امین حسین رحیمی در مراسم معارفه رئیس جدید حوزه قضایی بخش سامن با بیان این خبر افزود: پیش بینی شد بخش‌ها، دارای دادگستری و دادستان شوند، علاوه بر این با توجه به اینکه بیشتر پرونده های کیفری مربوط به چک‌های بلا محل است، بر این اساس اصلاح قانون چک که مربوط به کل جامعه، مردم و دستگاه قضایی است صورت گرفت.
بر اساس گزارش ایسنا، وی درباره اصلاحات صورت گرفته در قانون چک گفت: بر اساس این قانون، بانک‌ها موظف هستند توانایی، صلاحیت و گردش مالی فرد را بسنجند و چک نیز بر اساس مبلغ رنگ بندی شود و با توجه به اینکه بانک‌ها موظف هستند چک را به هر شخصی ارایه ندهند در صورت برگشت چک به هر دلیلی بانک‌ها باید 10 درصد وجه چک را پرداخت کنند.
