در همین ارتباط مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: ایرادهایی که برای مصوبه تخصیص اعتبار 2میلیارد دلاری به متروی تهران و کلانشهرها گرفته‌اند پذیرفتنی نیست چراکه این مصوبه به قانون تبدیل شده و مجلس آن را برای اجرا ابلاغ کرده است. وی درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه قانون اختصاص 2میلیارد دلار به متروی تهران و کلانشهرها خلاف قانون اساسی تصویب شده است، اظهار داشت: درباره این طرح شورای نگهبان ایراداتی گرفته بود ولی طبق روال همیشگی هرگاه طرحی با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو می‌شود در کمیسیون مربوطه مجدداً مورد بررسی قرار می‌گیرد و درصورت اصرار نمایندگان بر تصویب آن، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود.
لاهوتی ادامه داد: درباره این طرح نیز چنین امری رخ داد و در نهایت با پذیرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح مذکور به قانون تبدیل شد؛ در حال حاضر نیز ایراد داشتن یا نداشتن این طرح پذیرفتنی نیست چراکه به قانون تبدیل شده و مجلس نیز آن را ابلاغ کرده است. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به‌دنبال پاسخ‌های دیگری برای انجام نشدن این کار بود، اظهار داشت: بحث مجلس این است که چرا درصورت ابلاغ شدن، این قانون هنوز اجرایی نشده است.
لاهوتی خاطرنشان کرد: در جلسه هفته آینده مجلس مشخص می‌شود که نمایندگان مجلس از توضیحات درباره پرسش‌ها از جمله پرسش درباره این موضوع قانع می‌شوند یا خیر؛ درصورت متقاعد‌نشدن، جلسه با حضور رئیس‌جمهور و در صحن علنی تشکیل خواهد شد. همچنین رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز در ارتباط با این موضوع گفت: ایرادها از مصوبه برداشت 2میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مترو زیرسؤال‌بردن حوزه قانونگذاری است.
مرتضی طلایی درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه مصوبه اختصاص 2میلیارد دلار به متروی تهران و کلانشهرها خلاف قانون اساسی بوده است، اظهار داشت: به عقیده بنده این واکنش‌ها به نوعی توهین به شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. وی در ادامه به فارس گفت: این مصوبه در نهایت به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و به قانون تبدیل شده است؛ این اظهارات به نوعی زیر سؤال بردن حوزه قانونگذاری و به چالش کشیدن آن است که بعد از مدت‌ها چنین بحث‌هایی مطرح می‌شود. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: به عقیده بنده این اظهارات کماکان ادامه بهانه‌هایی است که از قبل برای عدم‌اجرای قانون گرفته می‌شد. در نشست هفته گذشته کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده دولت 3توجیه نبود اعتبار در صندوق ذخیره ارزی و توسعه ملی، بدهکار بودن شهرداری‌ها و مغایرت قانون پرداخت تسهیلات ارزی به شهرداری‌ها با اصل ۷۵ قانون اساسی را علت پرداخت نکردن سهم شهرداری‌ها برشمرده بود.
