در این تفاهم نامه، اهداف پیش بینی شده برای تشکیل شوراها مطابق اصل یکصدم قانون اساسی و تحقق جایگاه بخش تعاون مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی، استفاده بهینه از پایگاه مردمی‌و توانایی نهاد شوراها در جلب مشارکت‌های مردمی‌و تسریع در خدمت رسانی به شهروندان و روستائیان، همچنین پرهیز از انجام کارهای موازی و حفظ سرمایه‌های ملی و رفع موانع احتمالی در روند انجام وظیفه شوراها مورد تاکید قرار گرفته است.
از سوی دیگر، همکاری ادارات و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون با شوراهای اسلامی‌کشوری در انجام وظیفه نظارتی نهاد شورا در چارچوب مقررات، همکاری شوراها در جلب مشارکت‌های مردمی‌و جلب کمک و امکانات دولتی و عمومی‌در راستای تقویت بخش تعاون، همچنین همکاری وزارت تعاون و سازمان‌های تابعه آن با شوراهای اسلامی‌در تأسیس تعاونی‌های ارائه کننده خدمات شهری و روستایی، همکاری با شوراها برای توسعه بخش تعاون و استفاده از نظر‌های مشورتی شوراها در تهیه و اجرای برنامه‌ها براساس نیازها وظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای و مشارکت و همکاری متقابل در اجرای پروژه‌های تحقیقاتی از محور‌های اصلی تفاهمنامه همکاری میان شورای عالی استان‌ها و وزارت تعاون به شمار می‌رود.
همکاری و هماهنگی سازمان‌های تابعه وزارت تعاون با شهرداری‌ها در خرید و واگذاری زمین به اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن، همکاری و اهتمام شوراهای اسلامی‌در تأسیس و گسترش تعاونی‌های فراگیر و توسعه شهری و روستایی در چارچوب اهداف بخش تعاون، همکاری و مشارکت در خصوص تشکیل تعاونی‌های مجتمع فروشگاهی و نمایشگاهی به منظور عرضه تولیدات شرکت‌های تعاونی و میادین میوه و تره بار از دیگر موضوعات این تفاهمنامه است.
بر اساس این تفاهمنامه در هر استان، کارگروهی به ریاست رئیس شورای استان و عضویت مدیرکل تعاون و یکی از معاونان وی، دو نفر از اعضای شورای استان و نماینده شورای شهر مرکز استان مسئولیت نظارت بر اجرای تفاهمنامه را عهده دار خواهد بود.
