انتشار این نقل قول از سوی شخص نخست دستگاه قضایی باعث شد که تردیدها، سؤال‌ها و عکس‌العمل‌هایی درباره اجرای قانون شکل بگیرد. برای بررسی بیشتر اظهارنظر رئیس قوه‌قضاییه و نیز بررسی کاستی‌ها و برتری‌های قانون مجازات اسلامی از دکتر حسین میرمحمد صادقی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه شهید بهشتی و دکتر حمید بهرهمند، استاد دانشگاه تهران دعوت کردیم تا به بحث پیرامون این موضوع بپردازند.
- می‌خواستیم بدانیم چالش‌های قانون مجازات چقدر جدی است و چه تأثیری در اجرای قانون دارد؟
میرمحمد صادقی: قانون مجازات اسلامی مصوب سال92 مثل هر قانون دیگری است که نقاط قوت و ضعفی دارد و نمی‌شود با یک دید کلی به‌گونه‌ای اظهارنظر کرد که هر کدام از این 2بعد نادیده گرفته شود. ازجمله مواردی که در رابطه با قانون از سوی رئیس محترم قوه قضاییه مطرح شده و مورد سؤال است این است که برخی از موادش ممکن است خلاف شرع باشد. البته خود ایشان هم اشاره کردند زمانی که قانون را شورای نگهبان تأیید کند اظهار نظرهای دیگری که در این مورد می‌شود شخصی است و تأثیری در اجرای این قانون ندارد. مواد خاصی که ایشان مطرح کردند یکی برمی‌گشت به این مسئله که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده که می‌شود قاضی صدور حکم را تعلیق کند یا به تعویق بیندازد. اما در عین حال برای مدت تعویق یکسری درخواست‌هایی از فرد داشته باشد تا متهم یکسری اقداماتی را انجام بدهد مثل حرفه آموزی و مراجعه به برخی مراکز و از این قبیل. سخنی که ایشان در این رابطه می‌گفتند از یک جهت سخن درستی است و آن اینکه خب اگر قاضی هنوز به حکم نرسیده چطور می‌تواند برای این مدت محدودیت‌هایی را به این فرد تحمیل کند که این محدودیت‌ها به نوعی تعزیر است؟تعزیر منوط است به اینکه تقصیر فرد احراز شود. وقتی هنوز تقصیرش احراز نشده و صدور حکم به تعویق افتاده به چه دلیل قاضی می‌تواند تعزیر کند؟ به این ترتیب به‌نظر من این حرف درست است اما اگر از زاویه دیگری به مسئله نگاه کنیم می‌شود این اشکال را رفع شده دانست و آن اینکه بگوییم درست است که در اینگونه موارد قاضی حکم را هنوز صادر نکرده و به تعویق انداخته اما تقصیر آن فرد برایش محرز شده است؛ یعنی اینطور نیست که قاضی نداند که این فرد مقصر است. تا زمانی که بخواهد حکم را صادر کند قاضی می‌داند متهم مقصر است و حتی شاید خود متهم هم به تقصیرش اقرار کرده اما قاضی می‌گوید من برای اینکه حکم نهایی‌ام را صادر کنم در جهت اینکه مثلا شما چه مجازات یا چه حبس تعزیری‌ای را تحمل کنید این‌را من می‌گذارم 6ماه دیگر به‌خاطر اینکه ببینم ظرف این 6ماه چه اتفاقی می‌افتد و مثلا چه تغییری در وضعیت حاصل شده و از این قبیل، بنابراین تحمیل محدودیت به یک فرد بی‌گناه نیست؛ ازاین‌رو به‌نظر من شاید آن ایراد یا شبهه خلاف شرع بودن مقداری مرتفع شود. البته در موارد دیگری هم ایشان اشکال وارد می‌کردند که به‌نظر من شاید در آن موارد بیشتر اشکال وارد باشد؛ در اینکه اگر قاضی می‌تواند معافیت از تحمل مجازات را بدهد در موارد تعزیر منصوص شرعی، مواردی که شرعا جزو تعزیرات منصوص است آیا قاضی از چنین اختیاری برخوردار است که چنین حکمی (معافیت از مجازات) بدهد که این هم چون معمولا تعزیرات مایراء‌الحاکم است و در اینگونه موارد دست قاضی خیلی باز است. با این دید واضعین قانون مجازات اسلامی به مسئله نگاه و قانون را تدوین کرده‌اند.
