گفته شده هدف اصلی این سامانه حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است به‌گونه‌ای که از یک سو چرخ تولید کشور به حرکت درمی‌آید و از سوی دیگر توان خرید مصرف‌کننده با داشتن یک اعتبار دائمی، افزایش می‌یابد.بدون شک تقویت توان خرید مصرف‌کننده، حمایت از مصرف‌کننده نیست. تقویت توان خرید، حمایت از تولیدکننده است و حاصل این کار نمی‌تواند به سود مصرف‌کننده باشد مگر اینکه به افزایش و تشدید رقابت در بازار منجر شود که از سخنان مجریان این طرح که به‌طور کامل دولتی هستند، به‌نظر نمی‌رسد که هدف افزایش رقابت در بازار باشد.
طرح کارت‌های خرید اعتباری موسوم به «میزان یک»، مصوب کارگروه اشتغال هیأت دولت است و وزارت بازرگانی به‌عنوان متولی این طرح، سامانه را اجرا و مدیریت می‌کند. کار را دولت مدیریت می‌کند و حتی قیمت‌گذاری کالاها نیز در این شبکه توسط دولت انجام می‌شود و گفته شده که ممکن است کالاهای خارجی هم در میان کالاهایی که عرضه می‌شود، قرار گیرد؛ هرچند این کار برخلاف سیاست‌های اصل44 قانون اساسی است و هنوز مشخص نیست که پرداخت اعتبار در این شبکه با خلق پول انجام می‌شود یا با تضمین‌های مالی و اعتباری نهادها و از محل بازپرداخت قسطی کارکنان.
براساس گزارش ایرنا، علی معصومی، مدیر اجرایی طرح خرید اعتباری کارکنان دولت با بیان اینکه تقاضا برای ورود کالاها به این شبکه همچنان در حال افزایش است، افزود: به‌زودی گروه پوشاک و کفش نیز از طریق هماهنگی‌هایی که با صنف تولیدکنندگان و فروشندگان آن انجام شده به این سیستم می‌پیوندند.
وی با تأکید بر نگاه حمایتی وزارت بازرگانی به بخش تولید داخل افزود: ممکن است در یک گروه کالایی که تولیدکنندگان آن جوابگوی نیاز بازار یا تقاضای مصرف نباشند، کالای خارجی نیز وارد این چرخه شود و این بستگی به اقتضای نیاز بازار و میزان فعالیت و تلاش تولیدکننده داخل دارد. اما به‌طور یقین کالاهای خارجی در مرحله نخست این طرح قرار ندارند چرا که هدف، تنها حمایت از تولید داخل است.
قیمت‌گذاری دولتی
مدیر اجرایی طرح میزان یک، درخصوص نحوه قیمت‌گذاری کالاهای مورد عرضه در این طرح گفت: کمیته قیمت‌گذاری کالا، از سازمان حمایت، وزارت صنایع، شورای اصناف به همراه تولیدکنندگانی که کالا را تولید و قیمت تمام شده را محاسبه کرده‌اند، تشکیل خواهد شد. وی با بیان اینکه در این کمیته، تعیین قیمتی ملاک قرار خواهد گرفت که شرایط رقابت را فراهم آورد، افزود: در این کمیته نرخی برای کالا تعیین می‌شود که نرخ مصوب و سقف قیمت و ارزش کالاست. سؤالی که مطرح است این است که دولت در این میان به چه شکل قصد دارد هم منافع تولیدکننده و هم منافع مصرف‌کننده را تأمین کند؟ براساس گزارشی که در این‌باره منتشر شده مدیر اجرایی طرح گفته: تأمین اعتبار با هماهنگی نهاد ریاست‌جمهوری و توسط بانک‌ها انجام شده است.
وی توضیح نداده که حجم پولی که قرار است به این مسئله اختصاص یابد چه میزان است و سهم دولت و کارمندان نهادهای مربوطه از بازپرداخت خریدهای انجام شده چه میزان خواهد بود اما اعلام شده که قرار است از طریق بانک‌های عامل و بانک‌های خصوصی طرف‌قرارداد با سازمان دولتی، مبالغی برای خرید کارکنان آن نهاد به کالاهایی که اعلام خواهد شد اختصاص یابد.هرچند توضیح بیشتری داده نشده ولی اینگونه به‌نظر می‌رسد که یک نهاد دولتی که کارمندانی دارد با بانکی که طرف قرارداد خواهد بود توافق‌خواهند کرد که کارمندان آن نهاد کالاهایی را که برخی تولیدکنندگان داوطلب هستند در طرحی که به فروش قسطی شبیه است عرضه کنند، تضمین مالی کند.
