در واقع وجود پاره ای از مشکلات موجب شده است که نه تنها با وجود امکان افزایش تولید هنوز به رقم مورد نظر نرسیده‌ایم، بلکه در زمینه صدور این اقلام نیز گاه با مشکلاتی روبرو شده‌ایم.اعضای تشکل‌های علمی، صنفی، اتحادیه‌ها، ارگان‌های دولتی و فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی دوشنبه شب در نشستی با وزیر جهاد کشاورزی در محل شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی سراسر کشور به بخشی از این مشکلات در روزهای پایانی سال جاری اشاره کردند . آنچه می خوانید ماحصل پاسخ محمد رضا اسکندری به نظرات نقادانه اعضای این تشکل‌هاست.
از حدود چند سال گذشته به دنبال صدور بی‌رویه موافقت‌های اصولی برای احداث کشتارگاه‌ها بر میزان کشتارگاه‌های مرغ در سطح کشور همانند کارخانه‌های تولید ماکارونی افزوده شده است.
همین موضوع به نوعی منجر به نگرانی دست اندرکاران در این بخش شده است، چرا که هنوز شهر بزرگی چون تهران فاقد امکانات بسته بندی مناسب برای بسته بندی مرغ است و مرغ‌های کشتار تهران اغلب به صورت فله ای عرضه می‌شوند که این امر برای سلامتی عموم می‌تواند مشکل آفرین باشد.
دبیر انجمن کشتارگاه‌های صنعت طیور ایران در این باره می‌گوید: هم اکنون 130 کشتارگاه می‌تواند جوابگوی تولید مرغ گوشتی کشور باشد، این در حالی است که حدود 185 کشتارگاه فعال در سطح کشور به این کار مشغولند آن هم تنها با 40 در صد ظرفیت خود.به گفته میرزا حکمتی، میزان تولید گوشت مرغ در داخل معادل یک میلیون و 300 هزار تن است که 250هزار تن آن در تهران مصرف می‌شود.وی تاکید می‌کند: این میزان مرغ به شکل فله ای عرضه می‌شود، اما مابقی مرغ‌ها در 24 استان کشور به صورت بسته بندی شده ارائه می‌گردند.
وی می‌افزاید: این در حالی است که در هر کشتارگاه تهران حدود 150 تا 200 میلیون تومان در این زمینه سرمایه گذاری انجام گرفته است اما با وجود قول‌های مساعد داده شده مجوز بسته بندی این مرغ‌ها هنوز صادر نشده است.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به مشکل طرح شده با اشاره به اینکه اکثر مردم در شهر تهران تمایل به تازه خوری دارند و از مرغ‌های منجمد بسته بندی شده استقبال نمی‌کنند، می‌گوید: مسلماً اگر قرار باشد برای تولید برنامه ریزی شود باید برای صنایع تبدیلی و غذایی نیز از سوی وزارتخانه برنامه‌ریزی صورت گیرد.
به گفته اسکندری، پس لازم است که تکلیف تولید در دولت روشن شود تا بازار به هم نریزد.
وی معتقد است هم اکنون اطلاعات جامعی از ظرفیت‌های صنعتی ایجاد شده در این بخش در وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد، اما باید اذعان کرد ابتدا ظرفیت‌های مصرف داخلی و صادرات مشخص شوند تا سپس موافقت نامه‌های اصولی برای راه‌اندازی واحدهای جدید صادر گردند تا دوباره شاهد تکرار داستان ماکارونی، آرد و حتی شیر در کشور نباشیم.
درخواست اعمال تعرفه صفر درصدی
معمولاً یکی از دلایل افزایش بهای محصولات فرآوری شده به اعمال تعرفه واردات برای کمبود کاستی‌ها از سوی دولت مربوط می‌شود. شاید به همین دلیل هم هست که مدیر عامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی سراسر کشور مهم‌ترین مشکل تولید در این عرصه را اعمال تعرفه‌ای به جز صفر درصد برای سال آینده اعلام می‌کند.
محمد موسوی می‌گوید: با این اقدام عملا بهای محصول نهایی افزایش خواهد یافت چرا که این صنعت برای ادامه تولید نیازمند واردات سالانه 50 هزار تن گوشت است.