- فکر می‌کنید این نوع اظهارنظر تغییری در سرنوشت این قانون ایجاد می‌کند؛ چون به‌نظر می‌رسد اظهارنظر‌هایی که بعد از تصویب و ابلاغ قانون هستند محلی از اعراب ندارند؟
میرمحمد صادقی: من البته بعید می‌دانم که در آینده نزدیک با توجه به اینکه خود همین فرایند تصویب خیلی طول کشیده ما شاهد تغییر مجدد این قانون باشیم منتها قانون آزمایشی است و طبعا بعد از اتمام مدت پنج‌ساله آزمایشی‌اش می‌توان آن را اصلاح کرد.
- شما هم نظرتان این است که تغییری در این بخش نخواهیم داشت؟
بهرهمند: همانطور که آقای دکتر فرمودند درخصوص تعلیق، قانونگذار هم مسئله را تسهیل کرده و گفته که دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت صدور حکم را به تعویق بیندازد، بنابراین مورد در جایی است که احراز مجرمیت صورت گرفته و تحمیل یکسری شرایط بر مرتکب جرم است و به‌نظر می‌رسد که با مشکلی روبه‌رو نباشد. از سویی باید به این مسئله توجه داشته‌باشیم که فردی که دستورات را رعایت کند باید رضایت داشته باشد چون در قانون مجددا تأکید شده که فرد باید متعهد بشود به اجرای دستور، بنابراین اگر متعهد نشود و رضایتی به اجرای دستورات نداشته باشد طبیعتا تعویق صدور حکم اجرایی نمی‌شود و قاضی مکلف است که حکم را اجرا کند. در مورد بحث ماده39 هم که آقای دکتر فرمودند و تعزیرات منصوص شرع را اشاره کردند، به درستی این نکته مطرح شده و اگر هم نظر رئیس قوه قضاییه بر این دسته از جرائم بوده است، قانونگذار در تبصره 2ماده 115 اینها را از دستور معافیت از مجازات خارج کرده است. در تبصره 2ماده 115 آمده که اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند ب ماده 7و بندهای الف و ب ماده8 و مواد 27، 39، 40، 45، 46، 93، 94و 105 این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود. بنابراین شبهه شرعی که برای رئیس قوه قضاییه به‌وجود آمده، به‌نظر می‌رسد که مجرا نباشد.
- چه نقطه قوتی در این قانون وجود دارد؟ در این تغییری که در قانون مجازات اسلامی صورت گرفته چه اتفاق خجسته‌ای رخ داده است؟
میرمحمدصادقی: من فکر می‌کنم از لحاظ شکلی اگر بخواهیم بحث کنیم یکی از بهترین کارهایی که این قانون کرده این است که خودش را کاملا به تفکیک حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی مقید دانسته است؛ یعنی در قانون مثلا مجازات اسلامی سال 70 این دو، تا حد زیادی در هم آمیخته شده‌بودند؛ 64ماده بحث کلیات و مهمات و آنچه حقوق‌دانان نامش را حقوق جزای عمومی می‌گذارند مطرح شده بود اما بعد مجددا بسیاری از این موارد در بحث از جرائم خاص تکرار می‌شد؛ مثلا اگر در شصت و چند ماده اول می‌گفت بلوغ و عقل و... جزو شرایط مسئولیت کیفری است دوباره در ماده 198راجع به سرقت می‌گفت سارق بالغ باشد عاقل باشد مضطر و مکرِه نباشد و این گاهی وقت‌ها علاوه بر اشکال شکلی، اشکال ماهوی هم ایجاد می‌کرد. مثلا بحث اضطرار در بحث‌های عمومی و کلی آمده بود و بعد وقتی به بحث ارتشا می‌رسید می‌گفت که مرتشی اگر مضطر باشد مجازات نمی‌شود. خب از این ممکن بود کسی استقبال بکند که راشی اگر مضطر باشد در مسئولیتش مقصر نیست اما نکته اینجاست که چرا گفته فقط مرتشی؟ درحالی‌که اگر هیچ‌چیزی نمی‌گفت طبعا طبق آن اصول کلی شامل این هم می‌شد که اضطرار به‌طور کلی مانع مسئولیت کیفری است. یا در بحث علم قاضی باز گاهی وقت‌ها چنین ایراداتی ایجاد می‌شد. این اشکال ناشی از این بود که قانونگذار در آن زمان تحت‌تأثیر 2 دیدگاه قرار گرفته بود؛ از یک طرف دیدگاه حقوق‌دانان امروزی که این تفکیک را انجام می‌دهند و از یک طرف دیدگاه فقیهان که در کتاب‌های فقهی این تفکیک را ندارند و با هم بحث می‌کنند. بعد که می‌رسید راجع به بحث از جرائم خاص عین همان مفاهیم و عبارات کتاب‌های فقهی را به‌کار برده بود. در قانون جدید سعی کرده که این کار را انجام ندهد؛ اولا بحث عمومات و کلیات گسترش پیدا کرده و از شصت و چند ماده به دویست و چند ده ماده تبدیل شده است و ثانیا سعی کرده هر چیزی که مربوط به بحث‌های کلی و عمومی است همانجا مطرح شود و دیگر در بحث از جرائم خاص قانونگذار متعرض آن موارد نشود. این به‌نظر من یکی از مواردی است که جزو نکات مثبت است. از آن طرف در برخی موارد اختلاف نظر بین حقوق‌دانان وجود داشت که موارد مختلفی بود که چون قانون سکوت کرده بود، نظرات حقوق‌دانان متفاوت بود؛ قانون جدید آمده به هر حال یکی از نظرهایی که وجود داشته را پذیرفته و تصریح کرده است و از این جهت جلوی آن اختلاف موجود را هم گرفته و تا حدودی هم سعی کرده اگر حقوق‌دانان نقدهایی در کتاب‌های خودشان می‌کرده‌اند و داشته‌اند را تا حدود قابل‌توجهی مرتفع بکند.
- شما فکر می‌کنید که با توجه به گستردگی بخش عمومات قانون که از 60ماده به بیش از 200ماده رسیده این تفکیک شدن یک حسن برای قانون محسوب می‌شود؟
بهرهمند: بله. این تفکیک مطالب و مباحث و قرار دادن هر بحث در جای خودش یکی از محسنات این قانون است. ما در کتاب قصاص بعضی از مقررات عام را داشتیم که تکرار همان مباحثی بود که در کلیات مطرح شده بود. البته باید به این‌نکته هم توجه بکنیم که در قانون جدید که تعداد مواد زیاد شده تمام این افزایش ماده‌ها مربوط به این مسئله نیست بلکه مباحث عمومی که در کتاب‌های دیگر آمده در قانون جدید در کتاب کلیات تجمیع شده و برخی موارد هست که قانونگذاری جدید هم در این قانون داریم. از موارد افزوده شده می‌توان به مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کرد. خود مجازاتهای جایگزین را می‌توان از ابتکارات قانون جدید دانست و همین دست مجازات‌ها باعث افزایش حجم شده است. از طرفی لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان