فرشته طائرپور از تهیه‌کنندگان پیگیر و فعال در موضوع پخش غیرقانونی فیلم‌های ایرانی از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان است.

طائرپور برخلاف برخی همکارانش نسبت به این موضوع «تحلیل» دارد و راهکار برای حل مشکل ارائه می‌کند.

  • با توجه به اینکه پخش فیلم‌های ایرانی از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان در حال حاضر افزایش پیدا کرده، این امر چقدر می‌تواند به پیکره سینمای کشورمان لطمه وارد کند؟

خوشبختانه سؤال شفاف شما، پاسخی شفاف و کوتاه دارد، تا حدی جبران‌ناپذیر. به عبارتی می‌توان به مدد آمار و اسناد اثبات کرد که هر فیلمی که از طریق این شبکه‌های غیرمجاز پخش می‌شود، در واقع به ختم سرنوشت اقتصادی خود می‌رسد و مانند معمای حل شده‌ای می‌شود که دیگر برای گشودن آن تمایلی وجود نخواهد داشت. این اتفاق ویرانگر تنها با سرنوشت اقتصادی تهیه‌کنندگان بازی نمی‌کند بلکه دامنه ویرانگری و بی‌رحمی آن به حوزه فعالیت توزیع‌کنندگان نسخ نمایش خانگی فیلم‌ها و سینماهای شهرستان‌ها نیز کشیده می‌شود. افزایش هزینه‌های تولید موجب شده که صدها میلیون تومان خرج تولید یک فیلم شود و با توجه به نابسامانی شرایط اکران، بخش بزرگی از امید تهیه‌کنندگان معطوف به حقوق نمایش خانگی اثرشان باشد. اما درست 3-2روز بعد از ورود هر فیلم به بازار نمایش خانگی، شبکه‌های بی‌قانون و سودجو، با سخاوت تمام این آثار را در نوبت‌های مکرر پخش می‌کنند و با سرمایه و سرنوشت جماعتی از تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان بازی می‌کنند.

یکی از دلایل عمده کاهش خرید رایت ویدئویی فیلم‌ها در 2سال اخیر از سوی مؤسسات نمایش خانگی، همین وضعیت است. این مؤسسات مدتی است که دیگر حقوق نمایش خانگی فیلم‌ها را با رقم‌هایی متناسب با ارزش فیلم‌ها نمی‌خرند و این باب از درآمد که می‌توانست تا حدی به بازگشت سرمایه‌های تولید کمک کند نیز روی تهیه‌کنندگان بسته شده است. متأسفانه از سیاست‌های حمایتی ارشاد نیز در این حوزه دیگر خبری نیست. روزگاری این شرکت‌ها موظف بودند که به ازای هرچند فیلم خارجی (اعم از هندی و آمریکایی) لااقل یک فیلم ایرانی بخرند و در این زمینه نظارت و مراقبتی جدی وجود داشت اما در حال حاضر جز یکی دو فیلم موفق در اکران یا تله‌فیلم‌های کم ارزش و ارزان که عمدتا توسط خود این مؤسسات تولید می‌شوند، غالب فیلم‌های سینمایی برای راه یافتن به بازار نمایش خانگی باید به پیشنهاد تیراژی (درصدی از بهای هر تعداد نسخه فروخته شده) این مؤسسات تن بدهند. این یعنی یک‌بار دیگر ریسک را بر دوش تهیه‌کننده گذاشتن؛ ریسکی که با عملکرد بی‌ضابطه این شبکه‌های تلویزیونی متخلف، نتیجه‌‌اش معلوم است.

فیلم‌های ایرانی، چه فاخر باشند و فرهنگی و چه در شمار تولیدات سخیف و انباشته از لودگی برخی مؤسسات رسانه‌ای (که انسان از رونق و سهولت ساخت آنها متحیر می‌شود) قرار داشته باشند، از این شبکه‌های غیرمجاز به نمایش درمی‌آیند و تماشاگران ایرانی را در هر نقطه جهان، از تهران تا میشیگان، با تماشای رایگان، از خریداری بلیت سینما یا نسخه‌های توزیع شده قانونی که درآمدی را به صاحبان آثار برمی‌گرداند، معاف می‌سازند. این شبکه‌ها غالبا هیچ‌گونه اهداف فرهنگی یا خدمت به مخاطبان مقیم در غربت نیز ندارند و فیلم‌های ایرانی برای آنها صرفا وسیله‌ای است برای پذیرش و پخش آگهی‌های تجاری بیشتر. گاهی آنقدر در بالا و پایین فیلم‌ها زیرنویس‌های تبلیغاتی پخش می‌شود که تنها یک‌سوم کادر فیلم قابل رویت است. متأسفانه تنها گروهی که در این میانه از هر حق و درآمدی به‌طور مطلق محرومند، فیلمسازان ایرانی هستند که نه سهمی از درآمد آگهی‌های منضم به این فیلم‌ها دارند، نه حق تبلیغ محصولاتشان را در این شبکه‌ها و نه چیزی به‌عنوان حقوق متعارف پخش فیلم‌هایشان به آنها پرداخت می‌شود؛ به‌عبارتی دیگر همه دارند با فیلم‌های سینمایی ایرانی کاسبی می‌کنند، جز تولید‌کنندگان اصلی و سرمایه‌گذاران آن فیلم‌ها.

