در عمده این گزارش‌ها و مصاحبه‌ها، بانک مرکزی به عنوان یکی از مقصران اصلی اتفاقات اخیر معرفی شده است. دکتر احمد میرمطهری در نگاهی تازه به مسئولیت‌های بانک مرکزی معتقد است که این مجموعه تا‌کنون نتوانسته تکلیف خود را با اهداف اقتصاد کشور روشن کند. وی رفع معضل رکود اقتصادی و مبارزه با تورم را 2هدفی می‌داند که دستیابی به هر کدام از آنها مستلزم به‌کار‌گیری ابزارهای سیاستی خاص و البته متضاد است. به گفته دبیرکل اسبق بورس، مشخص نبودن این اهداف منجر به سردرگمی سیاستگذاران پولی شده که همین مسئله باعث خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی و گسیل شدن آنها به سمت بازارهای دیگر ازجمله ارز و طلا شده است.
- اگـر بخواهیـم یک مقـدار ریشه‌ای‌تر در مورد اتفاقات اخیر در بازار ارز صحبت کنیم، فکر می‌کنید چه مواردی سبب شده که به این سرعت نقدینگی از بانک‌ها خارج شود و چنین رکوردهای بی‌سابقه‌ای را در بازار ارز به ثبت برساند؟
یکی از تبعات افزایش نقدینگی، افزایش قیمت‌هاست که به‌دنبال آن شاهد بالا رفتن نرخ تورم خواهیم بود. حجم نقدینگی در 3سال اخیر یک روند فزاینده داشته و براساس برخی آمارها قیمت انواع کالاها بین 9 تا 1267درصد افزایش یافته است. بنابراین رشد حجم نقدینگی در افزایش قیمت و تورم، نقشی اساسی در اقتصاد ایران ایفا کرده است. در مورد وضعیت تورمی در ادبیات اقتصاد، حالتی وجود دارد که اگر این نرخ بخواهد از سطوحی در حدود 10درصد فراتر رفته و روند صعودی به‌خود بگیرد، ویژگی‌هایی را در اقتصاد به‌وجود می‌آورد. نخستین ویژگی این است که عموم مردم ترجیح می‌دهند ثروت خودشان را در قالب‌های پولی و ارزهای نسبتا باثبات خارجی حفظ کنند تا قدرت خرید پولشان حفظ شود. دوم اینکه ارز محک و معیاری می‌شود که به جای پول داخلی می‌نشیند و گاهی اوقات حتی خود را در قالب انجام معاملات ارزی در داخل کشور نیز نشان می‌دهد. نمونه چنین حالتی در هفته‌های اخیر در برخی بازارهای تهران هم مشاهده شده که این حالت بسیار خطرناک است. سومین ویژگی این است که در خریدهای نسیه همیشه کاهش ارزش پول ملی درنظر گرفته می‌شود و نرخ بهره، قیمت‌ها و دستمزدها همیشه می‌خواهند با نرخ تورم هماهنگ شوند. از طرف دیگر فروشندگان عمده در فروش کالاهای خودشان دچار تردید می‌شوند؛ برخی از آنها از فروش خودداری می‌کنند چون نمی‌دانند به چه قیمتی بفروشند که منافعشان حفظ شود. اینها بدترین اتفاقاتی است که ممکن است در یک اقتصاد رخ دهد.
- به‌هرحال اگر آن‌طور که شما می‌گویید از 3سال پیش بروز چنین شرایطی قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود، فکر می‌کنید چرا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به این وظیفه ذاتی خود در راستای جلوگیری از افزایش نرخ تورم و نابسامانی بازارهای پولی و مالی کشور عمل نکردند؟
این مسئله به یک نکته اساسی برمی‌گردد. بسته نظارتی بانک‌مرکزی که از ابتدای سال ابلاغ شده نتوانسته موضع مشخصی در قبال مسئله رکود و تورم در کشور داشته باشد. بالاخره بانک مرکزی باید تصمیم خودش را بگیرد که آیا می‌خواهد رکود را از بین ببرد یا با تورم مقابله کند. در شرایطی که بانک مرکزی قادر به تصمیم‌گیری و گرفتن یک موضع اقتصادی نیست که چه چیزی را می‌خواهد فدای چه چیزی بکند، یک بار به نعل می‌زند که دنبال مسئله رکود است و براساس آن یک نوع تصمیم‌گیری‌هایی می‌کند و یک‌بار هم به میخ می‌زند و به‌دنبال حل معضل تورم است. بنابراین همین بلاتکلیفی باعث شده که بانک مرکزی سیاست‌های متناقضی را در پیش بگیرد. تجربه نشان داده هنگامی که کشور دچار مسئله بیکاری شده و افزایش سطح اشتغال مسئله‌ای مهم به‌شمار می‌آید، رشد تورم فراهم می‌شود؛ یعنی تورم را به جان خریده‌اند به شرطی که منجر به افزایش تولید، کاهش بیکاری و افزایش سطح اشتغال شود. چون بانک مرکزی برای هرکدام از این اهداف مردد است که چه سیاستی را اتخاذ کند،
درحال حاضر سیاست‌های چندگانه‌ای را در پیش گرفته و به همین علت است که در بسته سیاستی امسال با علم به اینکه حجم نقدینگی بسیار بالاست و این نقدینگی می‌تواند به بازارهای مختلف هدایت شده و آثار مخربی از خود برجای بگذارد، نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را افزایش نداد، همچنین آثار هدفمندی یارانه‌ها هم به شرایط تورمی دامن‌زد. در چنین فضایی حداقل براساس آمار و شواهد 3 یا 4ماه است که کشور سرگرم شیوه عرضه سکه بوده و الان هم 2ماه است که سرگرم بازار ارز است؛ درنتیجه دستاوردی که از برنامه‌های سوم و چهارم وجود داشت و نرخ ارز تثبیت شده بود الان از دست رفته است.
