رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس بر این باور است که بر اساس قانون هدفمندسازی یارانهها حمایتهای یارانهای دولت از خانوارها در جریان اجرای این قانون باید به صورت نقدی و غیرنقدی باشد و این در حالی است که کمتر توجهی به پرداختهای غیرنقدی اعم از پوششهای تأمین اجتماعی شده است. بنا به گفته حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم تولیدکنندگان نیز تاکنون از سهم خود بینصیب بودهاند که این مورد نیز جزو تخلفات دولت در جریان اجرای قانون مذکور محسوب میشود. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
- در شرایط فعلی میزان آمادگی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را تا چه حد ارزیابی میکنید؟
اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها به معنای این است که نخستین اقدام، اصلاح مجدد قیمت حاملهای انرژی باشد. یعنی قیمت برق، بنزین، گازوئیل، گاز و امثال اینها یک بار دیگر ارقام بالاتری را تجربه کنند تا از این راه درآمدی بهدست بیاید که بر اساس آن درآمد، دولت به آنچه در قانون درنظر گرفته شده عمل کند. بهعبارت دیگر این درآمد باید بین خانوارها، تولیدکنندگان و احیانا دولت توزیع شود. من در شرایط فعلی آمادگی لازم برای اجرای این قانون را نمیبینم؛ خصوصا که در ماههای گذشته کشور با موضوع تورم مواجه بوده و در شرایطی که نرخ تورم فزاینده است شرایط مساعدی برای اجرای فاز دوم قانون نیست. دولت باید در وهله اول این نرخ را مدیریت کند تا کاهش یابد و تقریبا شرایطی پیش بیاید که کشور در اجرای فاز اول با آن مواجه بود.
- یعنی کشور ابتدا باید به یک ثبات اقتصادی برسد تا بعد امکان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها وجود داشته باشد؟
بله.
- پس اینگونه برآورد میشود که در سال آینده باید زمان قابل توجهی برای ایجاد این ثبات صرف شود و آنگاه تصمیمات مدنظر دولت در باره این قانون به اجرا دربیاید.
همینطور است. حتما فروردین ماه، زمان مناسبی برای اجرای این قانون نیست چون اگر مردم سال را با افزایش قیمتها شروع کنند خوشایند نیست و باید بهگونهای باشد که فروردین بگذرد و احیانا در اردیبهشت یا خردادماه اجرا شود. در آن شرایط مرحله دوم قابلیت بهتری برای اجرا شدن دارد و حتی اگر مدیریت صحیحی هم صورت بگیرد، تورم روند کاهشی به خود خواهد گرفت.
- در حال حاضر دولت برخی مولفهها و مشخصهها مانند افزایش قیمت حاملهای انرژی را بهعنوان گامهای عملی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها اعلام میکند. این مولفهها تا چه اندازه بر قانون مصوب مجلس انطباق دارد؟
قانون به صراحت بیان میکند که با اصلاح قیمت حاملهای انرژی دولت میتواند حداکثر 50درصد درآمد حاصل از این اصلاح قیمتها را به خانوارها بدهد. البته بر اساس قانون این مبلغ باید به صورت نقدی و غیرنقدی پرداخت شود؛20درصد آن هم برای دولت و حداقل 30درصد هم برای تولید. حمایت از تولید برای این بوده که جلوی بیکاری گرفته شود و اشتغال در سطح قبلی باقی بماند. همچنین تولید باید برای تولیدکنندگان باصرفه باشد تا ادامه پیدا کند. اگر به این نکته عمل شود امیدواریم که نتایج خوبی حاصل شود.
- شما اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها تا فروردین ماه را از نظر زمانی نامناسب میدانید. مجلس چه برنامه زمانبندیای برای فازهای بعدی این قانون دارد؟
زمانبندی تا حد زیادی در اختیار دولت قرار داده شده است. در فاز اول دولت تقریبا به اندازه 2سال از ظرفیت زمانی 5سال را پیش برده است. در ادامه هم دست دولت باز است که ببیند چه شرایطی مساعد است. در شرایطی که هم از نظر ثبات اقتصادی و هم از نظر شرایط اجتماعی مردم آمادگی اجرای این فاز را داشته باشند.