از توضیحاتی که ارائه شده این کار شبیه به خرید کالایی است که در‌حال حاضر از طریق تعاونی‌های کارکنان بدون واسطه کارت اعتباری انجام می‌شود؛ یعنی هر کارمندی می‌تواند در تعاونی سازمان مربوطه، کالایی را که از سوی یک تولیدکننده و با توافق با تعاونی کارکنان عرضه شده خریداری کند و هزینه آن را به شکل قسطی یا نقدی یا ترکیبی از این دو پرداخت کند.تفاوتی که وجود دارد واسطه کارت اعتباری است که مبلغی اعتبار را متمرکز کرده و در اختیار کارمند مربوطه قرار می‌دهد.در این شکل از دادوستد که دولت متولی اصلی و برنامه‌ریز آن است و بخش خصوصی نقشی حاشیه‌ای دارد به گفته مسئول مربوطه به ازای هر خرید که به مرحله تقسیط برسد، بانک‌ها با 4درصد کارمزد و 8درصد تخفیفی که از تولیدکننده دریافت می‌کنند، سود 12درصدی خود را تأمین می‌کنند.
معصومی در ارتباط با نحوه عملکرد کارت‌های میزان‌یک در چرخه مالی افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در شبکه بانکی، خریدهایی که در طول یک ماه انجام شود، در پایان همان ماه جمع خواهد شد و با ارسال صورتحساب، مصرف‌کننده از نحوه استفاده از کارتش آگاه می‌شود ضمن اینکه 15 روز فرصت در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد تا نسبت به مغایرت‌های احتمالی اعلام اعتراض کند. در غیراین صورت با کسر 4درصد از میزان خرید، مبلغ اعتباری استفاده شده تقسیط می‌شود. وی افزود: چنانچه مصرف‌کننده نیز در این مدت مبلغ اعلام‌شده را باز پرداخت کند، اعتبار سامانه شارژ و درصدی به‌عنوان کارمزد کسر نخواهد شد.
معصومی یادآور شد: درصورتی که مصرف‌کننده خرید را با هزینه پایین انجام دهد، به‌طور مثال 30 هزار تومان خرید داشته باشد، مکانیسم به همین شیوه اعمال خواهد شد و با خریدهای جدید، به مبلغ اقساط افزوده خواهد شد و از اعتبار کارت کسر می‌شود.
معصومی افزود: فردی که اول ماه خرید را انجام دهد 45روز فرصت بازپرداخت دارد تا اقساطی برای او لحاظ و کارمزدی کسر نشود و اگر خرید در آخر ماه باشد، 15روز فرصت خواهد داشت اما اگر پرداختی صورت نگیرد پس از 15روز از صدور صورتحساب، قسط‌‌‌بندی صورت می‌گیرد. مدیر اجرایی طرح که به میزان‌یک موسوم شده، افزود: با توجه به گستردگی حجم اجرایی این سامانه یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این سامانه، ارتباط‌های بین سازمانی است که تلاش شده بدون بوروکراسی اداری و به‌صورت الکترونیک انجام شود. معصومی با تأکید بر اینکه تمام خریدها از طریق سیستم الکترونیک انجام می‌شود، تصریح کرد: این سامانه نقطه‌عطف ارتباطی تمام سازمان‌های مرتبط با این طرح محسوب می‌شود زیرا که تمام فروشگاه‌ها، تولیدکنندگان، مشتری‌ها، وزارتخانه‌ها و بانک‌ها با این سامانه تبادل اطلاعات و گزارش خواهند داشت، بنابراین در حفظ اطلاعات این سامانه تدابیر خاصی اندیشیده شده است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح حمایت از تولیدکننده است، افزود: مردم این اعتبار را صرف خرید کالای داخلی می‌کنند و بانک‌ها نیز موظف هستند تا اعتبار را به حساب تولیدکننده منتقل کنند و این انتقال بلافاصله انجام می‌شود.
