اگر به هر دلیل بخواهید این مهریه را از همسرتان بگیرید، اول باید ثابت کنید که او استطاعت پرداخت آن را دارد. اگر توانستید‌این کار را انجام دهید، تازه دادگاه شرایط شما را بررسی و خبرتان می‌کند. به زبان دیگر، با جاری شدن این لفظ در عقدنامه شما، دیگر نمی‌توان چندان لفظ عندالمطالبه را بر مهریه گذاشت.
این که آیا چنین بندی در ثبت مهریه وجود داشت یا نه، هم‌اکنون محل مناقشه بسیاری از کارشناسان و سرویس است.در این بین، عده‌ای بر این باورند که مساله مهریه، به دلیل مشکل زندانی شدن تعدادی از مردان در قوه قضاییه مطرح شد. «آیا مهریه حق یک زن است یا چیزی است که به صورت صوری از طرف مرد به او اعطا می‌شود؟»
مهریه عندالاستطاعه، اسم تبصره‌ای است که سه ماه قبل در جلسه‌ای با حضور‌ایت الله «هاشمی شاهرودی»، رییس قوه قضاییه مطرح شد. تا این جای کار که ایرادی نداشت. اما «امیری»، رییس سازمان ثبت و املاک کشور، با تاکید بر این که عندالاستطاعه بودن مهریه باید هنگام جاری شدن صیغه عقد ثبت شود، بعد دیگری به این مساله بخشید.
حتی کارشناسان از‌این مساله ابراز نگرانی کردند که تعدادی از زندانیان که کم هم نیستند، فقط به دلیل توانایی نداشتن در پرداخت مهریه سنگین، پشت میله‌های زندان، دنیا را راه راه می‌بینند. از طرف دیگر، عده‌ای از کارشناسان، بخشنامه ثبت مهریه عندالاستطاعه را در صورت توافق زوجین، فقط یک نوع تاکید می‌دانند و می‌گویند که این بخشنامه، موضوع جدیدی نیست.
آن‌ها که موافق اجرای‌این بخش نامه هستند
«محمد علی یادگاری»، مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، یکی از آن میان است. او در این‌باره می‌گوید: «ثبت مهریه‌های سنگین در دوره‌های اخیر، موجب تزلزل در بنیان خانواده‌ها شده است. از این رو، ریاست قوه قضاییه در یکی از جلسات سخنرانی، تاکید داشتند که موقع ثبت مهریه به عندالاستطاعه بودن آن توجه شود. بنابراین ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با توجه به مواد 1802 و 1083 قانون مدنی، بخشنامه اخیر را که در جراید و رسانه‌های گروهی به صورت ناقص مطرح شده، صادر کردند. اگر زوجین توافق بر عندالاستطاعه بودن مهریه توسط زوج داشتند، این توافق به صورت شرط ضمن عقد در نکاح قید می‌شود و به امضای زوجین می‌رسد.»
یادگاری، با اشاره به این‌که به محض جاری شدن عقد، زن مالک مهریه است و می‌تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد، ادامه می‌دهد: «عموما مهریه به صورت عندالمطالبه و دینی بر گردن زوج است، اما گاهی زوج قادر به پرداخت دین خود نیست و مطابق ماده 1083، زوجین می‌توانند برای پرداخت مهریه به صورت اقساط و تأدیه آن را به صورتی که بعد از انعقاد عقد قابل مطالبه نباشد،این شرط را قرار دهند تا هر گاه مورد توافق طرفین بود، مطالبه شود که این خلاف قانون نیست.»
او اما درباره لفظ مهریه عندالاستطاعه و کارایی آن چنین توضیح می‌دهد: «این شرط با موافقت زوجین قابل ثبت است وگرنه قابل ثبت نیست و تنها مساله عندالمطالبه ثبت می‌شود.» حالا فرض کنید که چنین بندی در عقدنامه ثبت شد. هستند مردانی که پس از ازدواج هم اموال خود را به نام والدین خود می‌کنند. حتی ممر درآمد آن‌ها هم چندان مشخص نیست. در‌این صورت، یک خانم راه سختی در پیش دارد تا ثابت کند همسرش از تمکن مالی مناسبی در پرداخت مهریه برخوردار است. حتی می‌توان با حضور چند شاهد در دادگاه، به نفع مرد رای داد تا او رسما از پرداخت مهریه به صورت نقد سر باز زند. دادگاه هم در نهایت رای به تقسیط مهریه می‌دهد و این؟ در پایان، به زعم تعدادی از کارشناسان حقوقی دیگر ارزشی برای یک خانم ندارد. شاید هم باید به این بخشنامه به عنوان برای محدود کردن زن نگاه کرد.