است که قانونگذار بخش ماهوی‌اش را به‌عنوان یک فصل به این لایحه اضافه کرد. اگر در اصل لایحه مجازات اسلامی ملاحظه بکنید این بخش وجود ندارد. یک لایحه مستقلی وجود داشت که هم مباحث شکلی و هم مباحث ماهوی رسیدگی به جرائم اطفال در آن لایحه پیش‌بینی شده بود. قانونگذار به درستی مباحث ماهوی را در این قانون و مباحث شکلی را در لایحه آیین دادرسی کیفری به‌صورت جداگانه تقسیم کرد و در جای خودش آورد. من می‌خواهم به برخی از محسنات و امتیازات این قانون اشاره کنم. در برخی از موارد در قانون نقایص و ابهاماتی وجود داشت که باعث می‌شد فلسفه وضع قانون زیر سؤال برود. برای مثال در تشدید مجازات‌ها اگر شما به تعدد و تکرار قانون قبلی نگاه کنید می‌بینید قانونگذار از تشدید مجازات استفاده کرده است بدون اینکه میزان تشدید مجازات را تعیین کرده باشد. این باعث می‌شد که تشدید مجازات، منحصر به تعیین حداکثر مجازات بشود که این عملا تشدید محسوب نمی‌شود. این ایرادات را قانون جدید مرتفع کرده و در بحث تشدید مجازات، هم در بحث تعدد و هم در بحث تکرار میزان تشدید مجازات‌ها را ذکر کرده یا در تخفیف مجازات‌ها در قانون سابق هیچ حصر و سقفی برای اختیارات قاضی وجود نداشت و قاضی تا جایی که می‌خواست می‌توانست مجازات‌ها را تخفیف بدهد و از حداقل مجازات‌ها کمتر درنظر بگیرد و قانونگذار در قانون جدید در بحث تخفیف اختیارات قاضی را منضبط کرده و درجاتی را برای مجازاتهای تعزیری درنظر گرفته و تخفیف مجازات‌ها را در قالب آن درجات و میزان درجات بیان کرده است. البته همانطور که آقای دکتر گفتند ما با نواقصی در این قانون روبه‌رو هستیم. مشکلاتی در این قانون وجود دارد ولی اگر بخواهیم این قانون را با قانون سابق و لایحه‌ای که قوه قضاییه برای مجلس ارسال کرده بود مقایسه کنیم، میزان امتیازاتش خیلی خواهد بود.
- مشکلاتی که در قانون جدید هم حل نشده‌اند چه مواردی هستند؛ یک مثال می‌زنید؟
بهرهمند: هم در قانون سابق و هم در قانون جدید در بحث اکراه، حکمی که ذکر شده است فقط به مجازاتهای تعزیری مربوط می‌شود و حکم مجازات اکراه در جرائم حدی ذکر نشده است. در مورد قصاص در کتاب قصاص، حکم اکراه بیان شده ولی در مجازاتهای حدی، قانون جدید می‌گوید که حکم اکراه طبق مقررات مربوطه خواهد بود که در کتاب حدود و قصاص ذکر خواهد شد. در مورد قصاص این حکم وجود دارد ولی در مورد حدود هیچ حکم خاصی در مورد اکراه وجود ندارد. در قانون تعزیرات حکمی که برای فاعل جرم هست برای مکره درنظر گرفته می‌شود ولی در مورد حدود ما چنین امکانی نداریم؛ برای مثال اگر یک نفر، دیگری را اکراه به شرب خمر بکند، طبیعتا ما برای مکره نمی‌توانیم مجازات حدی شرب خمر را درنظر بگیریم و باید یک مجازات تعزیری درنظر گرفته شود که نه در قانون قبلی و نه در قانون جدید این حکم بیان نشده است.
