انقلاب اسلامی در ایران باعث شد تا سیاست دین‌مدارانه جایگزین سیاست دنیامدارانه دوران پهلوی گردد. این امر زمانی اتفاق افتاد که جهان غرب (اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا) در اوج گرایش به سیاست دنیامدارانه (سکولاریسم) و جهان شرق نیز در اوج گرایش به سیاست دین‌گریزانه (کمونیسم) به سر می‌برد.
اصول و ارزش‌های لیبرالیسم در غرب و سوسیالیسم در شرق از مقبولیت بالایی برخوردار بود و در مقابل، اراده‌ای در ایران مبتنی بر رد این موضوع در حال بارور شدن بود.
سیاست‌های نه شرقی و نه غربی ایران و حمایت و کمک به مستضعفین و مسلمانان جهان و شعارهایی از جمله صدور انقلاب اسلامی، در مقابل سیاست‌های لیبرالیستی و کمونیستی جهان غرب و شرق از جمله شاخصه‌های اختلافات هویتی دو طرف به شمار می‌رفت که شکاف‌ها را افزایش می‌داد و این در حالی بود که اشتراکات هویتی اروپای غربی و ایالات متحده، یا اروپای شرقی و شوروی باعث همسویی رفتار آنها در قبال ایران، به خصوص در دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران می‌شد.
علاوه بر این، نظام بسته اقتصادی، سیاست خارجی تجدید نظر طلب و ایدئولوژی خاص ایران در مقایسه با مردم لیبرالیسم، نظام باز اقتصادی و سیاست خارجی منعطف کشورهای غربی در قبال آمریکا، اختلالات عمیق هویتی را بین ایران از یک سو و کشورهای غربی و به خصوص کشورهای غرب اروپا رقم زد. نمود این موضوع را می‌توان در مقولاتی از جمله سیاست واحد غرب به خصوص کشورهای عضو اتحادیه در اوایل انقلاب در قبال ایران از جمله ماجرای گروگانگیری و جنگ تحمیلی دید.
البته همان طور که اشاره شد تا پیش از پایان جنگ سرد نمی‌توان عملکرد کشورهای اروپایی در قبال ایران را در قالب عملکرد مشترک آنها در اتحادیه‌ای تحت عنوان اتحادیه اروپا مورد ارزیابی قرارداد بلکه باید به عملکرد انفرادی آنها، آن هم تحت نفوذ ابرقدرت‌ها نظر داشت.
روند برخورد اروپا با موضوع هسته‌ای ایران
به نظر می‌رسد یکی از اشتباهات استراتژیک ایران در روند پرونده هسته‌ای خود برگزیدن اروپا به عنوان طرف اصلی مذاکره بود. واگذاردن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان مرجع اصلی حل و فصل موضوعات مربوط به رژیم حقوقی NPT و حرکت در مسیر به رسمیت شناختن اروپا اولین گامی بود که ایران را به نوعی از فرایند طبیعی پرونده خارج کرد.
از سوی دیگر ایران چنانچه قصد داشت با اروپا بر سر مسأله هسته‌ای خود مذاکره کند نمی‌بایست بازیگران اروپایی را محدود به سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان می‌کرد که هر کدام از آنها نیز همان گونه که اشاره شد سابقه چندان درخشانی در نوع برخورد با ایران نداشتند.
به هر حال نوع نگرش حاکم در ایران که تصور می‌کرد تضاد منافع اقتصادی اروپا با آمریکا و یا تلاش اروپا برای استقلال در سیاست خارجی به اندازه‌ای است که باعث خواهد شد اروپا کاملاً بر خلاف جهت اهداف راهبردی آمریکا قدم بردارد، این امر موجب شد تا ایران سمت‌گیری سیاست خارجی خود را در مسأله هسته‌ای متوجه اروپا کند، هر چند که نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که به هر حال ایران در مقابل فشارهای بین‌المللی شاید در زمان خود راهی را بهتر از مذاکره با اروپا برای پیش بردن مقاصد خود نمی‌دید اما باز هم باید بر این نکته تاکید کرد که حتی با پذیرفتن این پیش‌فرض ایران نمی‌بایست طرف‌های مذاکره را به 3 کشور انگلیس، فرانسه و آلمان محدود کند.
