سردار کمالی با اشاره به اینکه از سال 63 تا‌کنون قانون خدمت وظیفه عمومی بیش از 54 بار مورد اصلاح قرار گرفته است گفت: بعضاً تعدد قوانین مثل سرباز معلم، سرباز جهاد کشاورزی، قانون هیأت علمی، قانون واگذاری سرباز به قوه قضاییه و غیره باعث پیچیدگی کار می‌شد لذا ضروری بود تا قانونی که در سال 64 اجرایی شده بود با تحولی اساسی روبه‌رو شود. لذا ما قانون را در سال 86 پیشنهاد کردیم و هم‌اکنون شاهد به نتیجه رسیدن آن هستیم. با این قانون با افرادی که از سربازی فرار می‌کنند و نسبت به آن تمکین نمی‌کنند سختگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
به گزارش فارس، وی در مورد نحوه و زمانبندی اجرای قانون جدید و بی‌اطلاعی مردم گفت: برای اجرای قانون دو روش وجود دارد. در روش اول قانونگذار زمان اجرای قانون را به‌صورت شفاف مشخص می‌کند. برای مثال در آن آورده می‌شود که قانون باید بعد از 6 ماه به اجرا گذاشته شود. صورت دیگر قانون به این شکل است که در آن زمان اجرا به هیچ وجه مشخص نشده است. اگر تعیین زمان صورت نگیرد قوانین 15 روز پس از ابلاغ ریاست‌جمهوری لازم الاجراست. در قانون خدمت وظیفه عمومی نوشته‌اند که قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست. یعنی قانونگذار زمانش را مشخص کرده است. اما ما یک ضابطه یا قاعده در مورد قوانین نیروهای مسلح داریم. از آنجایی که نیروهای مسلح در اختیار فرماندهی کل قوا قرار دارد و ایشان به‌عنوان فرمانده نیروهای مسلح به حساب می‌آیند و قوانین به‌عنوان ابزاری برای فرماندهی صحیح در اختیار رهبری قرار دارد لذا قوانین جدید خدمت وظیفه عمومی بعد از تصویب باید به تنفیذ ایشان برسد.
وی افزود: ما اقدامات لازم را به انجام رسانده‌ایم و قانون جدید تقدیم مقام معظم رهبری شده است. برای اینکه مردم در بلاتکلیفی نمانند ما از تاریخ 10دی شروع به ایجاد بسترهای لازم برای اجرای قانون کرده‌ایم و آن مواردی را که تفاوت ماهوی با قوانین قبلی نداشت را در حال اجرا داریم. پیش‌بینی ما این است که پس از تنفیذ حضرت آقا این قانون با پایان دی ماه اجرایی شود.سردار کمالی در مورد بسترهای مورد نیاز برای اجرایی شدن این قانون گفت: برای مثال در قانون جدید زمان اعزام مشمولین قبلاً براساس سال صورت می‌گرفت. یعنی اگر فردی متولد اسفند ماه سال 73 بود باید از اول فروردین سال 90 سرباز می‌شد در حالی که براساس قانون جدید این فرد از اسفندماه سال ۹۰ سرباز محسوب خواهد شد و قانون به او ۶ ماه فرصت می‌دهد تا بعد از این تاریخ خود را به سازمان نظام وظیفه معرفی کند. لذا ما باید دفترچه‌هایی که صادر کرده‌ایم را بررسی و افرادی را که غایب بودند را شناسایی کنیم. از سوی دیگر در قانون فعلی افراد می‌توانند تا 24سالگی تمام، در مدارس درس بخوانند این در شرایطی است که در قانون جدید این سن تا 20سالگی تمام کاهش یافته است. این موضوعات باید بررسی شود و فعالیت‌ها براساس این تغییرات شکل بگیرد. از آنجایی که قانون عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود لذا باید به سازمان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها شرایط جدید ابلاغ شود و از این طریق تمام بسترها را ایجاد کرد تا اجرای قانون هرچه صحیح‌تر صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه مکاتبات لازم با بانک‌ها و مؤسسات مالی برای تعیین تکلیف وضعیت سربازی افراد صورت خواهد گرفت گفت: ما برای انجام این دسته از اقدامات نیاز داریم تا از نظر سخت افزاری در سازمان وظیفه عمومی تجدیدنظرهایی صورت گیرد و تا حدودی از نظر نرم افزاری برنامه‌های جدیدی تنظیم شود تا از این طریق وضعیت فرد از نظر تحصیلی، معافیت پزشکی، کفالت و غیره به‌راحتی مشخص شود. وی تاکید کرد: قوانینی که ما اجرا می‌کنیم از یک قاعده حقوقی پیروی می‌کند و عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود لذا کسانی که تا روز اجرای این قانون پرونده تشکیل دادند و پرونده‌شان بررسی شده و برایشان حکم صادر شده است براساس قانون قبلی اقدام خواهد شد ولی در مورد کسانی که مدارک داده‌اند ولی پرونده‌شان رسیدگی نشده و هنوز موضوعشان در حال بررسی است از زمان ابلاغ قانون جدید از سوی مقام معظم رهبری ضوابط جدید برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در مورد زمان خدمت سربازی در قانون جدید گفت: در قانون جاری و قانون جدید، خدمت سربازی 24 ماه است. تفاوتی از این لحاظ وجود ندارد؛ در قانون فعلی آمده بود که شورای‌عالی دفاع تعیین‌کننده میزان خدمت وظیفه است ولی در قانون جدید ستاد کل نیروهای مسلح با اخذ مجوز از محضر مقام معظم رهبری می‌تواند این مدت را کاهش یا افزایش دهد. این نکته را تاکید می‌کنیم که اگر خدمت وظیفه اضافه شود مشمول کسانی نخواهد شد که در حال گذراندن خدمتشان هستند. اگر قرار باشد خدمت سربازی اضافه شود، برای اواخر سال 92 صورت خواهد گرفت. اجرای آن حدوداً 18 ماه بعد در دستور کار قرار خواهد گرفت.