- فکر می‌کنید خلأهایی که در قانون قبلی بوده در این قانون برطرف شده؟
میرمحمد صادقی: من در ادامه صحبت دکتر نکته‌ای بگویم؛ ایشان در ادامه محسنات قانون به چند نکته از جزای عمومی اشاره کردند، من چند تا نکته هم از حقوق جزای اختصاصی توضیح بدهم. در رابطه با بحث‌های جرائم خاص اشکالاتی در قانون قبلی وجود داشت که از نوع اختلاف‌نظر بود یا از نوعی بود از سوی حقوق‌دانان مورد ایراد بود. در این قانون تلاش‌شده این مسئله مرتفع شود؛ ازجمله اینکه در بحث سرقت در ماده197 قانون قبلی می‌گفت که سرقت، ربودن مال غیر به‌طور پنهانی است که همیشه این مطرح می‌شد که این ممکن است تعریف فقهی سرقت باشد که سرقت فقط حدی است. اما تعریف سرقت در قانون شرط پنهانی‌بودن را نمی‌خواهد برای اینکه سرقت می‌تواند پنهانی هم نباشد ولی عملش همچنان عنوان سرقت داشته باشد؛ بنابراین تعریف سرقت در قانون جدید این شده که سرقت ربودن مال دیگری است بدون اینکه قید پنهانی‌بودن مطرح شده باشد. یا بعضا اختلاف بود بین اینکه آیا در سقط جنین، جنینی که حلول روح در آن شده قصاص دارد یا نه؟ چون قانون مجازات اسلامی ساکت بود 2 نظر بود که بعضی می‌گفتند بله، موضع قانون حدود و قصاص قبلی را باید اتخاذ کرد و جنین روح‌دار اگر سقط بشود و عمدا باشد حتی قصاص هم دارد و گروه دیگر می‌گفتند نه، قصاص ندارد که خب اینجا در قانون مجازات اسلامی جدید تصریح کرده که قصاص ندارد؛ هرچند که روح هم در جنین دمیده شده باشد، هر چند که عمدی هم باشد. یا مثلا بحث ارتکاب جنایت به وسیله ترک فعل که مطرح می‌شد آیا می‌شود که به واسطه ترک فعل هم مرتکب جنایت شد یا مرتکب قتل شد؟ اگر مادری به کودک شیرخوارش شیر ندهد به‌خاطر اینکه بمیرد، اگر این کار عمدا انجام شود یا سهل‌انگاری باشد آیا می‌شود گفت که این مادر قاتل است یا نه؟ در قانون قبل فقط فعل قتل و جنایات با فعل مثبت انجام می‌شود اما این نکته هم در قانون جدید تصریح کرده است که ترک فعل هم می‌تواند موجب قتل شود. بنده همیشه معتقد بودم که با ترک فعل هم می‌شود که جنایت رخ بدهد و در قانون جدید هم با 4شرط می‌توانیم کسی را حتی به قتل عمد محکوم کنیم. این شرط‌ها عبارتند از: مادری که به بچه‌اش شیر نمی‌دهد، ناجی غریقی که شناگر را نجات نمی‌دهد و پدری که موظف است به فرزندش غذا بدهد یا حیوانی را از او دور کند اما این کار را نمی‌کند. این تکلیفش در این قانون جدید مشخص شده است. یکی دیگر بحث اشتباه در هویت بود که نظرات مختلفی درموردش مطرح بود. اگر کسی، دیگری را بکشد به‌دلیل اینکه در هویتش اشتباه کرده که خیلی هم اتفاق می‌افتد، اینجا باز برخی می‌گفتند قتل عمد است و گروهی می‌گفتند شبه‌عمد. قانون جدید در این مورد هم تصریح کرده که من البته همیشه خودم نظرم همین بوده که اشتباه در هویت، عمل را از حالت عمد خارج نمی‌کند و در نتیجه می‌تواند قاضی همچنان با وجود اشتباه در هویت، فردی را که مرتکب قتل شده تحت عنوان جرائم عمدی مورد تعقیب قرار بدهد.
