صنعت حمل و نقل از پایه‌های رشد و توسعه شهرهای کشورهاست. در عین حال داشتن سیستم حمل و نقل یکپارچه نیاز به عزم ملی و مفاهمه عمومی، اصلاح ساختارها و رفتارها، پی‌گیری و ارزیابی اثربخشی تحولات است که جز در سایه همکاری‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مدیریتی و سیاستگذار و رسانه‌ها ممکن نخواهد بود.
از طرفی صنعت حمل و نقل به‌رغم منافع زیادی که دارد هزینه‌ها، آثار و پیامدهای منفی زیادی در کشور ما دارد. تهدید منابع انرژی، منابع انسانی و منابع زیست محیطی و به‌علاوه میلیون‌ها ساعت اتلاف وقت ارزشمند شهروندان و ناراحتی‌های روحی و روانی ناشی از تأخیر در تراکم ترافیک از جمله مهم‌ترین آثار و پیامدهای منفی سیستم حمل و نقل در کشور ماست.
بخش مهمی از این هزینه‌ها با انجام مطالعه، سیاستگذاری، تعیین راهبرد، برنامه‌ریزی، مدیریت، نظارت و هماهنگی قابل کنترل و کاهش است.
در این راستا با هدف کاهش این هزینه‌ها و پیامدهای منفی و با تفکر ایجاد شهرهایی سالم با سیستم حمل و نقل عمومی قابل اعتماد، ایمن، ارزان و دارای قابلیت حرکت بی‌نظیر، دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با تلاش بی‌وقفه و مداوم برنامه‌ای با عنوان اصلاحات و سیاست‌های بیست‌گانه را تدوین کرد و به این وسیله اقداماتی جدی برای رفع نارسایی‌هایی که از گذشته‌های دور تاکنون باقی مانده بود را آغاز کرد.
این اقدامات با اهداف برنامه‌های توسعه هماهنگ است و با بهره‌گیری از علم مهندسی برنامه‌ریزی حمل و نقل و ترافیک طراحی شده است. این سیاست‌ها به این قرار است:
1 - توسعه و ترویج فرهنگ عمومی رفتارهای صحیح در رانندگی و تحول در شیوه آموزش و آزمون صدور انواع گواهی‌نامه رانندگی.
2 - بهره‌گیری از نیروی متخصص و آموزش دست‌اندرکاران به منظور کارآیی نیروی انسانی و ارتقای بهره‌وری.
3 - استفاده از سیستم‌های نوین حمل و نقل انبوه مسافر.
4 - تغییر اساسی در افزایش پرداخت یارانه به توسعه و بهبود خدمات حمل و نقل همگانی به‌جای سیاست اشتباه پرداخت یارانه به بنزین و افزایش کمک‌های مالی دولت در هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری سیستم‌های حمل و نقل همگانی.
5 - تأمین تسهیلات برای بخش خصوصی که در قالب شرکت‌های تعاونی و خصوصی حمل و نقل همگانی شهری تشکیل می‌شوند و ایجاد سازمان‌های حمل و نقل همگانی در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت.
6 - توسعه ناوگان و بهبود خدمات حمل و نقل همگانی به منظور رضایت‌مندی و جلب اعتماد شهروندان، خصوصی‌سازی و دادن اولویت حرکت به سیستم‌های حمل و نقل همگانی و محدودیت حرکت به وسایل نقلیه شخصی.
7 - قانون‌گرایی و ارتقای سطح پاسخگویی، تمرکززدایی، اشتغال‌زایی و حذف تصدی‌گری‌های غیرضرور.
8 - ارتقای سطح کیفی و ایمنی وسایل نقلیه تولیدی به علاوه کاهش مصرف سوخت آنها، معاینه فنی خودروها، کاهش آلودگی هوا، حذف خودروهای فرسوده، تغییر سوخت مصرفی در سیستم‌های حمل و نقل همگانی به گاز طبیعی و دیگر سوخت‌های پاک و اقتصادی.
9 - کاهش هزینه‌ها با صرفه‌جویی خردمندانه و اقتصادی اداره کردن امور.
10 - ترغیب و تشویق مدیران شهری در انجام مطالعه و استفاده از علم مهندسی برنامه‌ریزی حمل و نقل و ترافیک برای ساماندهی و بهبود ترافیک شهرها و پیش‌بینی افق بیست ساله همراه با تدوین برنامه‌های پنج ساله برای شهرهای بزرگ کشور.
11 - به‌کارگیری و افزایش تعداد شرکت‌های مهندسان مشاور متخصص در امور حمل و نقل و ترافیک.
12 - اصلاح و بهنگام‌سازی قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل ترافیک کشور.
13 - مدیریت بر عرضه و تقاضای حمل و نقل، اطلاع‌رسانی به‌موقع، کاهش تقاضای سفر و حذف سفرهای غیرضرور، ایجاد و بهره‌برداری از مسیرهای ویژه عبور دوچرخه‌سواران و ارائه مسیرهای مناسب و امن برای عابران پیاده.
14 - به‌هنگام‌سازی و رعایت ضوابط و معیارهای فنی در کلیه امور مربوط به ساخت و بهره‌برداری از معابر.
15 - تدوین و به‌کارگیری راهبردهای کاهش تعداد تصادفات و شدت تصادفات و خسارات ناشی از آنها.
16 - تلاش برای خصوصی‌سازی، ایجاد اشتغال و کسب درآمدهای بالقوه در سازمان‌ها و نهادهایی که مسئولیتی در بخش حمل و نقل دارند و مصرف آن در بهبود عبور و مرور.
17 - تحول ساختاری در ارائه خدمات راهنمایی و رانندگی، بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین، افزایش اقتدار پلیس و اعمال جدی مقررات و برخورد با متخلفان، تعامل با شرکت‌های بیمه و سایر دستگاه‌های مربوط.
18 - توجه جدی به استفاده از مهندسی برنامه‌ریزی حمل و نقل در مطالعات کاربری زمین به منظور تهیه طرح‌های توسعه و عمران.
19 - ایجاد پایگاه اطلاعاتی حمل و نقل و ترافیک در سطوح شهری، استانی و ملی.
20 - اصلاح ساختار تشکیلاتی مربوط به حمل و نقل در استانداری‌ها، شهرداری‌ها و واحدهای وابسته.
تازه‌ترین گزارش جهانی 2007 با عنوان «به سوی اقدامی گسترده‌تر برای پس‌انداز» حاکی از آن است که ایران در سال 2004 به طور کلی معادل 6/2 درصد از درآمد کل ملی خود را صرف خسارات زیست‌محیطی ناشی از انتشار آلاینده دی‌اکسیدکربن و ذرات معلق کرده است، در حالی که در همین سال بیشترین خسارت را در این زمینه با 3/8 درصد ازبکستان و کمترین خسارت را با 1/0 درصد سوئد و فرانسه دیده‌اند. باید توجه داشت که با افزایش حمل و نقل عمومی می توان این رقم را تا نصف کاهش داد.
گزارش «شاخص‌های توسعه جهان در سال 2006» که توسط بانک جهانی منتشر شد؛ نشان می‌دهد که ایران به لحاظ دو آلاینده دی‌اکسیدکربن و ذرات معلق در سال 2004 بیش از 3 برابر ژاپن و آمریکا و 5/8 برابر انگلستان خسارت خورده است. از سوی دیگر خسارات زیست‌محیطی این دو آلاینده به اقتصاد ایران 8/2 برابر متوسط این خسارت به اقتصاد جهان است.
