علیرضا محجوب در این ارتباط که رئیس کل بانک مرکزی طی روزهای اخیر نرخ تورم پایان دی ماه سال جاری را 21 درصد اعلام کرده است، ساز و کار تعیین حداقل دستمزد سال آینده چگونه می تواند باشد؟ گفت: قاعدتا آنچه که ملاک شورای عالی کار است، نرخ تورم بانک مرکزی است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه با این حال ما نرخ تورم با کیفیتی که در حال حاضر اعلام می شود را قبول نداریم، اظهار داشت: با توجه به اینکه تغییراتی در قیمتها و سبد معیشت خانوار رخ داده است، تعیین نرخ تورم شاخص مشخصی ندارد و قابل قبول نیست.
محجوب ادامه داد: سال بعد از نظر اقتصادی سال سختی است و نمی توان با ارقام کوچک از سال آینده استقبال کرد، بنابراین در بحث دستمزد باید تصمیمات بهتری اتخاذ شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که اخیرا در قالب نشست کمیته فنی دستمزد شورای عالی کار قرار شده است تا در سبد معیشت خانوار به روزآوری صورت گیرد و نرخها با وضعیت جدید تعیین و از سوی کارگران و کارفرمایان به شورا تحویل شود، تاکید کرد: نتیجه به روزآوری در قیمتها، چیزی جز حداقل دستمزد 500 هزار تومانی نخواهد بود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس به مهر گفت: با توجه به وضعیت فعلی قیمتها مشخص است که دیگر کمتر از 500 هزار تومان حداقل دستمزد نمی‌توانیم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه با وجود بزرگ بودن شکاف واقعیت‌ها با حداقل دستمزد 330 هزار و 300 تومانی؛ اما در نهایت شورای عالی کار نرخ‌هایی به مراتب پایین تر از 500 هزار تومان را مصوب خواهد کرد، گفت: این مبلغی است که باید باشد ولی حال هرچقدر که خواستند آن را کوچک کنند.
محجوب با بیان اینکه برای کاهش فاصله‌های بین درآمد و هزینه‌ها باید 330 هزار تومان به 500 هزار تومان افزایش یابد، تصریح کرد: آیا کمتر از این هم می‌تواند باشد؟
این نماینده مجلس اظهار داشت: اگر دولت می‌خواهد ملاحظه کارفرما را نیز بکند باید گفت هزینه‌ها در سال آینده سرسام آور خواهد بود.