- دکتر بهرهمند به خلأهایی در قانون جدید اشاره کردید، شما فکر می‌کنید که در قانون فعلی چه خلأهایی وجود دارد و آیا این خلأها نقاط کور هستند که باید 5سال دیگر به آنها پرداخته شود؟
بهرهمند: از لحاظ مسائل منفی که در همان بحث جزای اختصاصی می‌شود ذکر کرد، بحث افسادفیالارض است که البته در عین حال نکته مثبتی می‌تواند باشد که قانونگذار، محاربه، افسادفیالارض و بغی را از هم جدا کرده که اینها ماهیتا از هم متفاوتند اما تعریفی که از افساد فی‌الارض کرده به‌گونه‌ای کشدار است و کلماتی که به‌کار رفته آنچنان قابل تفسیر است که بسته به سلیقه قضات مختلف فرق می‌کند؛ یعنی می‌گوید هرکس «به‌طور گسترده»، «به‌طور عمده» و «به‌طور شدید»، واژه‌های اینچنینی در قانون به‌کار برده که اینها قابل تفسیر است و یک قاضی ممکن است بگوید کسی که 5فقره نشر اکاذیب کرده گسترده است و درنتیجه مفسد فی‌الارض است و درنتیجه مجازات سنگین اعدام را برایش اعمال بکند. این هم به هر حال جزو نکات منفی است که وجود دارد. مسئله‌ای که آقای دکتر در بحث اکراه اشاره کردند مسئله بسیار جدی‌ای است. در جرائم موجب حد و قصاص، تکلیف قصاص معلوم شده که اکراه‌شونده قصاص می‌شود اما در جرائم موجب حد طبعا این اشکال در حال حاضر وجود دارد مگر اینکه به تعریف سنتی از تعزیر برگردیم که به مایراء‌الحاکم است و به قاضی این اختیار را بدهیم که فردی را که چنین عمل حرامی را انجام داده و دیگری را مجبور به ارتکاب یک عمل مثلا مستوجب حد کرده است بتواند تعزیر کند.
- متن قانون یا به‌نوعی نگارشی که برای این قانون درنظر گرفته شده به‌نظر شما از ویژگی‌های مخصوص یک متن جدید قانون برخوردار است؟
میرمحمد صادقی: شیوه نگارش را من به هیچ وجه در این قانون نمی‌پسندم؛ به‌ویژه در بحث جزای اختصاصی و گاهی در بحث جزای عمومی ما گاهی موادی بسیار طولانی داریم که گاهی وقت‌ها یک ماده قانونی یک سوم صفحه شده به‌طوری که آخر ماده که می‌رسیم یادمان می‌رود که اولش چی بوده است. گاهی وقت‌ها هم خیلی ثقیل نوشته شده و درکش آسان نیست؛ درحالی‌که مواد قانونی باید کوتاه، دقیق و روشن نوشته شده باشد. یک نکته دیگر اینکه در برخی مواد انشاء‌نویسی شده؛ موضوعات مختلفی پشت هم آمده که بعضی‌هایش اگر نمی‌آمد هم کاملا مشخص بود. از لحاظ نگارش خیلی این قانون، به‌ویژه بخش جزای اختصاصی‌اش را نمی‌پسندم. این مسئله در بخش قصاص و دیات بیشتر به چشم می‌خورد و این هم یکی از اشکالاتی است که می‌شود برای این قانون برشمرد.
- این اشکالی که اشاره کردید، آیا در بحث انتقال محتوای این قانون به قضات هم تأثیر منفی می‌گذارد، چون ما الان با این مشکل روبه‌رو هستیم که قضات به چه شکلی باید در جریان دقیق مواد تغییریافته و اضافه‌شده این قانون قرار بگیرند؟
میرمحمد صادقی: این البته یکی از مسائل اساسی است. برخی از مواردی که در تقسیم‌بندی و درجه‌بندی مجازات انجام شده، نسبت به قبل تغییر کرده ولی با این حال به‌نظر ابهامات و اشکالاتی در این بحث درجه‌بندی وجود دارد. این بحث درجه‌بندی مقداری برای قضات در مقایسه مجازاتهای مختلف ایجاد مشکل خواهد کرد و بعضی جاها هم که اصلا روشن نیست؛ مثلا تبصره 2ماده 88می‌گوید «اگر نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از 12تا 15سال قمری داشته باشد به یکی از...» و بعد می‌گوید «در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای. . . در مورد آنها اتخاذ می‌گردد». خب، در این ماده اولا نابالغ 12تا 15سال یعنی چه کسانی؟ پسرها یا دخترها؟ علی‌الاصول باید منظور پسرها باشند چون دخترها که 9ساله بالغ می‌شوند ولی خب، این باید تصریح می‌کرد که پسر، در غیراین صورت یعنی چی؟ یعنی زیر 12سال فقط راجع به پسر؟ یا اینجا اگر زیر 9سال باشد راجع به دختر هم می‌شود؟ بعد زیر 9سال را شامل شود زیر 7سال را هم شامل می‌شود؟ ابهامات اینچنینی به‌نظرم در قانون وجود دارد.