نگاهی به روند مذاکرات ایران و اروپا به خوبی نشان می‌دهد که کشورهای سه‌گانه اروپایی طرف مذاکره ایران موسوم به E3 اگرچه در ابتدا راه‌حل‌هایی را پیشنهاد دادند که تا حدودی بر خلاف خواست ایالات متحده به نظر می‌رسید، اما به تدریج همسویی نگرش و عملکرد این کشورها با نگرش سیاسی به پرونده که عمدتاً محصول عملکرد آمریکا بود.
در مرور زمان آشکارتر گردید. هر چند که اروپا تلاش کرد تا بتواند ناکامی‌های گذشته عرصه سیاست خارجی خود را با موفقیت در برخورد با پرونده هسته‌ای ایران به نوعی جبران کند، اما باز هم ثابت کرد که در حل بحران‌های حوزه روابط خارجی خود در نهایت باید الگوی بوسنی و هرز‌گوین و کوزوو را برگزیده و به عملکرد ایالات متحده امیدوار باشد.
تا پیش از اعلام ایران مبنی بر پذیرش پروتکل الحاقی، اتحادیه اروپا موضع سرسختانه‌ای در قبال برنامه‌های هسته‌ای ایران اتخاذ کرد و به طور کامل به حمایت از ملاحظات و منویات آژانس پرداخت.
به ویژه پس از گزارش ژوئن 2003 آژانس در خصوص برنامه‌های هسته‌ای ایران مبنی بر این که تهران معاهده عدم تکثیر تسلیحات (NPT) را به طور کامل رعایت نکرده است، فشارهای اتحادیه اروپا بر ایران نیز افزایش پیدا کرد.
وزرای امور خارجه این اتحادیه نیز در اجلاس ماه ژوئن خود در لوکزامبورگ نگرانی‌های جدی خود را در خصوص این که برنامه هسته‌ای ایران برای پنهان کردن تلاش جهت ساخت سلاح‌های هسته‌ای به کار رفته است، ابراز داشتند.
این موضع‌گیری‌ها دقیقاً در شرایط و فضایی مطرح می‌شود که مباحث مربوط به پیوستن ایران به پروتکل الحاقی NPT در بالاترین درجه اهمیت قرار داشت و موضع اتحادیه در قبال این موضوع آن بود که ایران می‌بایست به طور غیرمشروط و فوری پروتکل الحاقی را امضا و اجرا نماید و ادعا می‌کرد که پیوستن ایران به پروتکل الحاقی مجموعه تردیدهای موجود را از بین خواهد برد و گامی مهم در جهت اعتمادسازی در روابط این کشور با اتحادیه اروپاست.
مجموعه این مواضع اتخاذ شده‌ای از سوی اتحادیه اروپا در دوره زمانی قبل از اعلام پذیرش پروتکل از سوی ایران، مؤید نزدیکی دیدگاههای این اتحادیه به مواضع ایالات متحده آمریکا بود. آمریکا و اروپا در مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران متحد بودند و این برخلاف شکاف بوجود آمده میان این دو متحد قدیمی بر سر جنگ عراق بود، هر چند که اتحادیه اروپا تا آن زمان هیچ‌گاه بدبینی خود را در قبال ایران به شدت و تندی آمریکا ابراز نکرده بود.
توافقات نشست تهران
پس از این که ایران در تاریخ 21 اکتبر 2003 در نشست تهران با حضور وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی رسماً آمادگی خود را برای پذیرش پروتکل الحاقی اعلام کرد و پذیرفت که به صورت داوطلبانه فرآیند غنی‌سازی اورانیوم خود را به حالت تعلیق در آورد، اروپا که در این مرحله احساس موفقیت می‌کرد لحن ملایم‌تری را در مقابل برنامه هسته‌ای ایران در پیش گرفت.