«حسینعلی امیری»، رییس سازمان ثبت و املاک کشور چنین اعتقادی ندارد. او می‌گوید: «بخشنامه سازمان ثبت مبنی بر عندالاستطاعه شدن مهریه در صورت توافق زوجین و ثبت آن در شروط ضمن عقد، هرگز به معنای محدود کردن زوجه نخواهد بود. این قید بدان معنی نیست که مهریه زنان ساقط خواهد شد، بلکه هر وقت زوج توانایی پرداخت داشته باشد، پرداخت مهریه بر او الزامی خواهد شد».
او البته به این هم اشاره می‌کند که حتی اگر سال‌ها بعد از تقاضای مهریه، زوج مستطیع شود، لازم است مهریه را پرداخت کند؛ حتی اگر قبلا زوجه خود را طلاق داده باشد و اگر هم زوج بمیرد، در صورتی که ارثی داشته باشد، به اندازه مهریه زوجه به او پرداخت می‌شود؛ البته مشروط به مطالبه و تقدیم دادخواست است. او در عین حال تصریح می‌کند که اگر منتقدان به بخشنامه تا به حال قانع نشده‌اند، حاضر است با آنان به مناظره بنشیند.
به فهرست موافقان این طرح باید نام رییس کل دادگستری استان تهران را هم اضافه کنیم. «سید علیرضا آوایی» معتقد است: «اگر نظام به دنبال اجرای عدالت است، هرچه در‌این بخش سرمایه‌گذاری کند، قطعا ضرر نخواهد کرد و فکر می‌کنم نظام به دنبال‌این امر است و ان‌شاءالله این سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت.» او البته با اندکی احتیاط در این‌باره اظهارنظر می‌کند: «از اهداف دستورالعمل رییس سازمان ثبت اطلاعی ندارم، اما به نظرم دستورالعمل مذکور به تعیین تکلیف زوجین کمک می کند، اختلافات را کاهش می‌دهد و وضعیت مهریه‌ها را شفاف‌تر خواهد کرد.»
فارغ از‌این حرف‌ها، می‌توان به چند راهکار جدید هم اشاره کرد. البته این راهکارها مدتی است به صورت ناخواسته اجرا می‌شود و کسی نمی‌داند که آیا می‌توان از آن به صورت یک عرف نام برد یا نه. مثلا این که تعدادی از خانم‌ها مهریه خود را نیمی از دارایی مرد قرار می‌دهند. از طرف دیگر، آن‌ها مهریه نمی‌گیرند (مثلا سکه طلا) و این‌طوری نه از زندان حرفی به میان می‌آید، نه نیازی است که زن دارایی مرد را ثابت کند. البته باز هم تاکید می‌کنیم که‌این راهکار فقط مدتی است به صورت یک راه سوم رایج شده و ارایه آن به معنای تاییدش نیست.
به مجلس می‌رسیم؛ خاستگاه موافقان و مخالفان این طرح که هر یک برای دفاع از آن‌چه در سر دارند ادله کافی بیان می‌کنند و البته از نظر خودشان، چیزی جز منطق نمی‌گویند. سهیلا جلودارزاده نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، یکی از نمایندگانی است که به صراحت با این بخشنامه به مخالفت می‌پردازد. او درباره ابلاغ بخشنامه شرط عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه به دفاتر ثبت ازدواج می‌گوید: «این شرط غیرضروری، زیان‌هایی برای زنان کشور دارد. هر مردی که اقدام به ازدواج می‌کند، اگر استطاعت داشته باشد، حق دارد مهریه را تعیین کند و اگر استطاعت نداشته باشد، شرعا نباید مهریه تعیین کند. بسیاری از دختران و زنان کشور در‌این مورد اطلاعات کافی ندارند و این باعث می‌شود عقدنامه را با شرط عندالاستطاعه امضا کنند و هیچ‌وقت نتوانند به مهریه که حق آنان است، دست یابند.»