- یعنی باز هم در این قانون ابهام‌هایی هست که بعد از دوره پنج ساله آزمایشی باید برطرف شود؟
میرمحمد صادقی: بله، طبیعتا باید بازنویسی شود.
- با توجه به اینکه قانونمان در حال گسترش است و حجمش هم به شکل قابل‌توجهی افزایش داشته آیا وقت این نرسیده که قضات به گونه‌ای دسته‌بندی بشوند که همه آنها هر نوع پرونده‌ای زیر دستشان نرود و به نوعی تخصصی باشند؟
بهرهمند: الان هم وضعیت تا حدی به همین شکل است؛ یعنی الان پرونده‌های قضات دادگاه‌های حقوقی ارتباط چندانی با این موضوع ندارد. شاید بسته به مورد، جاهایی موضوعاتی داشته باشند ولی در سایر موارد قضات کیفری با این قانون سروکار دارند. طبیعتا در رسیدگی به پرونده‌ها هرچقدر ما به سمت تخصص‌گرایی برویم می‌تواند مفید باشد. فارغ از بحث این قانون هم، در رسیدگی به پرونده‌ها هرچقدر تخصص‌گرایی داشته باشیم و قضات پرونده‌هایی را که در تخصص علمی‌شان هست بررسی کنند، تصویب این قوانین مفصل و مبسوط این ضرورت را بیشتر می‌کند. در کنار این قانون ما قانون تجارت را داریم که اگر تصویب بشود باز برای محاکم تجاری می‌تواند همین مسائل را به‌دنبال داشته باشد. بالاخره قاضی‌ای که در حال رسیدگی به موضوعات خاصی مثل مسائل کیفری یا مسائل تجاری است باید با قانون آشنا باشد و آنها را یاد بگیرد و این تطویلی که در تصویب این قانون به‌وجود آمد و رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به‌وجود آمد فرصتی را برای قضات به‌وجود آورد که در همان‌مدت بتوانند این قانون را ببینند؛ گر چه تغییرات اینقدر زیاد بود که باعث دلسردی قضات شد و به این نتیجه رسیدند که بهتر است بگذاریم در مرحله نهایی آن را مطالعه کنیم. با این اظهارنظری هم که از سوی ریاست قوه‌قضاییه مطرح شده فکر می‌کنم یک دلسردی در میان قضات به‌وجود آمده که خب، اگر ایرادات شرعی وجود دارد و قرار است تغییری صورت بگیرد پس ما منتظر بشویم ببینیم چه تغییری قرار است صورت بگیرد؛ خصوصا اینکه برخی از قضات ممکن است به این مسئله توجه داشته باشند که زمان اجرای این قانون هنوز فرا نرسیده است و هنوز جرائمی که در زمان لازم‌الاجراشدن این قانون اتفاق افتاده‌اند پرونده‌هایشان به‌دست ما نرسیده است و ما باید طبق عطف به ماسبق نشدن قانون طبق قانون زمان وقوع جرم رسیدگی کنیم؛ البته باید به این مسئله توجه داشته باشیم که خیلی از مقرراتی که در این قانون وجود دارد مساعد به حال متهم هستند و حتی اگر جرم در زمان حکومت قانون سابق هم اتفاق افتاده باشد قضات مکلفند این قانون را مطالعه کرده و اگر قانون جدید مساعد به حال متهم باشد به آن استناد کنند.
- انتقال این قانون به قضات با چه مشکلاتی روبه‌روست؟ اگر مردم را به‌عنوان مخاطبان قانون درنظر بگیریم این مخاطبان چگونه این اطمینان را به‌دست می‌آورند که قضات براساس قانون جدید با آنها برخورد خواهند کرد؟یا اینکه معتقدید که وکلا باید این بار را به دوش بکشند که از اجرای قانون جدید اطمینان حاصل کنند؟
میرمحمد صادقی: باید بگویم که درباره قوانین جزایی اینطور نیست که خیلی برای مردم ملموس باشد که حالا اگر من مثلا در زمان حاکمیت این قانون مرتکب عملی بشوم و دیگران مرتکب عملی علیه من بشوند این چه تغییری در وضعیت من ایجاد می‌کند؛ بنابراین از جهت مردم شاید اینچنین نباشد که حالا تفاوت خیلی جدی در این مورد احساس کنند.
