مطبوعات میانمار که بر اثر اجرایی نشدن آزادی های بیان شده در قانون اساسی این کشور همواره با محدودیت های رسانه ای عمده ای روبرو بوده است در گزارش خبرنگاران بدون مرز در سال 2010 از بین 178 کشور رتبه 174 را به خود اختصاص داده بود.
از سال 2010 به بعد با توجه به برگزار شدن اولین انتخابات عمومی و شفاف در این کشور که پس از 20 سال صورت می گرفت علاوه بر انجام برخی از اصلاحات سیاسی ، مطبوعات این کشور نیز شاهد برخی از اصلاحات بودند اما تغییری در قانون مطبوعات این کشور ایجاد نشده و فقط آزادی های بیان شده در قانون اساسی این کشور مورد توجه بیشتر قرار گرفت و رسانه ای این کشور توانستند از محدودیت های ایجاد شده دولت نظامی این کشور تا حدودی رها شوند.
پیش از حضور انگلیس ها در میانمار که از سال 1824 تا 1948 ادامه یافت مطبوعات این کشور بسیار فعال بودند. در دوره حضور انلگیس ها در این کشور اولین روزنامه رسمی میانمار در سال 1836 و با عنوان The maulmain Chronicle به چاپ رسید. میندون پادشاه این کشور که از سال 1853 تا 1878 قدرت را در این کشور در دست داشت حامی آزادی مطبوعات بود و در شکل گیری روزنامه برمه ای زبان Yadanapon Naypyidaw Thadinsa نیز نقش حمایت کننده ای داشت. وی همچنین از انعکاس مطالب مربوط به پادشاه و ملکه نیز حمایت می کرد و اگر مطلبی بر خلاف پادشاه و ملکه نیز در رسانه های منتشر می شود آن را می پذیرفت و به آزادی رسانه ها احترام می‌گذاشت.
بعد از پادشاهی میندون، از روزنامه Yadanapon Naypyidaw Thadinsa به عنوان تریبونی جهت اعتراض بر علیه استعمار انگلیس استفاده می شد. در این دوران و برخلاف آنچه که در کشورهای همسایه میانمار می گذشت مقامات این کشور اجازه ارتباطات با رسانه های خارجی و همچنین مصاحبه با شخصیت های سیاسی را به رسانه های این کشور اعطا کرده بودند. تعداد روزنامه های این کشور رو به افزایش بود. به طوری که در سال 1911 تعداد 44 روزنامه و گاهنامه در این کشور منتشر می شد که این تعداد در سال 1921 به 103 روزنامه و گاهنامه افزایش یافت. در پایان دهه 1930 نیز با افزایش دو برابری، روزنامه ها و گاهنامه های این کشور به بیش از 200 عدد افزایش یافت.
از سال 1948 که میانمار با بیرون راندن انگلیس ها استقلال خود را به دست آورد تا سال 1962 که کودتای نظامی در این کشور رخ داد دوره ای از دموکراسی و آزادی مطبوعات در این کشور تجربه شد و روزنامه "کیمون" (آینه روزانه) که بیش از 90 هزار تیراژ داشت و در سال 1957 توسط U Thaung انتشار آن آغاز شد نشانه ای از محیط آزاد رسانه ای دهه 1950 میلادی در این کشور بود.
بعد از کودتای 1962 در میانمار مطبوعات این کشور به رغم تشکیل شورای مطبوعات برمه که به منظور حفاظت از مطبوعات آزاد شکل گرفته بود با محدودیت های فراوانی روبرو شد. در فاصله کوتاهی پس از کودتا روزنامه نگاران زیادی دستگیر شدند و تعداد انتشارات به طور چشمگیری کاهش یافت به طوری که در سال 1988 تعداد روزنامه های این کشور از 30 روزنامه در سال 1962 به 8 روزنامه رسید که این تعداد روزنامه نیز به صورت انحصاری تحت کنترل دولت های نظامی حاکم بر این کشور بودند.
محیط رسانه ای این کشور از آن پس شرایط نامساعدی را پشت سر گذاشت. روزنامه نگاران به دلیل انتشار اخباری که شرایط بد کشور و رژیم حاکم بر آن را منعکس می کردند همواره دستگیر و زندانی می شدند. رسانه های محدودی نیز که توسط دولت این کشور کنترل می شدند در واقع بلندی گوی دولت بودند که یا اعضا حزب اپوزیسیون را بدنام و تخریب می کردند و یا به تمجید از دولت حاکم می پرداختند به طوری که در اعتراضات سال 2007 رسانه های این کشور معترضان را "مزدور" معرفی کردند و رسانه های خارجی را آغازگر این اعتراضات دانستند. برخی از رسانه ها نیز که حاضر به اطاعت از دولت در انتشار مطالب مورد دلخواه آنان نبودند تعطیل شدند و بسیاری از مطبوعات نیز به خاطر همراهی با روزنامه های توقیف شده و اعتراض به محیط رسانه ای در این کشور به انتشار خود پایان دادند.
در دوره حکومت نظامی بر میانمار مباحثی از قبیل دموکراسی، مشروعیت رژیم، فساد سیاسی، ایدز، پیامدهای ناشی از حوادث طبیعی، و حتی باخت تیم ملی فوتبال این کشور از جمله موضوعاتی بودند که رسانه ها اجازه نداشتند مطلبی در مورد آنها انتشار دهند و در صورت انتشار با برخورد حاکمان نظامی مواجه می شدند.
