با محمد قبله، معاون کالاهای مصرفی و خدمات عمومی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفتوگو کردهایم.
- ظاهرأ سازمان حمایت با ترافیک درخواست قیمت مواجه است، این درخواستها به کجا رسیده است؟
هنوز هیچیک از درخواستهای افزایش قیمت نهایی نشده؛ چرا که واحدهای تولیدی این درخواستها را اخیرا ارائه کردهاند.
- با توجه به تحولات اخیر اقتصادی، آیا میزان درخواست افزایش قیمتها نسبت به گذشته افزایش نیافته است؟
نه، افزایشی را در این زمینه شاهد نبودهایم. قبلا با اجرای قانون هدفمندی یارانهها درخواستهایی را برای افزایش قیمت داشتهایم اما اکنون با فشار تقاضای افزایش قیمت مواجه نیستیم بلکه بیشتر بررسیها در مورد واحدهایی است که برای تامین مواداولیه تولید نیازمند ارز بوده و با نوسان اخیر بازار دچار مشکل شدهاند. این واحدها متقاضی افزایش قیمت نبوده بلکه درخواست رفع مشکل تامین مواداولیه تولید را دارند.
- پیشبینی شما از بازار و قیمتها در سال آینده چگونه است؟
با توجه به اینکه در سال آینده قطعا افزایش هزینه تمام شده تولید با رشد نرخ دستمزدها و سایر متغیرها را شاهد خواهیم بود احتمال افزایش بیشتر قیمتها وجود دارد اما هنوز به هیچ تولیدکنندهای مجوز افزایش قیمت را ندادهایم. در مورد افزایش قیمتهای اخیر نیز به جز گرانی لبنیات باید سایر افزایش قیمتها را بررسی کنیم که تا چه حد غیرقانونی و مشمول برخوردهای تعزیراتی است. با وجود این برای برخوردهای تعزیراتی باید بررسی کنیم که دلایل این افزایش قیمتها چیست. اما در زمینه کالاهای اساسی مهمترین برنامه وزارت صنعت تامین این کالاها از محل ذخایر کالایی موجود است.
- بهرغم این دیدگاه شما قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی مانند پسته در روزهای پایانی سال افزایش شدیدی داشته است، علت چیست؟
واقعیت آن است که طی چند ماه اخیر افزایش قیمت و گرانی برخی محصولات کشاورزی را شاهد بوده و نتوانستهایم آن را مهار کنیم، علت آن است که مشخص نیست در زمینه تنظیم بازار محصولات کشاورزی قرار است چه اقدامی انجام دهیم. با این شرایط افزایش قیمت حبوبات و برنج، میوه، سبزی و صیفی، مواد پروتئینی و فراوردههای لبنی را شاهد بودهایم و مشکل تنظیم بازار داریم. وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه خاصی را برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی بهویژه در روزهای پایانی سال ارائه کند تا بتوانیم با گرانفروشی مقابله کنیم. با وجود این باید توجه کرد که همیشه گرانی یک کالا تخلف نیست و نمیتوانیم به فروشنده بگوییم که کالا را با قیمت کمتر از بهای تمام شده عرضه کند. باید برنامهمدونی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی براساس قانون افزایش بهرهوری محصولات بخش کشاورزی وجود داشته باشد.