گروه اقتصادی: مغایرت و ناهمخوانی اهداف ترسیم شده در لایحه بودجه 510 هزار میلیارد تومانی سال آینده با اهداف مصوب قانون برنامه پنجم و دیگر اسناد بالادستی نظیر قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی باعث شده تا دیوان محاسبات با نظر هیأت رئیسه مجلس اقدام به ورود زودهنگام به بودجه سال 1391 کل کشور کند.

همچنین به‌گفته یک نماینده مجلس، درصورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت این احتمال وجود دارد که کل برنامه پنجم و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی کنار گذاشته شود. همشهری پیش از این با اشاره به انحراف‌های احتمالی در بودجه 1391 و درخواست دولت برای گرفتن اختیارات وسیع نسبت به بی‌انضباطی مالی گسترده و دستکاری ردیف‌ها و ارقام بودجه توسط دولت هشدار داده بود. رئیس دیوان محاسبات کشور از بررسی دقیق لایحه بودجه 91 و انطباق آن با قانون برنامه پنجم توسعه قبل از بررسی در مجلس خبر داد و گفت:

در این بررسی کارشناسانه وارد ردیف‌های بودجه هم شده‌ایم؛ کاری که هیچگاه مجلس هم وارد آن نمی‌شد. به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به کمیته تشکیل‌شده از کارشناسان دیوان محاسبات و کارشناسان حوزه‌های مختلف اجرایی برای بررسی لایحه بودجه 91 و نواقص آن اظهارداشت: در این بررسی از اساتید دانشگاه و افراد باتجربه بیرونی استفاده کرده‌ایم و حتی داخل ردیف‌های بودجه هم شده‌ایم، در حالی که مجلس هیچگاه وارد ردیف‌های بودجه نمی‌شود.

وی ادامه داد: در این بررسی کارشناسی، بودجه 91 را با بودجه 90 انطباق داده‌ایم و همچنین از نظر انطباق با قانون برنامه پنجم هم بررسی‌های دقیقی انجام خواهیم داد. رئیس دیوان محاسبات کشور ابراز امیدواری کرد بررسی دقیق دیوان محاسبات و کمیته تشکیل شده تا پس از انتخابات کامل و نواقص لایحه بودجه 91 رفع شود و گزارش آن در اختیار نمایندگان قرار گیرد. رحمانی فضلی در پاسخ به این سؤال که لایحه بودجه 91 تا چه میزان متفاوت از لایحه بودجه 90 است، گفت: در لایحه تقدیمی دولت تفاوت‌های زیادی با بودجه 90 شاهد هستیم، به‌طوری که دربرخی بندها مواردی هست که جهت‌گیری بودجه 91 را عوض می‌کند. وی درباره رقم درنظر گرفته‌شده برای هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: در این مورد رقمی در بندها و اجزا و بودجه عمومی نیامده اما رقم آن در قالب بودجه شرکت‌ها دیده شده است.

بررسی مغایرت‌های بودجه با برنامه

خبر دیگر اینکه رئیس کمیسیون ویژه پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اصل 44، از تشکیل کارگروهی متشکل از برخی اعضای این کمیسیون، نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاون، مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و اداره کل وزارت اقتصاد و دارایی برای بررسی جزئیات مغایرت‌های موجود درلایحه بودجه91 با قانون برنامه پنجم و قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 خبر داد. به گزارش ایسنا، حمیدرضا فولادگر گفت:

در کمیسیون لایحه بودجه سال 1391 را بررسی کرده و مغایرت‌های شش‌گانه آن را با قانون برنامه پنجم توسعه و قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 استخراج کرده‌ایم. وی افزود: این کارگروه با بررسی جزئی‌تر مغایرت‌ها و یافتن راهکارها به کمیسیون کمک خواهد کرد تا پیشنهادهای نهایی خود را با جامعیت و پختگی بیشتری به کمیسیون تلفیق ارائه دهد.

احتمال کنار گذاشته شدن برنامه پنجم با تصویب بودجه پیشنهادی دولت

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44، با اشاره به برخی از مغایرت‌های لایحه بودجه 91 با قوانین بالادستی گفت: در قالب ماده‌ای از لایحه بودجه حکمی آورده شده که درصورت اجرایی شدن، احتمال کنار گذاشتن برنامه پنجم و قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قوت خواهد گرفت. فولادگر افزود: در ماده دیگری از احکام بودجه لیستی از شرکت‌های دولتی مشخص شده و درخواست شده است که این شرکت‌ها از شمول واگذاری‌ها معاف شوند.

کد خبر 160214
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز