این شعار که در 4سال ابتدایی با جدیت بیشتری دنبال می‌شد در دولت دهم به اشکالی متفاوت بروز یافت. ابتدا ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز مردم در ابعاد خرد توسط سیستم بانکی مطرح بود و در ادامه همین مسئله زمینه‌ای شد برای طرح شعارهایی مبنی بر تحول در نظام بانکی. آنگونه که گفته می‌شد قرار بود امسال سال تمرکز دولت بر اجرای طرح تحول بانکی باشد، اما با کشف اختلاس 3هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی تمام نقشه‌ها برای این کار به نوعی در اغما فرورفت. انتشار تدریجی ابعاد گسترده این اختلاس بزرگ، متقاضیان تسهیلات خرد را به این فکر فرو برد که چگونه ممکن است بانک‌هایی که از دادن وام‌های کوچک با هزار لطایف‌الحیل طفره می‌روند، میلیاردها تومان وام آن‌هم به افرادی داده باشند که بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران را رقم زده اند. در ادامه، اظهارات رئیس‌جمهور و 3نفراز مردان اقتصادی دولت را در خصوص ضرورت تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌خوانید.
تحولات ناکام
محمود احمدی‌نژاد که سال86 بانک قرض‌الحسنه را به منظور زمینه‌سازی برای پرداخت تسهیلات خرد به مردم افتتاح کرد، ایجاد این بانک را یک گام مهم در تحولات بانکی و همچنین در تنظیم مناسبات جدید اقتصادی کشور خواند و چند توصیه مهم را در خصوص نظام بانکی عنوان کرد. وی ابتدا بر این باور بود که با تأسیس این بانک تأمین نیازهای مردم از کارهای اقتصادی و نظام بانکی سود‌آور جدا می‌شود که همین امر یک تحول بزرگ را در سیستم بانکی کشور به‌وجود خواهد آورد. برخی از توصیه‌های رئیس‌جمهور به این شرح بود: 1- هدف سیستم بانکی فقط سود‌آوری نباشد. 2- ایفای نقش وابستگی بانک‌ها بین کسی که می‌خواهد کار کند یا منابع کم دارند. 3- از بین بردن آلودگی موجود در سیستم بانکی. رئیس‌جمهور در سال 87 هم پس از خودداری طولانی مدت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به مردم، در نامه‌ای به طهماسب مظاهری، رئیس کل وقت بانک مرکزی خواستار رسیدگی فوری به این وضعیت و اعلام نتایج آن در اسرع وقت شده بود. وی همچنین در یکی از سفرهای استانی خود از کاهش بهره وام بانکی سخن گفته و خطاب به مردم وعده داده بود: کار بانک‌ها را درست می‌کنم تا تکلیف وام‌ها را درست کنند.
دستوراتی که محقق نشد
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی که ابتدا کمتر شعار می‌داد و بیشتر عمل می‌کرد، در سال‌جاری دستوراتی داد که ظاهرا نه تنها مردم، بلکه این بار بانک‌ها نیز آن را در حد شعار تلقی کرده و به آن عمل نکردند. وی چندین بار صراحتا اعلام کرد که الزام قانونی برای متقاضیان وام از بانک‌ها معرفی دو ضامن است و نیازی نیست که این ضامن‌ها حتما کارمند رسمی باشند. اما پیگیری‌ها حاکی از آن است که این دستور همچنان در بسیاری موارد توسط بانک‌ها حتی آنهایی که هنوز در مالکیت کامل دولت قرار دارند نقض می‌شود. وی البته در اظهارات خود این موضوع را رد نکرده که برخی بانک‌ها بعضا به این موضوع تأکید می‌کنند، ولی بر این باور است که هنگامی که تاجری ضمانت وام فردی را بر عهده بگیرد، شاید حتی وضع مالی بهتری نسبت به ضامن کارمند داشته باشد. اما معلوم نیست چرا بانک‌ها تا کنون به این باور نرسیده‌اند. از سوی دیگر سید حمید پورمحمدی، قائم‌مقام سابق وی نیز سپرده وام خواه را کاملا ممنوع اعلام کرده و گفته بود: بانک‌ها باید دریافت سپرده برای پرداخت تسهیلات به مردم را متوقف کنند. وی تأکید کرده بود که هر بانکی که به این نحو عمل کرده، مخاطرات را وارد سیستم بانکی و آن را به جامعه تحمیل کند، حوزه نظارت بانک مرکزی با چنین بانک‌هایی برخورد خواهد کرد.
نگاه مهندسی به اقتصاد
شمس‌الدین حسینی، وزیراقتصاد تسهیل در تأمین مالی برای فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی و نیازهای ضروری را از محورهای اصلی طرح تحول نظام بانکی اعلام کرده است. اما تاکنون نه خبری از طرح تحول بانکی است و نه تغییری در ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها داده شده است. البته سید شمس‌الدین حسینی گفته است: تلاش می‌کنیم تا پایان سال این طرح نهایی شود.
به گفته وزیر اقتصاد تأمین نیازهای ضروری و اجتماعی از دیگر محورهای طرح تحول نظام بانکی است. او تأکید کرده که با توجه به ظرفیت‌های مناسب نظام بانکی و نهادهای قرض‌الحسنه، این فضا وجود دارد که نیازهای اجتماعی مانند شغل، آموزش و ازدواج در دستور کار قرار گیرد. البته به‌نظر می‌رسد مشکل در اینجاست که دولتمردان رسیدن به رشد اقتصادی 8درصد، تک رقمی شدن بیکاری و مهار تورم و یک رقمی کردن آن را در گرو نظام تأمین مالی کارآمد می‌بینند. این درحالی است که با وجود تأکیدات و هشدارهای کارشناسان اقتصادی بر ضرورت حذف بروکراسی و آسان‌سازی مقررات دست‌و‌پاگیر، تقویت نظارت‌ها و سایر برنامه‌ها و اقدامات نرم‌افزاری، دولت با نگاهی مهندسی به اقتصاد همواره بر ارتقای آمار تسهیلات بدون توجه به مشکلات ساختاری موجود تأکید داشته است.
بار اشتغال‌زایی بر دوش بانک‌ها
در حالی که بسیاری از مردم برای دریافت تسهیلات خرد با جواب منفی از سوی مسئولان بانک‌ها مواجه می‌شوند، دولت حساب ویژه‌ای روی سیستم بانکی به منظور دستیابی به اهداف اشتغالی خود در سال‌جاری کرده است. طرح مشاغل خانگی که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ازای هر واحد نیاز به 3میلیون تومان تسهیلات دارد، بخش بزرگی از برنامه 5/2میلیونی ایجاد اشتغال در سال‌جاری را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تاکنون به گفته کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار کار، بانک‌ها همکاری مناسبی در این خصوص نداشته‌اند. اما عبد‌الرضاشیخ‌الاسلامی معتقد است که تخلف اخیر بانکی مانع پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی شده است. وی گفته است: به‌دلیل مشکلات در سیستم بانکی به لحاظ تأمین منابع و همچنین تخلف بانکی اخیر که تأثیراتی بر سیستم داخلی کشور گذاشته است، متأسفانه آنچه در این زمینه مد نظر ما بود، تحقق پیدا نکرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که از سال‌های گذشته و پس از کاهش نرخ سود بانکی و کمترشدن آن نسبت به نرخ تورم، سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شده و به اذعان مسئولان شعب،منابع کافی برای ارائه تسهیلات به مردم وجود ندارد.
