افزایش دستمزد 91 کارگران حداقل 20 درصد؛ جدول 10ساله افزایش دستمزد

تعیین افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران برای سال 91 موضوعی است که به زودی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عضو شورای عالی کار را وادار به تشکیل نشست‌‍ نهایی 3 جانبه برای اخذ تصمیم در این باره خواهد کرد.

نشستهایی که هر ساله در فصل زمستان و به ویژه ماه‌های بهمن و اسفند ماه به اوج خود می‌رسد که نتیجه آن باید تعیین و تصویب افزایش دستمزد سال جدید کارگران و مشمولان قانون کار باشد که البته این مصوبه بیشترین تاثیر خود را برای حداقل بگیران دستمزد خواهد داشت.

هرچند در سال‌هایی کارگران و کارفرمایان نتوانستند با رضایت دوجانبه از نشست‌های شورای عالی کار خارج شوند اما پیش‌بینی قانونگذار این است که در صورت پذیرش اکثریت اعضای شورا، مصوبه لازم الاجرا و قانونی تلقی شده و برای اجرا ابلاغ شود.

البته این موضوع نیز طبیعی است که نمایندگان کارگران با دلایل و استدلال‌هایی که ارائه خواهند کرد به دنبال افزایش و تقویت دستمزد سالیانه کارگران در بالاترین حد و کارفرمایان نیز برعکس برای پایین ترین حد تلاش کنند اما مهم این است که دولت بتواند به عنوان شریک سوم دو گروه وارد عمل شده و نقش حمایتی خود را برای کارگر و کارفرما ایفا کند و به اصطلاح وسط کار را بگیرد.

با این حال، وزارت کار سابق در سال‌های گذشته تلاش کرد به کارگران و کارفرمایان بقبولاند که تابع نظرات آنها خواهد بود و اجازه می‌دهد تا آنها تصمیم خود را گرفته و توافق نهایی بر سر آن مصوبه نهایی شود.

حتی عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک گام نیز جلوتر از قانون، رای و مصوبه حرکت می‌کند و معتقد است در شورای عالی کار اصل بر تفاهم و همدلی است و اساسا رای گیری برای تعیین حداقل دستمزد به معنای عام کلمه صورت نمی‌پذیرد.

در هر صورت جدیدترین مصوبه و نشست شورای عالی کار که مربوط به تصویب افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران در اسفند ماه 89 بوده است، یکی از کمترین میزان رشد در سال‌های اخیر بوده است. در سال جاری حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال 89 معادل 9 درصد و به لحاظ رقمی نیز 27 هزار تومان افزایش داشته است.

موضوعاتی نیز برای پوشش بهتر این رشد پایین دستمزد از قبیل تدوین بسته‌های حمایتی و اجرای طرح‌هایی مانند واگذاری کارت اعتباری خرید نیز مطرح بوده که تا به امروز عملیاتی نشده است.

گفته می‌شود از مهمترین مباحثی که در شورای عالی کار مطرح و قرار شد که حداقل دستمزد رشد چندانی نداشته باشد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت ماهیانه 45500 تومان به هر نفر بوده است که به زعم طرفداران حداقل دستمزد 9 درصدی، این کمک نقدی دولت خواهد توانست افزایش هزینه‌های خانوار کارگری را پوشش دهد.

اما این مسئله کمی بعد از تصویب حداقل دستمزد سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار برخی انتقادها و نگرانی‌ها از بدنه جامعه کارگری را که جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر هستند، باعث شد مبنی بر اینکه لحاظ کردن یارانه نقدی به عنوان حمایت دولت از افزایش دریافتی کارگران موضوعی مربوط به تمام خانوارهای ایرانی است و اقدامی مختص کارگران تلقی نمی‌شود. 

جدول نرخ تورم 10 ماهه سال 90

با این اوصاف، به نظر می رسد در سال 90 بخت با کارفرمایان یار بوده است و مصوبه افزایش حداقل دستمزد در کمترین میزان حتی 5 سال قبل تر از آن نهایی شده بود، هرچند هرگز نباید مسائل و مشکلات تامین مالی توسط کارفرمایان و بنگاهها را از یاد برد.

