به گزارش پرس تی وی، این بمب‌گذاری حدود ساعت ۷:۳۰ صبح به وقت محلی (۴:۳۰ به وقت گرینویچ) در منطقه باب‌الشرجی در مرکز بغداد رخ داد.
پنج‌شنبه گذشته نیز در اثر ۱۰ بمب‌گذاری جداگانه در بغداد، ده‌ها نفر کشته و شماری نیز مجروح شدند. این بمب‌گذاری‌ها، ۹ منطقه نزدیک به هم در بغداد را به لرزه درآورد.
این بمب‌گذاری به دنبال تعلیق حضور نمایندگان حزب العراقیه در جلسات پارلمان عراق صورت گرفت. این نمایندگان که ۸۲ کرسی از ۳۲۵ کرسی پارلمان را در اختیار دارند، خواهان گشایش میزگردی برای یافتن یک راه‌حل هستند، راه‌حلی که از دموکراسی و نهادهای مدنی حمایت خواهد کرد.
نوری المالکی، نخست وزیر عراق نیز هشدار داده است در صورت حضور نیافتن وزرای فعلی حزب العراقیه در جلسات کابینه، وزرای جدیدی به‌جای آن‌ها منصوب می‌کند.
قرار است کابینه عراق روز سه‌شنبه (۲۷ دسامبر، ۶ دی) تشکیل جلسه دهد و وزرای العراقیه هنوز در خصوص حضور در این جلسه و یا تحریم آن اظهارنظر نکرده‌اند.
حیدر العبادی یکی از نمایندگان مجلس عراق در این خصوص گفت: اگر العراقیه خواهان مشارکت در مذاکرات واقعی است باید به پارلمان و دولت برگردد چرا که تحریم پارلمان غیرقابل قبول است.
وزارت کشور عراق در تاریخ ۱۹ دسامبر، حکم بازداشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری این کشور و از رهبران حزب العراقیه را صادر کرد. صدور این حکم پس از اعتراف سه نفر از محافظان الهاشمی در خصوص دستور گرفتن از وی برای انجام حملات تروریستی در این کشور طی چند سال گذشته صورت گرفت.
معاون رئیس جمهوری عراق که اتهامات در زمینه مشارکت در اقدامات تروریستی را رد کرده است، روز یک‌شنبه (۲۵ دسامبر، ۴ دی) تصریح کرد که برای محاکمه به بغداد نخواهد رفت.
وی در حال حاضر در استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق به‌سر می‌برد.
هاشمی مدعی شد، شورای قضایی عراق تحت تاثیر و نفوذ دولت مرکزی قرار دارد و این یک مشکل بزرگ است.
با این وجود وی افزود، در حال حاضر قصد ندارد عراق را ترک کند مگر اینکه امنیت شخصی‌اش به خطر بیفتد.
هاشمی از سال ۲۰۰۶ تا کنون معاون رئیس جمهور عراق بوده است. پس از برگزاری انتخابات در مارس ۲۰۱۰ و به‌عنوان بخشی از معاهده تقسیم قدرت، وی در کنار خضیر الخزاعی به عنوان معاون رئیس جمهور عراق در پست خود ابقا شد.