  • بعضی از تهیه‌کنندگان هستند که با این شبکه‌ها به نوعی همکاری متقابل دارند. آیا این همکاری به سود سینمای ایران است؟ این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متأسفانه اوضاع اقتصادی سینما آن‌قدر آسیب دیده که تهیه‌کنندگان مال‌باخته مجبورند هر فرصتی را برای خود - فارغ از لطماتی که کلیت سینما می‌بیند- غنیمت بشمرند. از منظر صنفی و کلان، اینگونه رفتارهای فردی و به‌اصطلاح گلیم خویش از آب بیرون کشیدن به سود صنعت سینمای ایران نیست و در دراز‌مدت به خود این تهیه‌کنندگان نیز وفا نمی‌کند اما تا برقرار نشدن یک نوع امنیت اقتصادی قابل اتکا نمی‌توان بر آنها خیلی خرده گرفت. طبیعی است که آنها فکر کنند وقتی شبکه‌هایی هستند که بابت فیلم هایشان به آنها خرده پولی می‌دهند و چه با آنها توافق بشود وچه نشود، فیلم هایشان را پخش می‌کنند، انگیزه‌ای برای مخالفت پیدا نمی‌کنند مگر آنکه در یک موقعیت صنفی قرار گرفته باشند که آنها را مکلف به حراست از حقوق همه همکارانشان می‌سازد. در واقع این نوع همکاری برای تهیه‌کنندگان غیر فعال و جدا از فعالیت‌های صنفی کمتر مورد اعتراض است؛ اما تهیه‌کنندگان و پخش کنندگانی که در تشکل‌های صنفی حضور دارند و قرارست برای رفع مشکلات همه همکاران خود تلاش کنند، اگر در مراقبت از منافع فردی خود با اینگونه شبکه‌ها (چه آنهایی که در خارج هستند و چه آنهایی که در داخل کشور با اختیارات ویژه اقدام به تأسیس کانال کرده‌اند) همکاری‌های موردی و فردی کنند، کارشان خلاف اخلاق حرفه‌ای است و موجب می‌شود که اصلاح این نابسامانی به نفع همه تهیه‌کنندگان، مدام به تاخیر بیفتد.

  • گفتید هر فیلمی که وارد شبکه نمایش ویدئویی می‌شود، بعد از مدت کوتاهی از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌شود و این اتفاق کاهش قیمت رایت را به همراه داشته و باعث عدم استقبال شرکت‌های ویدئویی شده. با توجه به عدم عضویت ایران در قانون جهانی کپی رایت و پراکندگی شبکه‌های ماهواره‌ای، چه اقدامی می‌توان برای مقابله با این وضعیت انجام داد؟

2نوع اقدام وجود دارد: یکی اقدام پیشگیرانه که همان ثبت کپی‌رایت است، آن‌هم با اطلاعات کافی و رعایت الزامات قانونی این کار در خارج از کشور و دیگری اقدام به شکایت حقوقی و قضایی علیه این شبکه‌ها که از سوی شورای‌عالی تهیه‌کنندگان و خانه سینما توسط یک دفتر حقوقی آغاز شده است و مجموعه‌ای از شکایات صاحبان آثار با ارائه اسناد نمایش فیلم‌ها، به دادسرای مربوطه ارائه شده است. در مورد ثبت کپی‌رایت فیلم‌ها متأسفانه فعلا فقط افراد و شرکت‌هایی که دسترسی به امکانات حقوقی در خارج از کشور (به‌خصوص در آمریکا که بیشترین شبکه‌های متخلف را در خود جا داده) دارند قادر به انجام اقداماتی هستند و هنوز به همه تهیه‌کنندگان تعمیم پیدا نکرده است. خود من در سفر اخیرم به آمریکا حقوق فیلم‌های آینه‌های روبه‌رو، سعادت آباد، بوسیدن روی ماه و روز رستاخیز را توسط یک دفتر حقوقی معتبر در واشنگتن به ثبت رساندم و بی‌تردید هر شبکه‌ای که اقدام به نمایش غیر قانونی این فیلم‌ها در آینده کند، با وکلای این دفتر حقوقی و دادگاه آمریکا مواجه خواهد شد. از سویی دیگر شورای‌عالی تهیه‌کنندگان و خانه سینما نیز در حال تنظیم شکایتی از این شبکه‌های متخلف، برای ارسال به مراکز رسمی اجاره دهنده فضا و فرکانس هستند. امیدوار هستیم که این اقدامات موازی و هماهنگ، ما را به نتیجه‌ای مطلوب که از خسارت‌های سنگین این وضعیت بکاهد نزدیک سازد.

