ریشههای اصلی این بحران را میتوان در چند اتفاق عمده طی سالهای قبل از بحران جستوجو نمود:
1-افت و خیز قیمت مسکن: طی سالهای قبل از 1995 قیمت مسکن در آمریکا نسبتاً با ثبات بود و متناسب با تورم پایین آمریکا حرکت میکرد اما بین 1995 تا اواسط 2006 قیمت مسکن در آمریکا حدود 124 درصد ترقی کرد. این پدیده باعث شد منابع مالی زیادی از داخل و خارج متوجه بخش مسکن آمریکا گردد. بر اثر افزایش سرمایهگذاری در مسکن، میزان مالکیت مسکن در آمریکا که تا قبل از 1994 حدود 64 درصد بود به 69.2 درصد رسید. بانکهای آمریکایی برای توسعه سرمایهگذاری در بخش مسکن، شرایط گرفتن وام را بسیار آسان نمودند. در سال 2005 متوسط ارزش وام بانکی برای خرید خانه (LTV) به 98 درصد ارزش خانه رسید. 43 درصد از متقاضیان خرید خانه در این سال 100 درصد نیاز مالی خرید خانه را از طریق وام بانکی تامین نموده بودند، در حالیکه در گذشته داشتن حداقل 20درصد مبلغ خرید خانه توسط متقاضی وام الزامی بود. بانکها در این دوره، دیگر برای دادن وام مسکن گواهی درآمد کافی و یا گواهی اشتغال از متقاضیان طلب نمیکردند. در دوره رونق مسکن در آمریکا، این رویه کنار گذاشته شد و این نوع متقاضیان نیز بدون توجه به وضعیت اعتباری خود و با نرخ بهره بسیار پایین میتوانستند از بانکها وام بگیرند.
طی سالهای 6-2004 حدود 20 درصد از وامهای مسکن به این گروه تعلق گرفت. اصولاً متقاضیان وام مسکن در آمریکا 2گروه بودند؛ عدهای که مسکن برای آنها یک نیاز واقعی محسوب میشد (مثل زوجهای جوانی که تازه ازدواج کرده بودند) و گروه دوم آنهایی بودند که با وام گرفتن در عمل سرمایهگذاری میکردند و از طریق اجاره مسکن، قسط وام را پرداخت میکردند و مبلغی نیز بهعنوان مازاد برای آنها باقی میماند. بررسیهای بعد از بحران نشان داد که در سال 2006 حدود 40 درصد از وامهای مسکن پرداخت شده در اختیار متقاضیان سرمایهگذاری مسکن قرار گرفته بود.مصادره خانه وامگیرندگان بعد از کوتاهی در بازپرداخت اقساط: بعد از سال 2006 قیمت مسکن در آمریکا افت کرد و اجارهخانه نیز مناسب با آن پایین آمد بهطوریکه مبلغ اجاره دیگر کفاف بازپرداخت اقساط وام را نمینمود و لذا پس از اهمال در بازپرداخت اقساط وام، بانکها خانه فرد را تملک میکردند و لذا در این دوره میزان تملک خانه توسط بانکها وسعت چشمگیری داشت.
3-ورشکستگی بانکهای عمده سرمایهگذاری: در دوره رونق مسکن در آمریکا، بانکهای سرمایهگذاری مثل لمن برادرز نقش مهمی در تامین اعتبارات جدید برای نیاز مسکن داشتند. این اعتبارات عمدتاً از کشورهای اروپایی، چین و کشورهای نفتی تامین میشد. نرخ بهره بانکهای سرمایهگذاری بهمراتب از سود اوراق خزانه آمریکا بالاتر بود و لذا برای سرمایهگذاران خارجی جذابیت فراوانی داشت. راه دیگری که برای تجهیز مالی برگزیده شد، استفاده از صندوقهای رهن مسکن (MBS) بود. این صندوقها با پذیرهنویسی، منابع مالی لازم را جذب میکردند و با گرفتن اقساط وام از متقاضیان خرید مسکن، سود مورد انتظار سهامداران صندوق را پرداخت میکردند. بعد از شروع بحران وقتی میزان تملک خانه توسط بانکها بالا گرفت، با توجه به کاهش قیمت خانه نسبت به زمان شروع وام، عملاً بسیاری از بانکهای تجاری و همچنین بانکهای سرمایهگذاری دچار ورشکستگی و یا افت قیمت سهام شدند و لذا در این مرحله با شروع سقوط ارزش سهام در بورسهای آمریکا، بحران به بورس رسید.
4-سقوط بازار بورس: در نوامبر سال 2008 (چند ماه بعد از بحران) شاخص بورس S&P 500 حدود 45 درصد از ارزش خود را از دست داده بود (نسبت به سال 2007)و لذا سهامداران با کاهش ارزش جدی سهام مواجه شدند. وقتی مشخص شد میزان وامها بسیار بالاتر از ارزش واقعی داراییهاست، زمینه برای سقوط ارزش سهام فراهم گردید. از طرف دیگر توانایی بازپرداخت وام گیرندگان نیز بسیار کمتر از درآمد آنان برآورد میشد. بهطور مثال در سال 1994 بدهی خانوارهای آمریکایی در مجموع حدود 705 میلیارد دلار بود که معادل 60درصد درآمد (قابل مصرف) خانوارها بود. در سال 2008 میزان بدهی خانوارها به حدود 14500 میلیارد دلار رسیده بود که معادل 134 درصد درآمد (قابل مصرف) آنها بود؛ یعنی نسبت بدهی به درآمد در اثر وامهای بیحساب به بیش از دو برابر گذشته رسیده بود. در این مرحله بانکهای تجاری و بانکهای سرمایهگذاری با پدیده جدیدی مواجه شدند و آن اینکه منابع خود را که در گذشته وام داده بودند، از دست رفته میدیدند و در مقابل خانههای تملک شده به بانک عودت داده شده بود که ارزش آن بهمراتب کمتر از مبلغ وام اولیه بود که به مشتری داده شده بود و در ضمن قابلیت نقدپذیری خانهها در بازار نیز بسیار پایین بود. پیام روشن این پدیده همان ورشکستگی بانکها بود.
نتیجهگیری: بحران مالی آمریکا نشان داد که یک کشور بزرگ اقتصادی نیز میتواند دچار بحران شود. ریشه بحران آمریکا در سیاستگذاری غلط در بخش مسکن بود. در دوره رونق مسکن آمریکا منابع مالی قابل توجه به این بخش روانه گردید و بسیاری از وامگیرندگان با هدف سرمایهگذاری از بانکها وام میگرفتند و از محل اجاره مسکن خریداری شده، قسط وام را پرداخت مینمودند. بعد از کاهش قیمت مسکن، میزان عدمپرداخت وام و در نتیجه تملک خانه توسط بانکها، افزایش یافت و بسیاری از بانکهای وامدهنده دچار ورشکستگی شدند. بعد از این ورشکستگی ارزش سهام آنها در بورس سقوط کرد و با سقوط بورس آمریکا، سایر بورسهای جهانی مرتبط با بورس آمریکا نیز دچار بحران شدند و لذا بحران حالت جهانی پیدا کرد.