این اتحادیه که پس از دوران جنگ سرد همواره تلاش کرده است تا سیاست‌های خود را در مقابل دیگر کشورها از زیر سایه ایالات متحده خارج کند پس از پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران حتی در مقطعی با اعتقاد به این که دیپلماسی موفقی را در قبال ایران پیش گرفته است با درخواست آمریکا مبنی بر ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت مخالفت کرد.
هر چند که موضع‌گیری سیاسی نظیر این موضع‌گیری از جانب اروپا این باور را نزد عده‌ای به وجود آورد که اروپا در مقابل آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران ایستادگی کرد و برنامه هسته‌ای ایران باعث بروز اختلافات و افزایش حجم شکاف میان اروپا و آمریکا شد، اما تحولات بعدی پرونده هسته‌ای ایران نشان داد که اروپا همچنان متأثر از آمریکا گام برمی‌دارد و البته نباید از این موضوع تعجب کرد، چرا که همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد اشتراکات فرهنگی و هویتی اروپا و آمریکا و تضادهای هویتی آنها با هویت و ارزش‌های حاکم بر دولت جمهوری اسلامی ایران خود منشأ چنین اختلافاتی بوده و خواهد بود.
در حالی که ایران در 18 دسامبر 2003 پروتکل الحاقی را امضا نمود، اما توافقات نشست تهران به سرعت با چالش‌های جدی مواجه شد، به اعتقاد 3 کشور اروپایی طرف مذاکره با ایران، این کشور می‌بایست غنی‌سازی اورانیوم و تمامی فعالیت‌های مرتبط با آن را به حالت تعلیق در آورد.
اما در مقابل ایران اصرار می‌ورزید که توافقنامه تهران اجازه فعالیت‌های آزمایشی، تحقیقاتی و تولید دستگاههای سانتریفیوژ را به ایران داده است. ایران همچنین معتقد بود که توافقنامه تهران اجازه تولید گاز هگزا فلوراید اورانیوم (UF6) را در تأسیسات یوسی اف اصفهان داده است.
صدور نخستین قطعنامه آژانس
در 18 ژوئن 2004 شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را علیه ایران صادر کرد که در آن از این که ایران همکاری کامل و دقیق را با آژانس انجام نداده است اظهار تأسف شده بود. ایران نیز در واکنش به این قطعنامه اعلام کرد که فعالیت‌های غنی‌سازی خود را از سرخواهد گرفت و در اولین گام نیز اقدام به فک پلمپ تأسیسات فرآوری اورانیوم در اصفهان خواهد کرد.
در سپتامبر 2004 نیز E3 از قطعنامه شورای حکام که خواستار روشن شدن کامل برنامه هسته‌ای ایران و تعلیق کامل غنی‌سازی شده بود حمایت کرد. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در نوامبر 2004 با درخواست آمریکا در مورد ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت به دلیل اختلافات تاکتیکی و نه راهبردی مخالفت کردند.
به اعتقاد اروپاییان اگر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت بدون زمینه سیاسی لازم صورت می‌گرفت ممکن بود شورای امنیت در مسیر برخورد با ایران از طریق تحریم یا هر مکانیسم دیگر با بن‌بست مواجه شود، یا این که این خطر بوجود آید که ایران همکاریهایش را با آژانس قطع کرده و مانند کره شمالی از NPT خارج شود.
در 15 نوامبر 2004 وزیران امور خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران به همراه خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاریس گرد هم آمدند. در این نشست ایران مجدداً تعلیق را تحت نظارت و راستی‌آزمایی آژانس و به صورت داوطلبانه پذیرفت. در نشست پاریس همچنین توافق شد که مذاکرات در 4 گروه کاری سیاسی- امنیتی، اقتصادی، فنی و هسته‌ای ادامه پیدا کند.