مطبوعات این کشور نقدهایی که علیه دولت انجام می شد را انتشار نمی داد و تنها ثناگوی حاکمان نظامی بود. از جمله کسانی که عیلرغم تلاش های آزادیخواهانه نمی توانست صدای خود را به مردم برساند "آنگ سان سوچی" رهبر اپوزیسیون میانمار بود. دیدگاه های وی که 15 سال از عمر خود را بین سال های 1989 تا 2010 درحبس خانگی به سر می برد در مطبوعات این کشور جایگاهی نداشت. در عرصه خارجی نیز رسانه های دولتی میانمار نیز همواره از بیماری های دولت های آمریکا، انگلستان، و کشورهای اتحادیه اروپا سخن می گفتند و آنها را مورد نقد قرار می دادند. این کشورها نیز ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر، تحریم هایی بر علیه این کشور اعمال می کردند که این تحریم ها همچنان ادامه دارند.
از کودتای 1962 که نظامی ها قدرت را در این کشور به دست گرفتند تا سال 1990 انتخاباتی در این کشور برگزار نشد. در انتخابات عمومی سال 1990 نیز که اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری "آنگ سان سو چی" توانست 59 درصد آرای ملی و 81 درصد کرسی های مجلس را از آن خود کند و اولین نخست وزیر برگزیده مردم شود باز هم نیروهای نظامی از پذیرش نتیجه انتخابات سر بازدند و قدرت را در دست گرفتند تا بار دیگر دموکراسی در این کشور زمینه بروز پیدا نکند.
نوع حکومت های حاکم در میانمار همواره عامل تنش بین این کشور و کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا بوده است و آمریکا همواره میانمار را ناقض حقوق بشر دانسته و تحریم هایی بر این کشور اعمال کرده است و به خاطر چنین انتقادهایی از سوی کشورهای غربی به ویژه آمریکا بود که این کشور کرسی ریاست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) را در سال 2006 از دست داد.
با وجود این تحریم ها و روابط تیره میانمار با کشور های غربی، پس از اعلام ریاست میانمار بر اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) در سال 2014 که در نوزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو آ.سه.آن مطرح شد دیدگاه کشورهای غربی نسبت به میانمار عوض شد و ایالات متحده وزیر امور خارجه خود را پس از 50 سال به میانمار اعزام کرد تا روابط خود را با این کشور برای بار دیگر آغاز کند. از طرفی نیز برخی از کارشناسان سیاسی ریاست میانمار بر اتحادیه آ.سه.آن را فرصتی برای این کشور می دانند تا بتواند مسیر دموکراسی خود را تسریع کند.
بحث ریاست میانمار بر آ.سه.آن که از اتحادیه های مهم جهانی و منطقه ای به شمار می رود باعث توجه بیشتر کشورهای غربی و به ویژه آمریکا به میانمار شده است به طوری که در چند ماه گذشته مقامات ارشد خود را به این کشور فرستاده است و ضمن برداشتن یکی از تحریمات اعمال شده بر این کشور وعده داده است با توجه به چگونگی برگزار شدن انتخابات میاندوره ای ماه آوریل سال جاری که می تواند نشان دهند حسن نیت میانمار در انجام اصلاحات در این کشور باشد، تحریم های اعمال شده بر علیه این کشور را لغو کند.
آغاز روابط آمریکا با میانمار و سفرهای مکرر مقامات بلند پایه این کشور به میانمار می تواند با توجه به قدرتمند شدن چین در منطقه و جهان، و همچنین تلاش های آمریکا برای حضور در منطقه آ.سه.آن که آن را جز سیاست خارجی و پیش زمینه ادامه حیات خود می داند از دیدگاه های سیاسی، اقتصادی، و نظامی مورد کنکاش و بررسی واقع شود. اما آنچه از دیدگاه رسانه ای می تواند در مرکز مطالعه متخصصان حوزه رسانه قرار گیرد پایان دادن به محدودیت های مطبوعاتی در این کشور است که از سال 1962 در قالب یک حکومت نظامی کنترل رسانه ها را به طور مستقیم در اختیار داشته و به رغم پیشرفت فناوری های ارتباطات و اطلاعات نتوانسته و یا نخواسته است نظام مطبوعاتی خود را توسعه دهد و از مزایایی رسانه های آزاد که می توانند به عنوان موتور تغییر در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و ...مورد استفاده قرار گیرند بهره مند شود.
در همین حال و با توجه به حمایت هایی که از انجام اصلاحات در این کشور از سوی جامعه بین المللی و همسایگان این کشور انجام می شود، اولین کارگاه آموزشی نقش توسعه رسانه ها در جوامع دموکراتیک به میزبانی میانمار و با حضور کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، سریلانکا، تایلند، و آمریکا در ماه گذشته میلادی در این کشور برگزار شد و مسائلی از قبیل تامین حقوق آزادی مطبوعات، مسئولیت و نقش مطبوعات در پیشبرد دموکراسی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت تا ضمن بررسی چالش ها وفرصت های موجود در نظام رسانه ای این کشور قانون مطبوعات این کشور با در نظر داشتن هنجارها و معیارهای منطقه ای و بین المللی "رکن چهارم دموکراسی" خود را به منظور توسعه این کشور مورد اصلاح قرار دهد.
به طور کلی می توان سال 2012 را نقطه عطفی در تاریخ میانمار به شمار آورد که علاوه بر برگزاری انتخابات ماه آوریل که می تواند نشان دهنده روند انجام اصلاحات وعده داده شده حاکمان نظامی این کشور برای گذار از نظامی گری به دموکراسی باشد، توسعه رسانه ای این کشور نیز که تاکنون حتی از تعادل مناسبی بین میزان جمعیت این کشور و تعداد رسانه ها برخوردار نبوده است (برای مثال: 15 روزنامه در سراسر این کشور، دسترسی تنها 400 هزار نفر به اینترنت که 8 درصد جمعیت 58.8 میلیونی این کشور را تشکیل می دهند) مورد تحول قرار گیرد و باعث بهبود محیط رسانه ای این کشور شود.