اما این تنها نمایندگان زن نیستند که با این طرح مخالفت می‌کنند. «موسی قربانی»، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم به نوعی با اجرای این بخشنامه مخالف است. او می‌گوید: «قانون در مورد نحوه پرداخت مهریه واضح و روشن است و لزومی برای صدور بخشنامه چگونگی پرداخت مهریه و عندالاستطاعه بودن آن وجود ندارد. از این بخشنامه عملا چیزی در نمی‌آید و صرفا بازی با الفاظ است.»
او در ادامه خاطرنشان می‌کند: «مشخص نیست آن‌هایی که این بحث را مطرح کرده‌اند، دنبال چه چیزی هستند؟! آن‌چه را می‌توان علت صدور این بخشنامه دانست این است که قضات به خاطر پرداخت نشدن مهریه، عده‌ای از مردها را به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون آیین دادرسی مدنی بازداشت کرده‌اند. این قانون، قانون خوب، واضح و روشنی است که بر اساس آن، اگر کسی مهریه را دارد و نمی‌دهد، قضات می‌توانند او را بازداشت کنند و اگر ندارد و نمی‌دهد، نمی‌توانند بازداشتش کنند.
بدبختی ما همین‌جاست که به رغم این‌که ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌گوید که مستنکف توانمند را بازداشت می‌کنند نه مستنکف معسر را، ماده3 این قانون هم گفته اگر کسی مدعی اعسار شد، معسر بودن او را خارج از نوبت بررسی می‌کنند. اگر معسر بود، نمی‌توانند او را بازداشت کنند. قضات چه در بحث مهریه، چه در بحث دیه و چه در مباحث دیگر، پذیرش اعسار برایشان سخت است و مثل این‌که خوش‌شان می‌آید همه را بازداشت کنند!»
نگاه حقوقی به این مساله
ذکر عبارت عندالاستطاعه برای مهریه، به زعم تعدادی از کارشناسان حقوقی، دست زنان را از گرفتن مهریه کوتاه می‌کند. آن‌ها معتقدند اگر هم این مساله با توافق باشد، ظلمی به زن‌ها وارد خواهد شد و در مسیر توقیف، استیفای مال شوهر و اثبات دارایی‌های او حق زن تضییع می‌شود.
در این‌باره، نظر دکتر «بهروز گلپایگانی»، مدرس حقوق را جویا شدیم: «نوشتن این عبارت، از نظر حقوقی اشکال پیدا می‌کند. اگر کسی تعهد و دینی را به عهده می‌گیرد، باید بپردازد. عندالاستطاعه یعنی در صورت توانایی، بدهی خود را می‌دهم و اگر توانایی نداشتم پرداخت نمی‌کنم.این معنی تعهد نیست و شاید عنوان دیگری از نظر شرعی بتوان برای آن پیدا کرد؛ مثل هبه، صلح یا نوعی‌ایقاع. در حالی که مهریه فلسفه دیگری دارد و یک عقد تملیکی است نه عهدی.» اما در روال کنونی دریافت مهریه، اگر زن بخواهد مهریه خود را دریافت کند، می‌تواند مستقیما به اداره ثبت مراجعه کند و اصلا دادگاه نرود. یعنی به ثبت برود و مهریه خود را اجرا بگذارد.
اجرای ثبت به او می‌گوید مال معرفی کن تا ما توقیف کنیم و زن باید مالی را از شوهر معرفی کند تا ثبت توقیف کند. حال اگر زن نتواند مالی را پیدا و مرد هم اموال خود را مخفی کرده باشد، آن وقت زن از نظر حقوقی نمی‌تواند به حق خود برسد. اگر هم به دادگاه مراجعه کند و بر اساس حکم دادگاه، زوج ملزم به پرداخت مهریه شود چون حکم دادگاه صادر شده می‌تواند مراجعه و با اعمال ماده2، تقاضای بازداشت زوج را کند. افرادی هم که در حال حاضر به علت نپرداختن مهریه در زندان هستند، در اثر اعمال ماده2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی در زندان‌اند.»
