سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم درباره تغییرات در لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی می گوید: این لایحه با اصلاحاتی در جلسه ۲۷ آذرماه ۹۰ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسیده است، در جلسه ۲۸ دی‌ماه ۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری و بازدارنده تنظیم شده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است
به گزارش خبرگزاری مهر، امین رحیمی افزود: در این لایحه سعی کردیم ایرادات شرعی شورای نگهبان را حل کنیم .همچنین بحث های حقوق بشری را هم در نظر گرفتیم. برای مثال در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید کردیم که پیش از این وجود نداشت.
در ماده 17 دیه را تعریف و آورده ایم. دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.
در ماده 19 ما مجازاتها را به 8 درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.
حذف سنگسار
یکی از مهمترین تغییرات قانون، حذف مجازات سنگسار است. البته طی چند سال گذشته، این مجازات اجرا نمی شد و قضات سعی می کردند از مجازات های جایگزین استفاده کنند.در قانون جدید که قرار است به صورت آزمایشی اجرا شود هیچ اشاره ای به حکم رجم یا سنگسار نشده است.
در ماده 225 قانون جدید بدون هیچ اشاره ای به مجازات سنگسار آمده است، حد زنا در موارد زیر اعدام است.
الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
مجرمان زیر 18 سال اعدام نمی شوند
تغییر مهم دیگری که در این لایحه روی داده،مربوط به حدود و قصاص افراد زیر 18 سال است. موضوعی که طی سال های اخیر یکی از مباحث بحث برانگیز در حوزه قضا بود. با تصویب این لایحه و اجرای آن چنانچه در کمال عقل و رشد افراد زیر 18 سال شبهه ای ایجاد شود حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. همچنین بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با افراد بالای 18 سال متفاوت است. همچنین دیگر افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نشده و به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند.
در ماده 27 این قانون آمده است مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم ،بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است.
قانونی منعطف و علمی تر
دکتر محمد علی نجفی توانا - جرم شناس و حقوقدان- این قانون را منعطف وعلمی تر از قانون قبل دانست و گفت: در این لایحه 200 ماده جدید به قانونی قبلی اضافه شده و دارای نکات مثبت بسیاری است. از نکات مثبت و ابتکارات این لایحه می توان به مجازات جایگزین حبس، پذیرش اقدامات تامینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان ، تنوع در نوع مجازات های تکمیلی و توجه به سن بلوغ اشاره کرد.
یکی از نکات مثبت این لایحه ماده 90 آن است. بر اساس این ماده هرگاه در جرایم موجب حد یا قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. مسوولیت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسوولیت مطلق کیفری یک حد مشخص و مشابه دارد که بین 17 تا 19 سالگی است. در این سن اطفال به تعادل جسمی و عقلی میرسند و برهمین اساس سن مسئولیت کیفری این چنین تعیین می شود.
وی ادامه داد: حذف مجازات سنگسار و پذیرش مرور زمان در جرایم تعریزی از دیگر نکات مثبت این قانون است.
اجرای قانون جدید در انتظار ابلاغ رئیس جمهور
هم اکنون این لایحه در آستانه ابلاغ از مجلس به رئیس جمهور قرار دارد تا پس از ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی کشور، ظرف مدت ۱۵ روز پس از انتشار، توسط دستگاه دادگستری اجرایی شود
سخنگوی قوه قضائیه هم در باره اجرای این قانون گفت: این قانون اصل 85 است و به صورت آزمایشی اجرا می شود. قانون مجازات اسلامی بعد از ابلاغ از سوی قوه قضاییه لازم‌الاجرا خواهد بود و قوه قضاییه موظف به فراهم کردن ساز و کارهای لازم برای اجرایی کردن این قانون است. هر چه که قانون گفته باشد ما هم موظف هستیم آن را انجام دهیم.
