اداره یک حجره در گوشه یکی از سراهای بازار یا حتی رسیدگی به امور مالیه شرکتی بین‌المللی در یکی از خیابان‌های شمال شهر تهران نیاز به تخصص دارد؛ در هر دو شما باید اقتصاد بلد باشید. حالا این موارد را به نهادی چون شهرداری تعمیم دهید که عدد در گردش حساب‌های بانکی مربوط به آن، یازده رقمی است! اداره مالی شهری با گستردگی تهران کار راحتی نیست. برای تأمین منابع مالی شهری که فقط برای نگهداری آن و ارائه خدمات شهری به شهروندانش، سالانه به 2هزار میلیارد تومان اعتبار مالی نیاز است، حساسیت این موضوع بیش از پیش مشخص می‌شود. تمام این موارد نیز در نهاد شهرداری تهران به عهده معاون مالی و اداری است. دکتر حسین‌محمد پورزرندی، به‌عنوان مسئول این قسمت مهم از شهرداری تهران به تشریح اقدامات انجام شده برای اداره بهتر پایتخت پرداخت.
تهران وسعتی در حدود 740کیلومتر مربع دارد و جمعیت آن در روزها به حدود 13میلیون نفر می‌رسد. چنین گستره‌ای برای پاکیزه و منظم ماندن نیازمند نیروهای بسیاری است؛ نیروهایی که بار مالی زیادی را به شهر تحمیل می‌کنند. معاون مالی و اداری شهرداری تهران درباره این موضوع به همشهری می‌گوید: هزینه نگهداشت شهر که شامل یارانه بلیت مترو و اتوبوس، فضای سبز، آتش‌نشانی، خدمات شهری، مبلمان شهری، معابر و خیابان‌ها و هزینه‌های جاری شهرداری و... حدود 2هزار میلیاردتومان است. اگر این مبلغ را به جمعیت تقریبی تهران که حدود 10میلیون نفر است تقسیم کنیم سرانه هر نفر 200هزار تومان می‌شود. اما برای اداره شهر باید به فکر درآمد بود؛ درآمدهایی که در اصطلاح مدیریت شهری با نام‌های پایدار و ناپایدار شناخته می‌شوند. درآمدهای پایدار، معمولا عوارضی هستند که از سوی مردم پرداخت می‌شوند و شهرداری می‌تواند به صورت برنامه‌ریزی شده از قبل روی آنها حساب باز کند.
معاون مالی و اداری شهرداری تهران چندی پیش در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود که 32/5درصد درآمدهای شهر پایدار و 67/5 درصد از درآمدهای شهر ناپایدار است و تلاش می‌شود این مقدار تا 3سال آینده به درصد برابر 50 برسد. پورزرندی با تأیید این تلاش می‌افزاید: زمانی که مدیریت فعلی شهرداری تهران سرکار آمد، درآمدهای حاصل از ساخت و ساز یا همان درآمدهای ناپایدار پایتخت بیش از 85درصد بود و فقط 15درصد از درآمدها در سال84 پایدار بود.
تصویب لایحه برای درآمدهای پایدار
در سال86 شهرداری تهران لایحه‌ای را به شورای شهر ارائه داد که لایحه جامع درآمدهای پایدار نام داشت. این لایحه متکی به طرح جامع تفصیلی شهر است و چند موضوع در آن مورد توجه قرار گرفته است. به گفته معاون مالی و اداری شهرداری تهران یکی از نکات مهم در این طرح این بود که طبق برنامه، از سال 87 هر سال 5درصد به درآمدهای پایدار شهر تهران افزوده شود. موضوع دیگر نیز این بود که در بحث اقتصاد شهری و درآمدهای پایدار اطلاع رسانی کافی صورت بگیرد که در این زمینه نیز فصلنامه اقتصاد شهری منتشر شده و می‌شود. نکته دیگر هم این بود که شهرداری بتواند در همایش‌های مالی دوره‌ای که برگزار می‌کند از نقطه نظرات متخصصان و نخبگان اقتصادی برای افزایش درآمدهای پایدار استفاده کند.
پورزرندی درباره دستیابی به اهداف تعیین شده در این طرح نیز می‌گوید: این لایحه همان سال تصویب شد و ما نیز تلاش کردیم به آنچه در آن لایحه مطرح کرده‌ایم دست پیدا کنیم و خوشبختانه در این راه موفق هم بوده‌ایم. طبق این لایحه از سال87 تا الان باید 15درصد دیگر به درآمدهای پایدار شهر افزوده می‌شد که الان نیز می‌بینیم درآمدهای پایدار تهران به 5 /32درصد رسیده است. این نشان می‌دهد که ما حتی از برنامه هم جلوتر هستیم. البته باید به این نکته مهم هم توجه کرد که این مقدار از درآمد پایدار تهران در مقایسه با شهرهای توسعه یافته جهان و درآمدهای پایدار آنها که به حدود 80درصد می‌رسد، مقدار ناچیزی است. در تهران نیز امیدواریم در 3سال آینده با پیشرفت، طبق لایحه جامع درآمدهای پایدار که برای هر سال 5درصد در نظر گرفته شده است، بتوانیم به درآمدهای پایدار 50درصد دست پیدا کنیم.طبق اطلاعات موجود درآمدهای ناپایدار در شهرهای توسعه یافته حدود 20درصد است.
