پس از آن‌که اختلاف‌نظر جزئی میان رؤسای قوای مقننه و مجریه برای تصدی وزیر دادگستری در ابتدای معرفی وزرای کابینه به مجلس با معرفی جمال کریمی‌راد به پایان رسید و محمود هاشمی شاهرودی حاضر شد به‌جای علیرضا جمشیدی (سخنگوی کنونی قوه قضائیه)، مرحوم کریمی‌راد را معرفی کند، کمتر کسی باور داشت که دوباره 2 رئیس قوه مجبور شوند جلسه‌ای را برای معرفی وزیر جدید تشکیل دهند.
مطابق قانون اساسی، وزیر دادگستری برخلاف سایر وزرای کابینه مستقیما توسط رئیس جمهوری انتخاب نمی‌شود بلکه باید ابتدا توسط رئیس قوه قضائیه به دولت معرفی و سپس توسط رئیس جمهوری به مجلس پیشنهاد شود.
پس از فوت وزیر فقید دادگستری، رئیس جمهوری، رئیس دفتر و سخنگوی دولت را به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد، امری که از همان زمان شایعه فرستادن الهام به وزارت دادگستری را در محافل سیاسی مطرح کرد، اما کمتر کسی باور می‌کرد رئیس جمهوری حاضر شود که یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به خود را به ساختمان وزارت دادگستری بفرستد.
پس از مطرح شدن این شایعات، یکی از نزدیکان شاهرودی در مصاحبه‌ای با فارس اعلام کرد که هیچ‌یک از افراد مطرح، گزینه نهایی رئیس قوه قضائیه برای تصدی این وزارتخانه نیستند و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی در خبری آوردند که الهام، گزینه مورد نظر شاهرودی نیست، اما 2 هفته پیش الهام به‌عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی شد.
هرچند به شوخی مطرح می‌کردند که چون شاهرودی از رأی نیاوردن الهام مطمئن است او را معرفی کرده است! با این همه موسی قربانی عضو کمیسیون قضائی و هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگویی با همشهری ضمن رد این شایعات بر این باور است که در واقع رئیس قوه قضائیه الهام را به رئیس جمهور معرفی کرده و این حرف‌ها شایعاتی بیش نیست.
اما بیژن شهبازخانی نماینده عضو فراکسیون اقلیت برخلاف قربانی بر این باور است که حضور همزمان الهام در دولت، شورای نگهبان و وزارت دادگستری، استقلال قوا را برهم می‌زند.
الهام پس از معرفی به مجلس، سه‌شنبه هفته گذشته جلسه‌ای را با اعضای کمیسیون قضائی مجلس برگزار کرد که به گفته محمدحسین فرهنگی عضو این کمیسیون از مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه نقش الهام در ارتباط با سایر قسمت‌های دولت بوده است.
به گفته وی قرار نبود جمع‌بندی خاصی از این جلسه صورت گیرد اما پس از تشریح نظرات الهام درمورد تعامل قوای مجریه و قضائیه با وجود اقناع برخی از نمایندگان، ابهاماتی نیز در ذهن برخی دیگر کماکان باقی‌ماند.
همانطور که در جلسه کمیسیون قضائی مجلس غیر از مسائل مربوط به وزارت دادگستری نکات دیگری هم مطرح شده است، به‌نظر می‌رسد در صحن علنی غیر از موضع‌گیری‌های الهام به‌عنوان سخنگوی دولت، برخی مطالب مطرح شده از سوی همسر وی که چندی پیش اعتراضات پیاپی و گسترده نمایندگان را به دنبال داشت، اقدامات و عملکرد وی به‌عنوان رئیس دفتر رئیس جمهوری و حتی مواضع وی در شورای نگهبان مورد مداقه و سئوال نمایندگان قرار گیرد، به‌ویژه آن‌که به قول موسی قربانی وزارت دادگستری اختیارات خاصی ندارد و صرفا نقش رابط میان دو قوه را ایفا می‌کند.
الهام همچنین در جلسه کمیسیون قضائی به تشریفاتی بودن جایگاه وزیر دادگستری اشاره و تلویحا اعلا م کرده تنها به‌عنوان یک شهروند می‌تواند فعالیت‌های قضائی را پیگیری کند.
باتوجه به موضع‌گیری‌های الهام در زمان سخنگویی و برخی انتقادات نمایندگان به دولت نهم، به‌نظر می‌رسد نوک پیکان بسیاری از مباحث امروز به‌سوی الهام نشانه رود.
هرچند فراکسیون‌های اکثریت و وفاق طبق تصمیم فراکسیونی خود، قصد دارند از او حمایت کنند.