- آن‌طور که شما می‌گویید نبود یک سیاست مشخص منجر به تلاطم در بازار ارز شده و سرمایه‌ها را از سیستم بانکی به این سمت کشانده است. آیا چنین هدفگذاری‌هایی باید در بازار سرمایه هم وجود می‌داشت یا خیر؟
نرخ بازده در بازار سرمایه مهم‌ترین عامل تصمیم‌گیری است. هنگامی که بازارهای دیگر در اقتصاد نرخ‌های بالاتری را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کنند، طبیعی است که سرمایه‌گذار وجوه خود را به بازاری می‌برد که نرخ بازده بیشتری داشته باشد. در حال حاضر این نرخ در بازار سرمایه کشور حدود 10 تا 12 درصد است. البته این بازار در روزهای ابتدایی سال به‌شدت رونق پیدا کرد و بعد دچارسقوط شد. اساسا دلیل این رونق کوتاه مدت با وجود تعطیلی بسیاری از مراکز اقتصادی، معلوم نیست.در نتیجه این بازار با توجه به تزلزلی که از خودش نشان داد به‌نظر آمد که در مقایسه با سایر بازارها نتوانست آن جذابیت بازده را ایجاد کند. دلار در ابتدای سال هزار تومان بود و الان حدود 1700 تومان شده طبیعی است که هرچه نقدینگی در بازارهای سرمایه و بانک‌ها بود به این سمت گسیل شود. یک مدت هم همین وضعیت در مورد طلا بود. همه این تلاطم‌های قیمتی به‌دلیل این سیاست‌های متناقض ایجاد شده است. بنابراین من جایگاه بازار سرمایه را با توجه به سهم اندکی که در اقتصاد ملی ایران دارد آن‌قدر بزرگ نمی‌بینم که بتواند باعث تغییر مسیر جریان نقدینگی به سمت خودش شود، ضمن اینکه بسته نظارتی بانک مرکزی نرخ‌های اوراق مشارکت را در حد غیرواقعی و کمتر از نرخ تورم تعیین کرد.
- آقای دکتر، در کشورهای دیگر بانک مرکزی ابتدای سال نرخی را به‌عنوان نرخ تورم هدف مطرح کرده و سیاست‌های خود را متناسب با دستیابی به همان هدف تنظیم می‌کند اما در ایران این چنین نیست. آیا همین فقدان نرخ مشخص از تورم به نظام اقتصادی کشور لطمه وارد نمی‌کند؟
ببینید، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم است. این دو از اصولی هستند که در تمام بانک‌های مرکزی دنیا وجود دارند. زمانی که این دو اصل و هدف مورد توجه بانک مرکزی نباشد، بنابراین سیاست‌هایی مناسب با نیات اجرایی دولت اتخاذ می‌کند که آن سیاست‌ها الزاما منجر به حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم نخواهند شد. هنر بانک مرکزی باید این باشد که در مقابل سیاست‌های مالی که دولت دارد و سعی می‌کند که با تأمین منابع، اهداف خودش را از طریق بودجه جلو ببرد، راهکارهایی را در مقابل رئیس دولت بگذارد که بتواند آثار تورمی و کاهش ارزش پول ملی را تخفیف بدهد؛ یعنی وقتی که صحبت از بانک مرکزی قوی و مستقل می‌کنیم در واقع منظور همین مسئله است. مراد از این مطلب این نیست که بانک مرکزی رودرروی دولت بایستد و بگوید هر کاری که انجام می‌دهد نادرست است بلکه اگر دولت حرکتی می‌کند، بانک مرکزی آن‌قدر دانا و کارآمد باشد که بتواند اقداماتی انجام دهد که سیاست‌های مالی دولت آثار تخریبی روی ارزش پول ملی و نرخ تورم نداشته باشد.
- وضعیت فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا الان چنین شرایطی وجود دارد؟
خیر. در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد. به‌عنوان شاهد مثال از مصاحبه‌ها و گزارش‌ها اینگونه برمی‌آید که در فرایند تدوین و تصویب بسته پولی سال‌جاری برخلاف نظر بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی، شورای پول و اعتبار با این مسئله مخالفت کرده است اما در ماه‌های پایانی سال و زمانی که آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد شد با این مسئله موافقت کرد. به‌هرحال به‌نظر می‌رسد که الان مسئولان در میان داستان رکود و تورم مانده‌اند که به سمت معالجه رکود بروند که یکسری اقدامات را می‌طلبد یا اینکه به سمت مهار تورم بروند که آن هم به یکسری برنامه‌های دیگر نیاز دارد. اتفاقا هر کدام از این دو مورد نیز آثار ضد‌هم دارند و در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.