سهم شهروندی از عوارض شهری
شهروندانی که در شهرها زندگی می‌کنند باید عوارض شهرنشینی خود را نیز بپردازند؛ یعنی همانطور که شما بهای آب، برق، گاز یا تلفن را می‌پردازید باید عوارض شهری را نیز بپردازید. اما در زمینه پرداخت نشدن عوارض شهری از سوی بسیاری از شهروندان یک نکته مهم وجود دارد؛ اگر شما بهای خدماتی چون آب یا برق و تلفن را پرداخت نکنید، به‌طور حتم با قطعی دریافت این سرویس‌ها روبه‌رو خواهید شد اما این مسئله درباره شهرداری تهران و پرداخت نکردن عوارض شهری مصداق ندارد. معاون مالی و اداری شهرداری تهران در ارتباط با این مسئله نیز به همشهری می‌گوید: بخشی از درآمدهای شهر از محل عوارض نوسازی و بهای خدمات شهری است که شهروندان می‌پردازند. اما مسئله اینجاست که قوانین ما باید به شکلی باشد که بتوانیم مالیات محلی را مانند قانون ارزش افزوده تعریف کنیم.
تا سال گذشته سهم دولت و شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده در شهرها به طور مساوی در مجموع 3درصد بود. البته قرار است طبق برنامه پنجم تا سال آخر این برنامه، سهم شهرداری‌ها به 3درصد از 8 درصد مالیات‌های ارزش افزوده برسد. یکی از نکات مهم همین است. باید کاری کرد تا مالیات محلی شهر نیز محاسبه شود چراکه مردم نیز در حال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند؛ این یکی از قوانینی است که تصویب شده است.
وی در ادامه می‌افزاید: مورد دیگر مربوط به کسبه‌ای است که در شهر کار کرده و درآمد کسب می‌کنند. آنها باید عوارض بیشتری بپردازند. در این زمینه مثالی را عرض می‌کنم؛ زمانی که شهرداری به ملکی کاربری تجاری می‌دهد به اندازه معینی عوارض دریافت می‌کند. اما اگر قرار باشد همین مغازه‌ها برای اجرای طرحی عمرانی تخریب شوند یا در آزادسازی پروژه‌ای قرار بگیرند، شهرداری باید چندبرابر بیشتر از قیمت معمول به صاحبان املاک بپردازد. باید قوانینی تصویب و تعریف کرد تا شهر نیز از این حقوق برخوردار شود.
پورزرندی تأکید می‌کند که یکی دیگر از نکات، حضور اصنافی پردرآمد و هزینه‌زا برای شهر، مانند میوه‌فروشی‌هاست که تولید پسماند بالایی دارند. وی می‌گوید: تمام عوارضی که به‌عنوان پسماند از این مغازه‌ها دریافت می‌شود به اندازه جمع‌آوری پسماند 3روز این صنوف هم نیست. چرا باید مردم عوارض مربوط به این صنوف را پرداخت کنند؟ صنوفی که به شهر هزینه تحمیل می‌کنند باید هزینه‌های خودشان را نیز پرداخت کنند.
معاون مالی و اداری شهرداری تهران امیدوار است درصورت قاعده‌مند کردن موارد یاد شده و ارائه لوایح مربوط به آنها در هر سال، بتوان به ساختار درآمدی شهرداری‌ها که در دنیا وجود دارد، نزدیک شد.
وی در ارتباط با این مسئله تأکید می‌کند: نظر ما این نیست که عوارض را به صورت یکسان گرفته یا قشر ضعیف را نگران کنیم بلکه هر صنف و گروهی باید متناسب با درآمدی که کسب می‌کند عوارض مربوط را بپردازد. تمام این مطالعات در بحث‌های کارشناسی است. اما اشکال بزرگی هم در این زمینه وجود دارد.
معاون شهردار تهران به موضوع خودکفایی شهرداری‌ها اشاره می‌کند که در سال61 مطرح شده است اما گویا اراده‌ای برای اجرایی شدن آن وجود ندارد؛ چراکه بعد از گذشت حدود 28سال این لایحه هنوز به مجلس ارائه نشده است. پیگیری‌های صورت گرفته نیز نشان می‌دهد که این لایحه در حال حاضر در کمیته اقتصاد دولت قرار دارد.
پورزرندی تأکید دارد که این لایحه باید به مجلس ارائه شود تا درآمدهای شهرداری‌ها قانونمند شود. وی برای این موضوع مثالی را مطرح کرده و می‌گوید: الان اگر شهروندی مبلغ برق، گاز، آب یا برق را نپردازد بلافاصله با قطعی این خدمات مواجه می‌شود. این در حالی است که اگر عوارض شهرداری را نپردازد اتفاقی نمی‌افتد.
بدهکاران میلیاردی به شهرداری
فقط شهروندان نیستند که در این کلانشهر بزرگ از خدمات شهرداری تهران استفاده می‌کنند. برخی نهادهای نظامی و دولتی نیز در تهران حضور دارند که شاید هزینه‌های تحمیل شده از سوی آنها روی دست شهرداری می‌ماند و آنها نیز تمایلی به پرداخت عوارض خود ندارند.
پورزرندی در ارتباط با این مسئله دولت را به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار به شهرداری معرفی کرده و می‌گوید: دولت برای شهر هزینه تولید می‌کند و باید هزینه خود را بپردازد. در حال حاضر دولت در مواردی چون هزینه‌های پسماند و حتی ساخت و سازها به شهرداری تهران بدهکار است که این بدهکاری طبق آخرین گزارش‌های ما تا آبان‌ماه امسال 764میلیارد تومان بوده است. دولت نیز باید بهای هزینه‌های خود را که به شهر تحمیل می‌کند، بپردازد. کسی نباید فکر کند چون یک نهاد دولتی است در نتیجه نباید عوارضی برای هزینه‌های تحمیلی بپردازد.
