قانون جدید بازار اوراق بهادار آذرماه سال 84 پس از تایید نهایی شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ شد. دکتر حیدر پوریان که به‌عنوان محور نگارش پیشنویسها و متنهای پیشنهادی برای قانون جدید بازار اوراق بهادار در کمیته‌های مختلف کاری و کارشناسی حضور داشته، در گفتار پیش‌رو تلاش دارد با بررسی تبعات چنین غفلتی، عمق تاثیرگذاری قانون جدید را درصورت اجرای کامل و طراحی ابزارهای نوین توضیح دهد. پوریان تواناییها و ظرفیت‌های قانون جدید بازار اوراق بهادار را برای تصمیمسازان بازار سرمایه باز مینمایاند. این مقاله برگرفته از گفت‌وگویی با دکتر حیدر پوریان، از نویسندگان قانون بازار اوراق بهادار است. تلاش شده در بازتنظیم این گفتار به شکل نوشتار، ساختار روایی آن حفظ شود.
امور مالی و مدیریت منابع مالی علم جدیدی است که از 50 سال پیش در دنیا به‌وجود آمده و توسعه یافته ولی در نیم قرن گذشته همواره اقتصاد ایران و مسئولان آن نسبت به این مهم بیتوجه بودهاند و اتفاقا از همین منظر لطمه‌های بسیاری بر ما وارد آمده است. در بارزترین وجه آن میبینیم که آمریکا پیش از اعمال هر گونه تحریم اقتصادی، برای تحریم مالی ایران از طریق فشار آوردن بر بانک مرکزی و همچنین بانک‌های شریک ایران در آسیا و اروپا اقدام کرده است. این موضوع نشان میدهد ما از مقوله مالیه (Finance) سال‌هاست که غافل ماندهایم.
قانون جدید بازار اوراق بهادار، امکان برون‌رفت از این غفلت 50ساله را برای ما فراهم آورده و حوزه طراحی ابزارهای مالی جدید فقط بخش کوچکی از این امکانات است. در این نوشتار تلاش می‌شود با بررسی جوانب مختلف مندرج در قانون جدید بازار اوراق بهادار به بررسی بخش مرتبط با طراحی ابزار مالی جدید برای بورس تهران بپردازیم.
قانون جدید بازار اوراق بهادار، وظیفه ابزارسازی در بازار سرمایه را بر عهده شورای بورس و اوراق بهادار نهاده بهطوری که بند 4 از ماده 4 این قانون، تصویب ابزارهای مالی جدید را از جمله وظایف شورای بورس اعلام کرده است. طبق قانون جدید، سازمان بورس نیز وظیفه دارد با بررسی ساز و کارهای مربوط، ابزار جدید مالی به کار گرفته شده در دنیا را شناسایی کند و آنها را با موازین شرعی مطابقت دهد و در نهایت به شکل آییننامه به شورای بورس پیشنهاد کند.
در واقع یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز قانون جدید، با قانون قدیم درنظر گرفتن ساز و کار لازم برای ابزارسازی و به کارگیری آن در معاملات اوراق بهادار است. اگر از این منظر کلیتر به موضوع نگاه کنیم وجه تمایز اصلی قانون جدید و قانون قدیم را میتوان در تعریف ساز و کار بازار اولیه در قالب قانون جدید بازار اوراق بهادار یافت. چنان که میدانید قانون قدیم فقط به بازار ثانویه و معاملات ثانویه اوراق بهادار اشاره داشت و تعریفی درباره بازار اولیه ارائه نمیداد. خوشبختانه قانون جدید، به مفاهیم بازار اولیه هم توجه دارد. در اینجا باید دقت کنیم که ابزارهای مالی ابتدا برای عمده این ابزارها را میتوان در بازار ثانویه نیز به گردش انداخت.
ابزارهای قابل مبادله
هر چند قانون جدید وظیفه ابزارسازی را به شورای بورس تفویض کرده اما در عین حال قانونگذار، برای شمارش و احصای ابزارهای مالی قابل عرضه در بازار اوراق بهادار لزومی ندیده است. منتها در این قانون به برخی ابزارهای مهم مالی اشاره و تعریف مشخصی از آنها ارائه شده است.