آمریکا و به‌تبع آن اسرائیل انتقاداتی را نسبت به دستاوردهای اجلاس پاریس مطرح می‌کرد: اولاً اینکه آنها مدعی بودند در مورد تعلیق غنی‌سازی نباید لفظ داوطلبانه بلکه لفظ «قانونی و اجباری» باید قید شود چرا که اشاره به «داوطلبانه بودن» تعلیق از جانب ایران بدین معناست که این تعلیق تنها تا زمانی باقی خواهد بود که مذاکرات میان طرفین در جریان باشد. ثانیاً آمریکا نسبت به این که در توافقنامه پاریس اشاره‌ای به تعلیق کار مجتمع آب سنگین اراک نشده، معترض بود.
در 10 مارس 2005 وزیران امور خارجه E3 به همراه خاویر سولانا در نامه‌ای به رئیس شورای اروپا مطرح کردند که مذاکرات با ایران آن طوری که مدنظر آنها بوده پیشرفت نداشته است.
در این نامه عنوان شده بود که پذیرش تعلیق کامل برنامه هسته‌ای از جانب ایران تنها تضمینی عینی معنی‌داری است که نشان می‌دهد برنامه هسته‌ای ایران تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است. در چنین شرایطی، ایران این موضع اروپا را نقض آشکار مفاد عهد‌نامه پاریس دانست و اعلام کرد که براساس توافقنامه پادمان NPT غنی‌سازی را از سر خواهد گرفت.
اجازه غنی سازی محدود
در ماه می 2005 و در جلسات گروه‌های کاری‌ای که براساس موافقتنامه پاریس شکل گرفته بودند، ایران یک طرح کاری 4 مرحله‌ای را برای حل بحران موجود پیشنهاد کرد که یکی از عناصر اصلی آن طرح این مسأله بود که اجازه غنی‌سازی محدود به ایران داده شود، به این شکل که 3000 سانتریفیوژ در نطنز فعال باشند و در چنین شرایطی مذاکرات ادامه پیدا کند.
هر چند اتحادیه اروپا پذپرفت که این طرح را بررسی کند، اما مذاکره‌کنندگان اروپایی همچنان بر موضع خود مبنی بر این که ایران باید تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی خود را به حالت تعلیق در آورد اصرار می‌ورزیدند و در عین حال به دنبال راهی بودند تا بدون کوتاه آمدن از این موضع، ایران را پای میز مذاکره نگه‌دارند.
به هر حال در جریان مذاکرات، تروییکای اروپایی و ایالات متحده دریافتند که نیازمند نزدیکتر شدن و همسطح کردن سیاست‌هایشان در قبال ایران هستند و می‌بایست اختلافات تاکتیکی را نیز کنار بگذارند. به عبارتی اروپا پذیرفت که این بار هم سکان امور را به آمریکا واگذار کند.
در 11 مارس 2005 کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد اگر ایران تعلیق کامل و دائم برنامه غنی‌سازی خود را بپذیرد، آمریکا نیز با پیوستن این کشور به WTO موافقت خواهد کرد و همچنین امکان فروش قطعات یدکی هواپیماهای غیرنظامی به ایران فراهم خواهد شد، در همین حال اروپا نپذیرفت چنانچه ایران مجدداً غنی‌سازی را از سربگیرد با پیشنهاد آمریکا مبنی بر ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت موافقت کند.
در نهایت، موضع‌گیری کشورهای اروپایی در قالب قطعنامه‌های 24 سپتامبر و 4 فوریه 2005 که شدیداً از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حمایت می‌کردند و همچنین تلاش این کشورها برای تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران احتمالاً مؤید فرضیه این نوشتار بود و آن این که موضع اروپا در قبال جنگ ایران و عراق و همچنین برنامه هسته‌ای کاملاً متأثر از منافع و روابط فراآتلانتیکی آن و البته در نگرشی کلی‌تر ناشی از اشتراکات هویتی ایالات متحده و اروپاست که در تضاد کامل با ساختارهای هویتی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و به همین دلیل است که وجود یک فاصله زمانی دو دهه‌ای میان جنگ تحمیلی و مناقشات بوجود آمده بر سر برنامه هسته‌ای نیز تفاوتی را در مواضع و عملکرد اروپا در قبال ایران ایجاد نکرده است.