اثبات اعسار مرد
یکی از مسایلی که باز هم محل مناقشه است و «موسی قربانی»، نماینده مجلس هم به آن اشاره کرده، مساله اثبات اعسار مرد است؛ یعنی این که ثابت شود مرد توانایی پرداخت دیه را دارد. «اکرم پوررنگ‌نیا»، دادیار سابق دیوان عالی کشور معتقد است که با صدور بخشنامه سازمان ثبت و نحوه پرداخت مهریه بر مبنای عندالاستطاعه بودن، تغییری در وضع موجود حاصل نمی‌شود؛ زیرا موضوع اعسار مرد در پرداخت رسیدگی می‌شود.
معمولا زوج برای اثبات نداشتن استطاعت و توانایی پرداخت مهریه، دادخواستی مبنی بر اعسار تقدیم دادگاه می‌کند و با شهادت چهار نفر شاهد، اعسار خود را به اثبات می‌رساند و در این موارد، اگر دادگاه تشخیص دهد که زوج قادر به پرداخت مهریه به صورت اقساط است، حکم به تقسیط مهریه می‌دهد و در غیر این صورت، حکم اعسار صادر می‌کند که با این حکم، زوج تا زمانی که مال‌دار نشود، از پرداخت مهریه معاف است. چه تضمینی وجود دارد که زوج تا آخر عمر استطاعت پرداخت داشته باشد؟
دادیار سابق دیوان عالی کشور، در پاسخ به این سوال می گوید: «اگر زوجین در زمان عقد بر عندالاستطاعه بودن مهریه توافق کنند، در واقع چه تضمینی وجود دارد که زوج تا آخر عمر استطاعت پرداخت داشته باشد؟ شاید مردی تا آخر عمر استطاعت پرداخت مهریه را نداشته باشد یا این‌که شرایطی را به وجود آورد که اموال را به نام دیگران کند یا شرایطی به وجود آورد که این استطاعت هرگز حاصل نشود. بنابراین، مثل این است که اساسا مهری قرار داده نشود؛ با این تفاوت که اگر برای زن در زمان عقد مهری تعین نشده باشد، زن می‌تواند مهرالمثل مطالبه کند، اما در‌این مورد، چون مهریه تعیین شده، زن مهرالمثل هم نمی‌تواند بگیرد».
این وکیل دادگستری درباره آثار و نتایج صدور چنین بخشنامههایی گفت: «یا این بخشنامه مثل سایر بخشنامههایی از این دست هیچ‌وقت به مرحله اجرا در نمی‌آید و تنها در کتاب باقی می‌ماند؛ یا این‌که زوجه می‌تواند قسمتی از مهریه را عندالمطالبه و قسمت دیگر را به صورت عندالاستطاعه طلب کند».
راه سوم
این‌که می‌گویند در بیشتر موارد راه سومی هم هست، شاید درست باشد. اما در این مورد، به نظر می‌رسد راه سومی هم هست. راهی که نه سیخ می‌سوزد نه کباب. اجرایی کردن آن زیاد هم سخت نیست. می‌توان جلوی ثبت مهریه‌های سنگین را گرفت تا حق شرعی خانم‌ها با انعقاد چنین شروطی از بین نرود. «فرج‌الله هدایت‌نیا»، پژوهش‌گر مسایل حقوقی، در این‌باره می‌گوید: «راه‌حل مشکلی که منجر به صدور بخشنامه مذکور شد، چیز دیگری است و ما باید جلوی ثبت مهریه‌های سنگین را بگیریم. به این صورت که ابتدا دریابیم چه چیزی موجب پیشنهاد مهریه‌ای سنگین از سوی زن می‌شود علت این مساله می‌تواند در مورد نگرانی‌های زن برای پس از ازدواج و نگاه غلط جامعه به مهریه باشد که آن را بهای زن می‌داند. اگر دولت بتواند از زن مطلقه حمایت کند و به نوعی نگرانی‌های زن را برای پس از متارکه برطرف کند، زنان تمایل کمتری به درخواست مهریه بالا خواهند داشت.»
در هر صورت، این بخشنامه هنوز به صورت قانون تصویب نشده، اما از همین حالا، می‌توان نگرانی جامعه زنان را درباره آن درک کرد.