مهم‌ترین موضوع مورد اشاره در قانون جدید ارائه یک تعریف دقیق از مفهوماوراق بهادار است. طبق این تعریف، شورای بورس وظیفه دارداوراق بهادار قابل معامله در بورسها را تعیین و اعلام کند. علاوه بر این، بازار ابزار مشتقه شامل اوراق اختیار معامله و معاملات آتی نیز تعریف شده است. البته در این میان احکام مربوط به نوع معامله اوراق آتی(فیوچرز) و اختیار معامله (آپشن)در متن قانون ارائه نشده و وظیفه تدوین آییننامههای لازم برای مبادله این نوع ابزار مالی بر عهده شورای بورس نهاده شده است.
واقعیات امروز
بررسی دقیق قانون جدید بازار اوراق بهادار گویای این واقعیت است که بدون طراحی سریع ابزارهای مالی جدید در شورای بورس و مراجع ذیربط، قانون جدید بازار اوراق بهادار از نظر کاربردی نمیتواند تاثیر چندانی بر شرایط بازار سرمایه و توسعه اقتصاد ایران بر جای بگذارد. متاسفانه هماکنون مشاهده می‌شود چون گذشته، 90 درصد فعالیت‌های شورای بورس و سازمان بورس اوراق بهادار، بر کنترل فعالیت‌های بازار ثانویه متمرکز شده، درحالی‌که علیالقاعده باید 70 درصد انرژی و وقت شورای بورس و سازمان بورس، در دوران جدید به ساماندهی بازار اولیه، ابزارسازی و نهادسازی، طبق ضوابط قانون جدید معطوف شود اما متأسفانه این اتفاق به شکلی دیگر در حال روی دادن است. توجه داشته باشیم ادامه این شرایط کمکی به بورس کوچک ایران نمی‌کند. بنابراین اگر به کسی برنخورد، به اعتقاد من صرف بخش اعظم انرژی شورای بورس برای حفظ چنین بازار کوچکی نه تنها منطقی نیست بلکه با نص صریح قانون جدید هم انطباق ندارد.
لوازم تغییر اوضاع
با توجه به این بحث مقدماتی، حال باید ببینیم ابزارهای مالی مورد اشاره در قانون جدید، درصورت افزایش سرعت عمل شورای بورس در طراحی آنها، چگونه میتواند به تغییر شرایط اقتصاد ایران یاری رساند. در زمان حاضر یکی از اصلیترین معضلات اقتصادی در حوزه سرمایهگذاری در ایران، تامین منابع مالی بلندمدت است. بررسی شرایط موجود نشان میدهد که نظام بانکی نمیتواند جوابگوی نیازهای بازار تامین منابع مالی بلندمدت به‌ویژه برای بخش صنعت باشد، از طرف دیگر، بهطور همزمان اقتصاد ایران از نرخ بالای بیکاری رنج میبرد، در این میان نگاه عمومی دولت به این سمت معطوف است که منابع بانکی برای حل معضل بیکاری، عادلانه بین مردم توزیع شود؛ درصورتی که باید توجه داشته باشیم استفاده از منابع بانکی همواره تورمزاست، زیرا وقتی پایه پولی بالا می‌رود یا زمانی که ذخایر قانونی بانک‌ها- چنان که الان بحث آن مطرح است- پایین بیاید، به‌شدت تورم دامن زده می‌شود، بنابراین باید ابزارهایی طراحی شود که ضمن تامین منابع مالی، به‌ویژه برای صنعت و ایجاد اشتغال، از بروز تورم هم جلوگیری کند.
موضوع دیگری که اهمیت ابزارسازی در بازار سرمایه را یادآوری می‌کند، مشکلات سرمایهگذاری در ایران است. سرمایهگذاری در اقتصاد نباید فقط به بودجه دولت متکی باشد بلکه باید در فضای اقتصاد، ابزارهایی وجود داشته باشد که هم دولت و هم بخش خصوصی، بتوانند از طریق به‌کارگیری آن، منابع لازم را برای توسعه و سرمایهگذاری در فعالیت‌های جدید فراهم آورند. از طرف دیگر، فعالان اقتصاد ایران برای تامین منابع مالی با نرخهای سود گزافی روبهرو هستند. تاکنون روش دولت این بوده که با صدور بخشنامه و دستورالعمل نرخ سود بانکی را کاهش یا افزایش دهد، درصورتی که اگر شورای بورس به ابزارسازی مالی بپردازد، موضوع کاهش هزینه تامین منابع مالی در اقتصاد ایران از مسیر درست آن به‌راحتی حل می‌شود.
آخرین نکته آنکه درآمد سرانه ایران به‌تدریج در حال عقب‌افتادن از کشورهایی چون قطر، عربستان و نظایر اینهاست. بخشی از این عقبافتادگی محصول افزایش حجم داراییهای مالی در اینگونه کشورهاست. بدون طراحی سریع ابزارهای مالی جدید در شورای بورس، قانون جدید بازار اوراق بهادار نمیتواند از نظر کاربردی تاثیر چندانی بر شرایط بازار سرمایه و توسعه اقتصاد ایران برجای گذارد، درحالی‌که توجه به ابزارسازی در عین حال میتواند بر حوزه درآمد سرانه نیز تاثیر مستقیم بگذارد.
کسری بودجه و ابزار مالی
دولت همواره با مشکل کسری بودجه و تامین منابع مالی مواجه است. رقم کسری بودجه در سال‌های اخیر افزایش یافته. البته کسری بودجه از زمان جنگ تحمیلی به این سو، بهطور مرتبط در بودجه دولت وجود داشته ولی هیچگاه کسری بودجه بهطور شفاف و واقعی در بودجه‌های سالانه، در تمام این دوران، نمایش داده نشده است.
در طول سالیان گذشته هیچ کدام از دولت ها در موردمصیبتهای کسری بودجه دولت سخنی نگفته‌اند و در عین حال راهکاری نیز برای برون‌رفت از این شرایط نامطلوب ارائه نداده‌اند. سخن من این نیست که دولت نباید کسری بودجه داشته باشد، هر چند به‌عنوان یک کارشناس اقتصاد اعتقاد دارم باید بر بودجه دولت همواره انضباط خاصی حاکم باشد و کسری بودجه به حداقل برسد. بحث من به این نکته معطوف است که از طریق ابزارهای مالی و اوراق بهادار قابل مبادله، طبق تعریف قانون جدید اوراق بهادار، رقم کسری بودجه، چگونه میتواند تامین شود. نکته مهم در بحثها، روش تامین رقم کسری بودجه است و فعلا به بحث محتوایی درباره علل و تبعات کسری بودجه نمیپردازم.
دولت هماکنون رقم کسری بودجه را عمدتا از طریق استقراض از نظام بانکی تامین می‌کند. این اقدام علاوه بر فشار آوردن بر پایه پولی، بانک‌ها را تحت فشار قرار میدهد و سیستم پولی کشور را به سوی بیانضباطی سوق میدهد، ضمن اینکه در نهایت به تورم بیشتر در فضای اقتصاد دامن میزند.
پیشنهاد این است که شورای بورس، طبق اختیاراتی که قانون جدید بازار اوراق بهادار، به این نهاد تفویض کرده ابزاری چون اسناد خزانه را در بازار سرمایه احیا کند، البته چون اسناد خزانه نشانه‌هایی از ربوی بودن را در خود دارد، نیاز است ابتدا بررسیهای کوتاهی در مورد انطباق این ابزار با موازین شرعی انجام پذیرد. به باور من اسناد خزانه میتواند به‌صورت غیرربوی هم عرضه و برای تامین مالی کسری بودجه دولت استفاده شود.
* کارشناس‌ارشد مالی و سردبیر ماهنامه اقتصاد ایران
