به گزارش همشهری این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که طی هفتههای گذشته مقامات دولتی از عزم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها خبر داده بودند. بر این اساس گمانهزنیهای جدی درخصوص افزایش مجدد قیمت حاملهای انرژی مطرح شده بود. البته پیش از این برخی نمایندگان به این تصمیم دولت اعتراض کرده و آن را مغایر با قانون بودجه سالجاری عنوان کرده بودند. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس به همشهری گفته بود: براساس قانون بودجه سالجاری دولت تنها مجاز به افزایش 20درصدی قیمت حاملهای انرژی است و با توجه به میانگین افزایش قیمتها از ابتدای سال تاکنون، امکان افزایش بیش از پیش قیمتها تا پایان سال وجود ندارد. این در حالی است که محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس، دولت را مخیر به برنامهریزی برای افزایش تدریجی قیمتها دانسته بود.
در نهایت با مصوبه روز گذشته مجلس، تفاسیر متعدد از قانون تبدیل به یک برداشت واحد شد که براساس آن هرگونه افزایش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی تا پایان سال ممنوع است. بهنظر میرسد هرگونه تغییر جدید در قیمت حاملهای انرژی در قانون بودجه سال آینده لحاظ شود. به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس روز گذشته با تصویب طرح استفساریه مفاد جزء ب بند 46 قانون بودجه 90، دولت را مجاز ندانستند که قیمت حاملهای انرژی را در ماههای باقیمانده سال 90 بهصورت ناگهانی افزایش دهد. رئیس مجلس شورای اسلامی در همین باره گفت: مجلس با این مصوبه کار مهمی انجام داد و جلوی تحمیل فشار و بار مالی بسیار به مردم را گرفت. علی لاریجانی ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس برای تصویب این طرح گفت: این استفساریه مسئله بسیار مهمی بود و در آن تفسیر شاذی مطرح شده بود. وی افزود: قانونگذار در قانون پیشبینی کرده بود که تنها دولت میتواند 20 درصد قیمت حاملهای انرژی را در طول سال افزایش دهد که اگر دولت میخواست در طول دو ماه باقیمانده سال، کل این قیمت را تجمیع کرده و افزایش دهد شاهد 200 تا 300 درصد افزایش قیمت در پایان سال بودیم که فشار و بار مالی زیادی را به مردم وارد میکرد.