منشأ آن هم می‌تواند مربوط به عملکرد سازمان‌های اجرایی باشد که کارایی آنها کم‌شده و احتمال کشف جرائم کاهش یافته و هم هماهنگی بین جریمه و مجازات با میزان جرم تقلیل پیدا کرده است. همچنین از تناسب بین جرم و تنبیه آن کاسته شده است. در واقع اگر مقدار کشف کاهش می‌یابد باید هزینه‌های جرم را افزایش داد تا همواره کفه هزینه‌ها از کفه منافع جرم سنگین‌تر باشد.
از منظر اقتصادی اگر هزینه‌های جرم کمتر از منافع آن باشد ارتکاب جرم افزایش می‌یابد و چون در این مورد منافع بیشتر از هزینه‌هاست، افراد به قاچاق کالا تمایل پیدا می‌کنند.در تحلیل‌های هزینه فایده مشخص می‌شود یک نفر که می‌خواهد مرتکب عمل مجرمانه بشود ابتدا پیامدهای عمل مجرمانه را برای خودش محاسبه و بررسی می‌کند که این پیامد‌ها آثار مالی نیز به همراه خواهد داشت. تاکید می‌شود که این مسائل در فضای جرائم علیه اموال بحث می‌شود.
فرد این پیامد‌ها را محاسبه و ارزش آنها را به‌صورت ریالی بررسی می‌کند. در واقع فرد منافع عمل مجرمانه را با هزینه‌های این عمل مقایسه می‌کند. منافع حاصل همان درآمدی است که فرد مجرم از عمل مجرمانه به‌دست می‌آورد. هزینه‌های عمل مجرمانه نیز همان کیفری است که قانون تعیین کرده است.
از منظر اقتصادی باید به سمت جرم‌زدایی حرکت کرد. قسمتی از جرم زدایی به قوانین بر می‌گردد. در واقع قانونگذار باید به‌گونه‌ای قوانین را بنویسد که پوشش جرم زیاد نباشد تا از تعداد جرائم کم شود، اما همه راه حل‌های کاهش جرم مربوط به وجه حقوقی نیست. در منظر اقتصادی 2عامل اساسی وجود دارد که مطابق با منطق هزینه و فایده جرم باید به آنها توجه کرد؛ اول افزایش احتمال کشف جرم است. افزایش احتمال کشف جرم به این معنی است که کارایی سازمان اجرایی در این مورد افزایش پیدا کرده و فساد در این حوزه کاهش یابد.
نکته بعد نیز به تناسب جرم و جریمه یا مجازات آن بر می‌گردد؛ یعنی اگر جرم با هزینه آن متناسب نباشد میزان جرائم افزایش می‌یابد که اثر دیگر آن فرسوده شدن سازمان‌های اجرایی بوده و یک فرد مجرم ممکن است برای دفعات متعدد یک جرم را مرتکب شود. لذا باید هزینه جرم افزایش یابد تا از فرسوده شدن سازمان‌های اجرایی جلوگیری شود.
در جرائم سازمان یافته مانند مواد‌مخدر نیز باید از سمت تقاضا وارد شد و تقاضا را کاهش داد. دیدگاه قدیمی در مورد کاهش جرائم سازمان یافته اعتقاد داشت که برای کاهش این جرائم باید عرضه کالای منع شده کاهش یابد، اما در دیدگاه جدید‌تر بر کاهش تقاضای این کالاها تاکید شده است. در واقع نظریه طرف تقاضا همخوانی بیشتری با دیدگاه اقتصادی دارد.
دیدگاه اقتصادی بیان می‌کند تا زمانی که یک کالا در سطح بالایی متقاضی داشته باشد عرضه از طریقی به تقاضا پاسخ می‌دهد و نمی‌توان به سادگی با عرضه مبارزه کرد. اگر منفعت زیادی از تجارت مواد‌مخدر نصیب افراد شود، ازبین‌بردن عرضه به‌شدت سخت خواهد بود. وقتی به واسطه تقاضای قابل توجه، پول بسیار زیادی نصیب قاچاقچیان مواد‌مخدر می‌شود، قدرت مالی آنها افزایش می‌یابد و آنها می‌توانند با پلیس وارد مبارزه شوند.
پولی که در دست قاچاقچیان است چندین برابر پولی است که در دست پلیس است. پلیس چطور می‌تواند با سازمان غیررسمی‌ای که چندین برابر سازمان رسمی پول دارد، مبارزه کند؟ برای کاهش جرائم باید ریشه‌ها و زمینه ایجاد آنها را از بین برد. با توزیع مناسب درآمد و زمینه‌سازی برای اشتغال و طرح‌های حمایتی می‌توان بخشی از زمینه‌های ارتکاب جرم را از بین برد. همچنین با افزایش آگاهی می‌توان بخش دیگری از زمینه‌های ایجاد جرم را کاهش داد. در واقع می‌توان گفت اگر زمینه‌های رشد اقتصادی بالا همراه با توزیع مناسب درآمد فراهم شود، میزان جرائم کاهش می‌یابد.