رشد حداقل مزد91 طبق قانون؛ دست کم 54هزار تومان

یک مقام مسئول کارفرمایی کشور در گفتگو با مهر در این زمینه که آیا کارفرمایان برنامه‌ای برای نشست‌های دستمزدی خواهند داشت؟ گفت: به دنبال ایجاد هیاهو و شلوغ کاری نیستیم و احتمالا این کار را در یک نشست با همکارانمان نهایی خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: ما کارفرمایان در یک جلسه می توانیم نظراتمان را یکی کرده و آن را قابل ارائه در شورای عالی کار کنیم.

این مقام کارفرمایی در مورد زمان برگزاری نشست کارفرمایان با یکدیگر نیز بیان داشت: به دلیل قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس و احتمالا جلوگیری از ایجاد التهاب قیمتی در بازار طی 62 روز آینده، تصویب حداقل دستمزد سال آینده کارگران بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه امسال صورت خواهد گرفت.

جدول 10 ساله افزایش حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار

ارائه بسته مزدی91 در 17روز پایانی سال

وی 17 روز پس از برگزاری انتخابات مجلس را زمان کافی و مناسبی برای برگزاری چند نشست جدی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار دانست و افزود: اگر دقت کنیم در حالت غیر از برگزاری انتخابات نیز برای جلوگیری از ورود شک قیمتی ناشی از افزایش دستمزدها، تصمیم نهایی در روزهای پایانی سال گرفته می‌شود.

همچنین ولی الله صالحی نماینده سابق کارگران کشور در شورای عالی کار در پاسخ به این سئوال که آیا می توان انتظار داشت که با شرایط فعلی نرخ تورم و افزایش آن در 10 ماه گذشته از سال، افزایش حداقل دستمزد سال آینده تا 2 برابر امسال نیز اتفاق بیافتد؟ گفت: آنچه که قانون به صراحت مطرح می کند، دخالت مستقیم نرخ تورم در مصوبه نهایی است.

صراحت قانون در ماده 41

عضو سابق شورای عالی کار با اشاره به تجارب چندین ساله خود برای حضور در نشست‌های شورای عالی کار به نمایندگی از کارگران، اظهار داشت: آنچه که منطقی می‌نماید و طبق نظرات کارشناسان اقتصادی و هم از باب تجربه، این است که لحاظ کردن نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزد یک امر طبیعی است.

صالحی ادامه داد: ممکن است به ظاهر برخی از بنگاه‌ها و یا درصدی از کارفرمایان در واحدهای کوچک عنوان کنند که توان پرداخت دستمزد متناسب با تورم را نخواهند داشت اما نمی‌توان ناتوانی درصد کمی از واحدها را دلیل کافی بر دستوری کردن مصوبه دستمزد دانست و قانون را اجرا نکرد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: یک نگرانی که ما هر ساله در شورای عالی کار مطرح می‌کردیم و جزو دغدغه‌های ما بوده اینکه نرخ تورم برابر با واقعیات جامعه باشد و در آن "مخفی کاری" صورت نگیرد چرا که هرچقدر درصد افزایش مزد با میزان واقعی رشد قیمت‌ها تناسب بیشتری داشته باشد در دراز مدت به برنامه ریزی دقیق در بنگاه‌ها کمک خواهد کرد.

مخفی کاری در اعلام نرخ تورم

وی خاطر نشان کرد: هرگونه پنهان کاری در مسئله دستمزد می‌تواند اثرات سوء اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد بنابراین رعایت قانون می‌گوید که نرخ تورم باید در حداقل دستمزد سالیانه کارگران لحاظ شود.

به گفته صالحی، دستوری کار کردن در تعیین حداقل دستمزد و تلاش برای جلوگیری از تصویب نرخی متناسب با تورم باعث بروز مشکلات معیشتی برای کارگران و مشمولان قانون کار و از سویی نیز باعث پنهان شدن واقعیت‌ها در بنگاه‌ها خواهد شد.