  • بعضی از این شبکه‌ها دارای مجوز از وزارت ارشاد هم هستند و در واقع واجد صلاحیت‌‌اند. این امر را چگونه تحلیل می‌کنید؟

متأسفانه ما هم در جریان طرح شکایت از شبکه‌های آسیب رسان به سینمای ایران متوجه شدیم که یکی دو شبکه دارای مجوز از معاونت مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد هستند. البته سابقه صدور مجوز برای چند شبکه دیگر که تا حدی با موافقت و حمایت ارگان‌های دولتی طی سال‌های گذشته در خارج از کشور تأسیس شده بودند وجود دارد. عمده این شبکه‌ها که بدون همکاری با سینماگران حرفه‌ای ایران کارشان را آغاز کردند و ادامه دادند، امروز حاصل فعالیتشان قابل دفاع حتی برای حامیانشان نیست. اغلب آنها دارند لابه‌لای انواع آگهی‌های تجاری، مسابقات رقص و آواز برگزار می‌کنند، آن‌هم از سخیف‌ترین نوع ممکن. این شبکه‌ها نه توانسته‌اند نقشی در معرفی یا اعتلای هنر ایران در داخل و خارج از کشور ایفا کنند و نه موجب تبلیغ مثبت اهداف بانیان خود شوند. فرق آن شبکه‌ها با نمونه‌های جدیدشان در تفاوت مکانی مراکز پرتاب امواج‌شان است.

شبکه‌های جدید در داخل ایران دفتر و مرکز پرتاب دارند و از ارگانی که مسئولیت رسانه‌های خارجی را در ارشاد دارد مجوز گرفته‌اند. لذا پیگیری تخلف این شبکه‌ها از راه‌های قانونی و قضایی به‌خاطر نمایش بدون قرارداد فیلم‌های ایرانی، روشی مجزا و متفاوت می‌طلبد. اگر برای نوع استفاده این شبکه‌ها از فیلم‌های ایرانی تعریفی شفاف و متناسب با حقوق صاحبان آثار ارائه شود، شاید همکاری با آنها کمتر جای تردید و اشکال داشته باشد بخصوص حالا که به‌نظر می‌رسد این شبکه‌ها نسبت به شبکه‌های صدا و سیما، باز‌تر عمل کرده و تیغ سانسورشان کند‌تر است. مضحک اینجاست که مدیریت‌هایی در وزارت ارشاد، تبلیغ فیلم‌های سینمایی ایرانی را در این شبکه‌ها ممنوع اعلام کرده‌اند. به‌عبارتی دیگر این بامی که بر سر سینمای ایران زده شده، دو هوا دارد. امیدوارم تکلیف تهیه‌کنندگان سینمای ایران با این تناقض، توسط خود وزارت ارشاد که از هر مدیریتش صدای یک ساز شنیده می‌شود، روشن شود. به هر حال به‌عنوان کسی که در عرصه سینما و رسانه کار می‌کند و اعتقاد دارد که تحریم هیچ کانال و شبکه و رسانه‌ای درست نیست و چه بهتر که حتی شبکه‌های مخالف با اوضاع ایران نیز، فیلم‌هایی را برای مخاطبان خود نشان دهند که توسط فیلمسازان حرفه‌ای ایرانی ساخته شده، فکر می‌کنم که وقتش رسیده تا سیاستگذاران فرهنگی و رسانه‌ای در همفکری با کارشناسان سینمایی، به راهکارهایی برای نظام بخشیدن به این اوضاع آشفته ایجاد کنند و نسبت به تاراج سرمایه و حقوق فیلمسازان ایرانی، لابه‌لای امواج ماهواره‌ای، کمی اعتنا به خرج دهند.

حتما وقت آن رسیده است که به این مقوله با نگاهی منطقی و واقع بینانه نگاه شود و از رفتارهای صرفا تحریمی و تنبیهی که عملا کارایی نداشته و فقط بنیه اقتصادی صنعت سینمای ایران را تضعیف می‌کند دست‌برداشته شود. برای تهیه‌کنندگان سینمای ایران سخت است که برای مقابله با تضییع حقوقشان توسط قاچاقچیان داخل کشور از یکسو و سودجویان خارج از کشور از سویی دیگر، مصیبت سومی را هم متحمل شوند و تارهای به هم پیچیده‌ای از ضوابط بی‌منطق و متناقض به دست و پایشان پیچیده باشد. این حق اولیه، بدیهی و مسلم یک تولید‌کننده فیلم است که از هر امکانی برای نمایش و تبلیغ اثر خود استفاده کند و متوقع باشد که وزارت متبوعه‌‌اش نیز در مراقبت از این حقوق، با دلسوزی و پیگیری در کنار وی باشد نه آنکه خود به عاملی لطمه‌رسان بدل شده باشد. ای‌کاش وزارت ارشاد به جای صرف وقت و انرژی برای شکایت از تشکل‌های صنفی و آحاد این سینما، به معضلات واقعی این هنر-صنعت می‌پرداخت و در ضوابط خود برای حضور قانونمند فیلم‌ها و فیلمسازان ایرانی در عرصه‌های داخلی و خارجی تجدید نظر می‌کرد و به اقدامی سنجیده و مفید به حال سینماگران دست می‌زد.

کد خبر 154868

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز