علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر اینکه ملاک برای تعیین دستمزدها، آمار تورمی است که مرکز آمار اعلام می‌کند، افزود: این قانون است و ما تخطی از قانون را مجاز نمی‌دانیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در مجلس هم مرکز پژوهش‌ها گمانه‌زنی و گاهی محاسباتی می‌کند که آن هم از نظر ما معقول است؛ اما متاسفانه بانک مرکزی بی طرفی خود را نتوانسته در بحث تورم به ما اعلام کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس هشتم، ادامه داد: بانک مرکزی به جهت آنکه نتوانست اعتماد نمایندگان را در اعداد و یا شیوه انتشار ارقام جلب کند، در قانون برنامه پنجم مسئولیت انتشار و محاسبه تورم را به مرکز آمار واگذار کرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم، با بیان اینکه ما تصور می‌کنیم که بانک مرکزی امتحان خود را پس داده و نیازمند بازآزمایی دوباره نیست، تصریح کرد: ما به داده‌های مستندتری احتیاج داریم و امیدوار هستیم که همه مراجع همانطور که در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده، در طول برنامه به تصمیم مجلس احترام بگذارند و بانک مرکزی نیز سیستم خود را اصلاح کند.
محجوب همچنین با اعلام اینکه، بررسی‌ها بر سر حداقل مزد در اسفندماه انجام خواهد شد، گفت: باید ببینیم تا آن زمان شرایط تورم و نرخ دلار چگونه خواهد شد، هر درصدی که از سال گذشته تا امروز به قیمت دلار اضافه شده است، باید به همان اندازه هم به حداقل دستمزد اضافه شود