وزیر جهاد کشاورزی هم در پاسخ به این درخواست اعلام می‌کند: اگر تعرفه صفر باشد اما محصول وارد شده در جای دیگری به کار گرفته شود و یا بهای محصول نهایی تولید شده افزایش یابد تکلیف چه خواهد بود.
به گفته اسکندری، دولت در صورتی که با ادامه اعمال تعرفه صفر درصدی برای واردات گوشت قرمز در سال آینده موافقت کند، مسلماً خواهان عدم افزایش محصول تولید شده بیش از حد اعمال دستمزدهای کارگری و هزینه‌های تولید خواهد بود.
گلایه از خریدهای تضمینی
رئیس انجمن خرما نیز در این نشست خطاب به وزیر جهاد کشاورزی از عدم همکاری مسئولان بانک کشاورزی در اعطای تسهیلات و انجام خریدهای تضمینی از سوی سازمان تعاون روستایی گله کرد.
به گفته موسوی، میزان تولید سالانه خرما یک میلیون و 500 هزار تن است که مصرف داخلی آن بیش از 500 هزار تن نیست.
وی می‌گوید: این در حالی است که تنها 570 هزارتن از خرمای داخلی نیز صادر می‌شود.
وی تاکید می‌کند: هر چند خرید تضمینی خرما کار خوبی است اما انجام این کار توسط سازمان تعاونی روستایی تنها به تولید کنندگان ضرر وارد می‌کند. چنانچه مسئولان این سازمان باعث شده‌اند خرمایی که در دبی هر کیلو 700 تا 1800 تومان فروخته می‌شد، هم اکنون با نرخ 40 تا 90 تومان به فروش برسد تا حدی که دلالان جهانی خرما بگویند تا قیمت حراجی دولت برای خرما اعلام نشود ما خرما خریداری نمی‌کنیم.
وی با گلایه از عملکرد مسئولان بانک کشاورزی هم اظهار می‌کند: سال گذشته به علت شیوع وبا بیش از 2 میلیون دلار به تولید کنندگان خرما خسارت وارد شد و حتی در حد سبزی‌کاران شهر ری هم از ما حمایت نشد.
به گفته وی، بین 12 تا 20 میلیون تن سالانه ضایعات محصولات کشاورزی داریم که بخشی از تولیدات مازاد بر نیاز داخل است که با صدور آنها جلوی این حجم ضایعات هم گرفته خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به انتقادهای مطرح شده به مدیر عامل بانک کشاورزی با اشاره به عقب افتادن وصولی این بانک در حد 2هزار میلیارد تومان، می‌گوید: مگر کل گردش مالی بانک کشاورزی چقدر است؟
به گفته اسکندری، هم اکنون این بانک 450 میلیارد تومان هم بابت پرداخت خسارت‌های بیمه طلبکار است که خود نشان می‌دهد بانک کشاورزی نقدینگی کافی در اختیار ندارد.
توجه به زنجیره تولید
نشست 5 ساعته اعضای تشکل‌های صنایع غذایی در شامگاه دوشنبه شب هفته جاری در شرایطی به کار خود پایان داد که بنا به گفته وزیر جهاد کشاورزی مشکلات مطرح شده از سوی اعضا اکثراً به حق بودند، اما برخی پر رنگ تر عنوان شدند.
به گفته اسکندری، برای حل مشکلات باید زنجیره تولید را در نظر بگیریم. در واقع حل کلی مشکلات در راستای همسویی تمامی‌مراکز دست‌اندرکار و تخصصی زیر مجموعه وزارت جهاد است.
وی تاکید می‌کند: هنوز ظرفیت‌های تولید که توسط بخش غیر دولتی انجام می‌گیرد تعریف نشده‌اند به نحوی که سیاست‌گذاری‌ها به شکلی نبوده است که از تولید به نحوی حمایت شود که مشخص گردد از لحاظ کمی چه میزان باید در زمینه‌های مختلف تولید شود.
وی می‌افزاید: هم اکنون تولید کنندگان تصمیم می‌گیرند تا چه حد تولید کنند که باید این اقدام هدفمند شود و الگویی برای تولید داشته باشیم. یارانه‌ها هم باید به جای نهاده‌ها به خود تولید پرداخت شوند.
به گفته وزیر تنها با حرف نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم بلکه باید در عمل این اتفاق بیفتد.