- یکی دیگر از ابهاماتی که درباره ادامه این قانون وجود دارد، عدم پیشبینی اعتبارات مورد نیاز در لایحه بودجه سال91 است. نظر مجلس در اینباره چیست و فکر میکنید چه رقمی باید برای این منظور در نظر گرفته شود؟
دولت در بودجه پیشنهادی سال91 عدد و رقمی برای فاز بعدی هدفمندسازی یارانهها ارائه نکرده است. صرفا حکم را آورده ولی عدد و رقمی ذکر نکرده است. من تصور میکنم با توجه به اینکه سال گذشته 54هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود ولی تحقق نیافت، برای سال بعد باید به عدد جدیدی برسیم که درصورت تغییر قیمتها قابلیت تحقق داشته باشد. این نیاز به گفتوگو با دولت دارد که امیدواریم همزمان با مطرح شدن بحث بودجه در مجلس، در کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و نیز کمیسیون تلفیق این موضوع مطرح شده و به نتایج مشترکی با دولت برسیم.
- نکته خیلی مهمی که وجود دارد در مورد بخش تولید است. در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان از این موضوع گلایهمند هستند و حمایتهای صورت گرفته را بسیار کم عنوان میکنند.
ببینید؛ سهم تولیدات داده نشده.
- چقدر از این سهم داده نشده است؟
تقریبا هیچ چیزی از سهم آنها پرداخت نشده است.
- اما وزیر اقتصاد میگوید تا زمانی که تولیدکنندگان اقدام به بهسازی و نوسازی فرایند تولید نکرده باشند، دولت هم کمکی به آنها نخواهد کرد. آیا این از نظر مجلس منطقی است یا اینکه ابتدا باید کمکهای دولت به تولیدات وارد فاز اجرایی بشود تا بعد آنها بتوانند تجهیزات خود را متناسب با تکنولوژی روز ارتقا دهند؟
اصولا این کمک باید برای نوسازی و بهسازی تکنولوژی صنایع صورت بگیرد. یعنی باید کمکها ابتدا به آنها ارائه شود تا آنها منابع لازم را برای نوسازی تکنولوژی داشتهباشند. نمیشود این کمکها را منوط به نوسازی کرد بلکه خود این کمکها عاملی خواهد بود برای اصلاح ساختار. آقای احمدینژاد قبل از اینکه بحث اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها مطرح شود در نطقهای خود میگفت ما میخواهیم تکنولوژی تولید را بهروز کنیم و بهروز کردن تکنولوژی نیاز به منابع دارد و منابع آن از همین هدفمندسازی یارانهها به دست خواهد آمد. من همان حرف رئیسجمهور را تکرار میکنم. دولت باید منابعی را که از هدفمندکردن یارانهها بهدست میآورد به تولیدکنندگان بدهد برای اصلاح ساختار و استفاده از فناوریهای نو. بنابراین، این توجیه دولت خلاف مصوبه مجلس و حتی خلاف اظهارات قبلی رئیسجمهور است.