- یعنی این تغییرات برای مردم ملموس نیست؟
میرمحمد صادقی: به نظر من اگر در این مورد این قانون به برخی از مسائلی که در میان مردم ملموس است می‌پرداخت این مسئله که شما اشاره کردید می‌توانست محقق شود؛ مثلا یکی از اشکالاتی که از قبل از انقلاب داشتیم و بعد از انقلاب هم داریم بحث جرم سیاسی است. هم قانون اساسی مشروطیت می‌گفت که جرم سیاسی می‌بایستی با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود و هم قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 168 گفته که با حضور هیأت منصفه باشد؛ یعنی هر دو به بحث تعریف جرم سیاسی توسط قانون عادی منوط شده بود. واقعا چه جایی بهتر از قانون مجازات اسلامی که وقتی به هر حال جرائمی مثل بغی مطرح می‌شود و قانون افسادفیالارض همانجا لازم بود که موادی تخصیص داده بشود که جرم سیاسی چیست و کدام یک از این جرائم را با چه ملاک‌هایی می‌شود جرم سیاسی محسوب کرد؟ آن وقت دیگر برای مردم مقداری ملموس‌تر بود که تغییری در قوانین کیفری انجام شده است ولی همچنان این خلأ در نظام حقوقی ما باقی مانده که جرم سیاسی به هر حال تعریف نشده است یا بعضی از جرائمی که مردم خیلی با آن در ارتباط هستند مثل رشا و ارتشا و بحث اعمال نفوذ نادرست.خب، قانونی که ما امروز داریم مال سال1315 و آن سال‌هاست؛ یعنی حدود 80سال از عمرش گذشته است. چه اشکالی داشت که این موارد می‌آمد در قانون ذکر می‌شد و اینها مقداری برای مردم تأثیراتی داشت اما از لحاظ حقوق‌دانان، یعنی وکلا و قضات طبعا این نوآوری‌هایی که این قانون کرده می‌تواند مفید و مورد استقبال باشد منتها نکته این است که چطور در جریان مفاد قانون قرار بگیرد و مواد مختلف توضیح داده شود؟ خب، طبعا هر تغییری که انجام می‌دهیم این مشکل وجود دارد. در حال حاضر تا آنجا که من اطلاع دارم قوه قضاییه در جلسات مختلفی که برای قضات برگزار و از افراد مختلف دعوت می‌کند، تلاش می‌کند که این موضوع را روشن کند و ابعاد مختلف قانون توضیح داده شود تا قضات بتوانند با مفاد قانون و چگونگی اجرای آنها آشنا شوند.
- بحث انتشار عمومی احکام ممکن است در افکار عمومی تأثیر داشته باشد؟
میرمحمد صادقی: در ماده‌ای آمده که در مورد جرائم اقتصادی اگر از مبلغی بیشتر باشد به‌عنوان بخشی از مجازات پیش‌بینی شده که بتوانند حکم در را منتشر کنند. این چیزی است که مردم ما همیشه می‌خواستند بدانند و این نکته را مطرح می‌کردند که چرا مجرمان اقتصادی کلان را با حروف از‌شان نام می‌برند؟ البته من نمی‌گویم که انتشار احکام خوب است، شاید این چیزی که در قانون ما فعلا هست از لحاظ موازین حقوق شهروندی بهتر باشد که به هر حال کسی تا محکومیت قطعی پیدا نکرده اسمش نباید پخش بشود و آبرویش برود ولی در عین حال یک تشنگی اینچنینی هم ما در جامعه می‌بینیم که در بحث برخی جرائم اقتصادی یک تغییر اینچنینی در قانون ایجاد شده که شاید مورد استقبال مردم قرار گیرد.
