاورزی (که میزان مالکیت آنان کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی است) به تجمیع و یکپارچه سازی آن اراضی به مساحت های در حد نصاب های تعیین شده و بالاتر، نسبت به اعطای امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه های حمایت مورد نیاز و سایر منابع اقدام نماید.
