در این راستا مدیران تشکل‌های تولیدی کشور به نمایندگی از تولیدکنندگان دیدگاه‌هایی داشته‌اند که پیش از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها طی جلسات دی ماه سال 1389 و در فرصت‌های مختلف اعلام کرده‌اند. موضوعی که همگان بر آن اتفاق نظر داشته و دارند آن است که هدفمند‌سازی یارانه‌ها الزامی است که باید هر چه زودتر به سرانجام برسد چرا که روش مرسوم در پرداخت یارانه‌ها تا پیش از اجرای این قانون در هیچ اقتصاد پویایی پذیرفتنی نبوده و نیست. از سوی دیگر اغلب گمانه‌زنی‌های نشان‌دهنده مشکلات ناشی از اجرای این قانون، مواردی مانند شکل‌گیری تورم انتظاری، افزایش هزینه‌های تولید در 2مرحله، افزایش نقدینگی، بی‌ثباتی نرخ ارز و افزایش هزینه تمام شده محصولات تولیدکنندگان داخلی را در بر می‌گرفت. با گذشت بیش از یک سال از اجرای این قانون برخی از این گمانه‌زنی‌ها حادث شد و این جراحی اقتصادی همانگونه که انتظار می‌رفت مشکلات خاص خود را به‌دنبال داشت.
اکنون در آستانه اجرای مرحله دوم این قانون باید پذیرفت که شرایط امروز نسبت به سال گذشته تفاوت بسیار داشته و برای تداوم حرکت در این مسیر باید به دقت آنچه طی یک سال گذشته انجام شده را بررسی و پیش‌بینی درستی از تداوم وضع تولیدکنندگان درصورت افزایش مجدد نرخ حامل‌های انرژی مصرفی داشته و داده‌های به دست آمده را به‌عنوان پیش نیاز و ضرورتی برای تصمیم‌گیری در مورد چگونگی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به کار بست. باید به این نکته توجه کنیم که خروج از اقتصاد یارانه‌ای در کشورمان وضعیتی منحصر به فرد دارد. گرچه بسیاری از کشورها کمابیش چنین شرایطی را پشت سر گذاشته‌اند اما با احتساب تمام عوامل محیطی مانند شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این دگردیسی در اقتصاد ایران در شرایطی خاص صورت گرفته و تجربه‌ویژه‌ای به شمار می‌رود. از سوی دیگر باید فرصت تدوین برنامه‌ای هوشمندانه و دقیق برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را با استفاده از اطلاعات بیشتر و دقیق‌ترمورد بررسی قرار داده و با سنجش امکانات و داده‌ها، گام بعدی را در زمان مقتضی و مناسب با فراهم آوردن زیرساخت‌ها و الزامات برداریم. در تحقق این هدف باب تعامل و همفکری دولت و بخش خصوصی نیز همواره باز است.
با وجود این تشکل‌های تولیدی در مورد زمان و شرایط ورود به مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها دغدغه‌های جدی داشته و امیدوارند پاسخ درخور و قانع‌کننده‌ای از دستگاه‌ها دریافت کنند که در پی می‌آید:
آغاز مرحله دوم این طرح برای بخش تولید باید برخلاف اجرای آن برای عموم مردم، به زمان دیگری موکول شود تا تولید بتواند به‌تدریج خود را با شرایط حاکم تطبیق دهد. همانگونه که اخیرا ملاحظه شد، شوک ناشی از افزایش ناگهانی و افسار گسیخته نرخ ارز تولیدکنندگان را با تغییر تمامی داده‌های محاسباتی مواجه کرده است. از سوی دیگر شرایط ناشی از تحریم، تنگناهایی برای صنعتگران و معدنکاران ایجاد کرده است که باید برای جلوگیری از اخلال در امور آنها تمهیدات کافی اندیشیده شود، به‌ویژه آنکه در روزهای آینده افزایش مزد کارگران را شاهد خواهیم بود که فضا را تنگ‌تر می‌کند.
در یک سال گذشته تقریبا تمام نهاده‌های تولید مانند مزد نیروی انسانی، قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، منابع مالی و سایر موارد با افزایش مواجه بوده و به ناچار قیمت تمام شده کالاها را افزایش داده است اما کمتر اجازه افزایش قیمت به محصولات صنعتی داده شده که این امر یعنی کاهش سود تولید‌کننده داخلی! برای مدیریت این بخش باید ترتیبی داده شود که تشکل‌های تولیدی در فرایند قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع کالاها نقش مؤثر و فعالی داشته باشند تا در اتخاذ تصمیمات حقی ضایع نشود. چنانچه کنترل قیمت‌ها و تعیین سقف قیمت بدون توجه به هزینه‌ها، قیمت تمام شده و کیفیت تولید برای همه واحدهای تولیدی هم‌صنف اجرایی شود، اصل رقابت از بین خواهد رفت و کیفیت از رده اول توجه به اولویت‌های بعدی موکول می‌شود.
قرار بود هدفمند‌سازی یارانه‌ها به‌عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی که بسته‌ای به هم پیوسته بود اجرایی شده و سایر محورهای طرح تحول نیز به‌عنوان پیش نیاز، الزام و مکمل یکدیگر، در اقتصاد کشور، به مرحله اجرا درآیند. در این راستا اجرای طرح جامع مالیاتی یا اصلاح نظام بانکی کشور از الزاماتی است که باید تا‌کنون اجرایی می‌شد اما هنوز هم تولیدکنندگان امیدوارانه در انتظار انجام این تحولات هستند.
رفتار غیرقابل‌توجیه غربی‌ها در قبال کشور عزیزمان، اعلام رسمی جنگ تحمیلی اقتصادی و تجاوز به عرصه اقتصادی و حقوق ایرانیان محسوب می‌شود. با توجه به این وضع لازم است که اتاق جنگ اقتصادی با حضور نمایندگان بخش دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی به‌طور مستمر تشکیل شده و از ظرفیت و تجربه تولیدکنندگان استفاده شود. باید توجه کرد در این شرایط افزایش دیگر باره قیمت انرژی بدون تمهیدات جبرانی مزید بر سایر مضایق خواهد شد.
یکی از اهداف مهم هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی است و بر این اساس واحدهای تولیدی باید با اصلاح و تغییر خطوط تولید خود نسبت به کاهش میزان مصرف انرژی در تولید کالا اقدام می‌کردند اما این تغییرات مستلزم تأمین منابع مالی بود که به‌دلیل عدم‌همراهی بانک‌ها، آنچه مورد انتظار بود به انجام نرسید و تا زمانی که اصلاح خطوط تولید صورت نپذیرد ورود به مرحله بعدی غیرقابل توجیه است.
پیش از این مقرر شده بود برای تأمین هزینه قبوض انرژی (برق، گاز، گازوئیل، مازوت و...) واحدهای تولیدی انرژی‌بر، تسهیلات کم بهره یکساله به این واحدها پرداخت شود اما از آنجا که این وام‌ها از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌شد، باید تمهیدات لازم برای حفظ این منابع در بخش تولید که به‌صورت اقساط بازپرداخت خواهند شد با ایجاد صندوقی ویژه اندیشیده شود. بهتر است تمام اطلاعات این صندوق با شفافیت در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
چنانچه مزیتی از تولید کشور حذف می‌شود، باید مزیتی دیگر جایگزین شود؛ یعنی به‌طور مثال اگر انرژی گران می‌شود، باید دیوانسالاری پرهزینه و زمانبر نیز اصلاح شده و امور گمرکی تسهیل شود یا با اصلاح نظام دریافت مالیات و افزایش پایه و گستره اخذ مالیات، درصد مالیات سهم تولید کاهش یابد. به‌طور اعم و به زبان ساده اگر قرار است انرژی را با قیمت‌های جهانی در اختیار بخش تولید قراردهیم، باید حداقل شرایط و امکانات را نیز متناسب با استانداردهای جهانی برای تولیدکنندگان فراهم کنیم.
آرمان خالقی- قائم مقام دبیرکل و عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت
