به گفته علی محمدقلیها، امسال به دلیل عدم تحقق کامل یارانههای بلیت مترو از سوی دولت، دیگر نمیتوانیم هزینههایی بیش از آنچه قانون مصوب کرده است را بپردازیم. این درحالی است که به گفته مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو براساس ماده 13قانون حمایت از سامانههای حملونقل ریلی مصوب سال 86، برق مترو باید براساس پایینترین تعرفه برق در کشور (کشاورزی) محاسبه شود اما وزارت نیرو برخلاف قانون، برق مترو را براساس تعرفه صنعتی محاسبه میکند که این مسئله باعث افزایش هزینههای برق مترو شده است.
به گزارش همشهری، علی محمدقلیها اظهار کرد: تا پیش از اجرای قانون هدفمندی، هزینه برق مترو هر ماه 220میلیون تومان بود که هم اکنون با 5برابر افزایش به یکمیلیارد و 10میلیون تومان در ماه رسیده است. وی همچنین به همشهری گفت: ما از دو جا ضرر میکنیم؛ یکی بهدلیل اجرای قانون هدفمندی یارانهها و افزایش 5 برابری هزینهها و دیگری بابت اینکه محاسبه قیمت برق براساس تعرفه صنعتی 6 برابر تعرفه قانونی آن یعنی کشاورزی است.
قلیها با ابراز تأسف بابت اینکه قانون در مورد تعرفه برق مصرفی مترو رعایت نمیشود بیان کرد: بهرغم اینکه کمیسیون عمران مجلس به صورت مستقیم به وزارت نیرو ابلاغ کرده که باید برق مصرفی مترو براساس پایینترین تعرفهها محاسبه شود اما به جای آنکه شاهد حمایت دولت از مترو باشیم میبینیم که دولت قانون را نادیده میگیرد. وی با بیان اینکه برای برق مصرفی مترو قبضهایی با ارقام نجومی براساس تعرفه صنعتی صادر میشود، گفت:
باید از حملونقل عمومی حمایتهای لازم صورت گیرد تا بتوانیم با گسترش آن، معضل ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و... را از سر راه برداریم. از سوی دیگر سید بهزاد حسینی، مدیرمالی شرکت بهرهبرداری مترو نیز در مصاحبه با همشهری اظهار داشت: از محل تفاوت 2تعرفه کشاورزی و صنعتی از سال86 تاکنون 12میلیارد و 500میلیون تومان به ما ضرر وارد شده در حالی که طبق ماده 13 قانون حمایت از سامانههای حملونقل ریلی باید تعرفه برق ما کشاورزی حساب میشد که وزارت نیرو از اجرای قانون سر باز زده است.
به گفته حسینی، همچنین از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها به دلیل افزایش قیمت برق و سایر خدمات تا کنون نزدیک به 9میلیارد و 500میلیون تومان به هزینههای مترو اضافه شده است بنابراین بهدلیل اهمال دولت در اجرای قانون از سال86 تاکنون فقط از محل برق 22میلیارد تومان به مترو ضرر وارد شده که این غیر از یارانه بلیت مترو و کمکی است که قانونا میبایست از محل صندوق ذخیره ارزی به مترو میشد که این نیز محقق نشده است.