- اتفاقا یکی از انتقادات جدی که به عملکرد مجلس هشتم وجوددارد همین عدم ورود جدی مجلس برای جلوگیری از قانونگریزی دولت است. مجلس با وجود اینکه میدانست دولت در اجرای این قانون از مسیر مصوب عدول کرده است، هیچ اقدام جدیای برای بازگرداندن قوهمجریه به مسیر اصلی انجام نداد. شما چه دلیلی برای این امر متصور هستید؟
بههر حال مقدورات مجلس شامل قانونگذاری و نظارت است. در مورد قانونگذاری، مجلس قانون هدفمندسازی یارانهها را بهگونهای تصویب کرد که قابلیت اجرا داشته باشد و آسیبی به اقتصاد نزند. وقتی که دولت در عمل به سمت پرداخت بیشتر یارانه نقدی رفت و به تولید کمک نکرد، مجلس با وضع قانون، جلوی رشد قیمت حاملهای انرژی در سالجاری را گرفت. در قانون بودجه سال90 آمد که سقف تغییرات قیمتی نمیتواند بیشتر از 20درصد باشد. علاوه بر این در همین ماههای اخیر خبرهایی منتشر میشد مبنی بر اینکه دولت میخواهد آن 20درصد طول سال را در یکی دو ماه آخر تجمیع و اجرا کند، مجلس طرح استفساریه داد و خیلی روشن پاسخ داد معنا و مفهوم قانون این است که هر ماه که قیمتها بخواهد اصلاح شود، افزایش قیمتها نسبت به همان ماه در سال قبل سنجیده خواهد شد. علاوه بر این خبرهای دیگری آمد مبنی بر اینکه دولت میخواهد فاز دوم را اجرا کند و نخستین کاری که در این ارتباط میخواهد انجام دهد این است که نقدینگی بیشتری به مردم بدهد. ما آثار این نقدینگی را میفهمیم. این کار تقاضا را بالا میبرد و با وجود محدودیت در عرضه، تورم را بیشتر میکند. ناگزیر یک طرح یک فوریتی بردیم که دولت حق ندارد مبلغ 44هزار و 500تومان را برای یارانه خانوارها افزایش دهد. آن مازادی که از افزایش قیمت حاملهای انرژی بهدست میآید باید کاملا هدفمند از طریق کمکهای غیرنقدی و تأمین اجتماعی به خانوادههای نیازمند برسد.
- همین نکته را از وزیر اقتصاد هم پرسیدیم. اما او بر این باور است که قانون منع افزایش یارانههای نقدی هنوز بهطور کامل به تصویب مجلس نرسیده است. ظاهرا مسابقهای بین دولت و مجلس وجود دارد که دولت میخواهد قبل از مصوبه نهایی مجلس، برنامه خود را درباره افزایش یارانههای نقدی اجرایی کند.
همینطور است. لازم نیست که ما هر کاری که میکنیم بازتاب رسانهای پیدا کند. من از طریق وزیر اقتصاد به رئیسجمهور پیغامی دادم و از ایشان خواستم جلسهای مشترک با هم داشته باشیم. یا ایشان ما را نسبت به آثاری که ما آنها را مناسب نمیدانیم، قانع کند یا ما ایشان را قانع کنیم. اما هنوز این جلسه تشکیل نشده است. به هرحال تمام همت مجلس بر این است که ادامه اجرای این قانون بهگونهای رقم بخورد که شاهد افزایش تورم و بیکاری نباشیم بلکه شاهد حمایت از بخش تولید و خانوارهای ضعیفتر جامعه باشیم. ما این اهتمام را داریم. حال اگر دولت با ما همراهی کند این قانون را به خوبی پیش میبریم اما اگر دستپاچگی کند در اجرای فاز دوم قانون، ممکن است روندی رقم بخورد که دیگر کار از دست ما خارج باشد.
- به هر حال شما بهعنوان یک نماینده مجلس نمیتوانید بگویید که کار از دستتان خارج شده است. شما وکیل مردم هستید و باید مدافع حقوق آنها باشید. اتفاقا همین مسئله یکی از نقاط ضعف بزرگ مجلس هشتم بود.
همین الان حرفهای ما آنقدر پرانتقاد شده که بعضیها خیال میکنند ما داریم چوب لای چرخ دولت میگذاریم اما کار اجرا دست دولت است. اگر همین فردا آقای رئیسجمهور اعلام کرد که یارانههای فاز دوم به حساب مردم ریخته شد، دیگر فکر میکنید ما چه کار میتوانیم بکنیم؟ این دقیقا مثل این است که یک تیرانداز تیر را در چله کمان گذاشته و آن را رها کرده باشد؛ ما بهعنوان ناظران چگونه میتوانیم جلوی این تیری را که پرتاب شده بگیریم؟ البته معتقدیم که دولت توانمندی مدیریتی دارد و اگر این توانمندی را مثل اجرای هدفمندکردن یارانهها به کار بگیرد موفق خواهد شد.