خبرگزاری فارس در گزارشی که امروز منتشر کرد، سفرهای خارجی اخیر علی سعیدلو معاون اجرایی ریاست جمهوری به کشورهای خارجی را در راستای موازی کاری با وزارت امور خارجه عنوان کرد:
خبرگزاری فارس نوشته است: "سفرهای سعیدلو آن هم سه سفر در ۲ ماه این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که پس وظیفه وزیر خارجه اینجا چیست؟ مگر وظیفه رئیس دستگاه دیپلماسی تنظیم مناسبات خارجی با دیگر کشورها و آماده سازی مقدمات سفر رئیس جمهور به سایر کشورها و ... نیست؟
یک سال پیش بود که سفرهای اسفندیار رحیم مشایی مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور انتقاداتی را متوجه احمدی‌نژاد کرد. آیا آقای مشایی به دلیل مشغله در داخل، این بار از خود رفع تکلیف کرده و مسئولیت سفرهای خارجی را به سعیدلو بخشیده است؟
علی سعیدلو که هیچ سابقه کار دیپلماتیکی نداشته در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ به این سمت منصوب و رئیس جمهور در حکمش آورد: نظر به تجارب و خدمات ارزشمند و تعهد و روحیه خدمتگزاری بدینوسیله جنابعالی را به سمت "معاون رئیس جمهور در امور بین‌الملل" و به منظور پیگیری و برنامه‌ریزی مسئولیت‌های بین‌الملل رئیس جمهور منصوب می‌‌‌کنم.
نه تنها سفرهای مشایی و انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور برای مناطق مختلف جهان نوک پیکان حملات را متوجه رئیس جمهور کرد، بلکه زمانی که سعیدلو نیز معاون امور بین‌الملل شد باز هم رئیس جمهور از ناحیه مجلسی‌ها و صاحبنظران عرصه دیپلماسی مورد نقد قرار گرفت.
در همین زمینه محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو هیئت رئیسه مجلس این انتصاب را مغایر قانون اساسی دانست و اظهار داشت: بنده ضمن احترام به آقای سعیدلو و دستور رئیس‌جمهور باید بگویم که مسئول امور بین‌الملل در دولت وزیر امور خارجه است و در مواقعی که وزیر در یک حوزه وجود داشته باشد، تعیین معاون در آن بخش، با روح قانون اساسی مغایرت دارد.
وی تعیین معاون در اموری که وزیر وجود دارد، را منجر به موازی کاری در امور دانست و افزود: اگر‌چه در قانون اساسی صراحتی برای این امر وجود ندارد و این اختیار در ظاهر به رئیس جمهور داده شده که می‌تواند به تعداد لازم معاون تعیین کند، اما ما باید کلیت قانون اساسی را در نظر بگیریم، روح قانون اساسی این است که در جایی که وزیر تعیین می‌شود و این وزیر باید در برابر مجلس و دولت پاسخگو باشد، نمی‌شود با تعیین یک معاون، پاسخگویی در برابر مجلس را منتفی دانست و لذا این انتصاب موازی‌کاری و مغایر قانون اساسی است.
موازی کاری در عرصه سیاست خارجی در دولت دهم مسبوق به سابقه است، به طوری که احمدی‌نژاد اول شهریور ماه ۱۳۸۹ با صدور احکام جداگانه‌ای و با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسی نمایندگان ویژه‌ای در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان منصوب کرد.
در این احکام اسفندیار رحیم مشایی به عنوان نماینده ویژه در امور خاورمیانه، حمید بقایی نماینده ویژه در امور آسیا، محمدمهدی آخوندزاده نماینده ویژه در امور دریای خزر و ابوالفضل ظهره‌وند به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان منصوب شدند.
پس از آن بود که بقایی اظهاراتی را در سوم شهریور ماه در همایش ایران پل پیروزی درباره روابط دولت عثمانی و ارامنه مطرح کرد که واکنش‌های مقامات ترکیه و ارمنستان را در پی داشت.
هفتم شهریور نیز منوچهر متکی وزیر خارجه وقت به مجلس رفت تا به سؤال الیاس نادران پاسخ دهد. نادران از عملکرد نمایندگان ویژه انتقاد کرده بود.
هشتم شهریور نیز هیئت دولت به حضور مقام معظم رهبری رسیدند و ایشان طی سخنانی بر پرهیز از موازی کاری در عرصه‌های مختلف از جمله سیاست خارجی تأکید کردند و وزارت خارجه را مسئول هدایت منسجم و برنامه ریزی شده همه مسائلی دانستند که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می‌شود.
در پی انتقادات وارده، در نهایت احمدی‌نژاد ۲۴ شهریور ۱۳۸۹ با صدور احکام جدیدی نمایندگان ویژه خود در مناطق مختلف جهان را به مشاور تبدیل کرد. براین اساس مشایی در امور خاورمیانه، بقایی در امور آسیا، شید شمس الدین حسینی در امور آفریقا، محمد عباسی در امور آمریکای لاتین، ظهره‌وند در امور افغانستان و آخوندزاده در امور دریای خزر به عنوان مشاور منصوب شدند.
با توجه به انتقادات وارده به دولت در زمینه موازی کاری در سیاست خارجی و تأکیدات مقام معظم رهبری بر پرهیز از موازکاری در این عرصه، سؤال اینجاست که انتصاب فردی به عنوان معاون امور بین‌الملل که این روزها سفرهای خارجی متعددی را تجربه می‌کند و با مقامات عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی این کشورها دیدار و گفت‌وگو کرده و در برخی جاها مقدمات سفر رئیس جمهور را آماده می‌کند، موازی کاری با دستگاه دیپلماسی و طی کردن دور باطلی که دو سال گذشته تجربه شد، نیست؟
نکته اینکه این سفرها نه به خاطر مشغله کاری وزیر خارجه و عدم حضورش در پایتخت انجام شد، بلکه در زمان‌هایی صورت گرفت که رئیس دستگاه دیپلماسی در تهران حضور داشت.
