در این حکم 2 ماموریت اصلی برای شورای مذکور تعیین شده است: 1- لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از فضای مجازی در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم 2- ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به‌منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از فضای مجازی.
همچنین این شورا ماموریت یافته است مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم‌گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت‌افزاری، نرم افزاری و محتوایی تحقق یابد.
واقعیت این است که تا‌کنون دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در زمینه پایش و کنترل یا استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی در کشور وارد عمل شده‌اند اما عملکرد اغلب آنها در حد انتظار نبوده و برخی از آنها اساسا به‌صورت شکلی و غیرفعال در این زمینه کار کرده‌اند. برخی نیز به‌طور کلی تعطیل بوده‌اند مانند شورای‌عالی فناوری اطلاعات که به‌رغم تصریح قانونی، بعد از ماجرای ادغام شوراهای عالی توسط رئیس‌جمهور و مخالفت مجلس با آن، عملا فعالیت چشمگیری نداشته و طی چند سال اخیر حتی یک جلسه یا مصوبه نداشته است.
از همین زمره است شورای‌عالی اطلاع‌رسانی که اگرچه بیشتر در زمینه محتوای فضای مجازی فعال بوده اما عملکرد آن منحصر در برگزاری چند جشنواره و کنفرانس، انتشار کتاب یا اعزام تیم به نمایشگاه‌های فناوری اطلاعات در خارج کشور با همه حرف و حدیث‌های مربوط به آن بوده است! طی سال‌های اخیر به‌ویژه در پی تحولات سیاسی و اجتماعی که در صحنه داخلی و خارجی و منطقه‌ای شاهد آن بوده‌ایم، نقش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی بیش از گذشته برای مسئولان امر اهمیت پیدا کرده و به همین دلیل برخی نهادها مانند پلیس اقدام به تاسیس و راه‌اندازی بخش‌های تخصصی از جمله پلیس فتا (فضا تبادل اطلاعات) کرده‌اند یا نهادهای دیگر، مؤسسات یا بخش‌های ویژه فضای مجازی از قبیل ارتش مجازی، دادسرای ویژه مبارزه با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی، معاونت رسانه مجازی در صدا و سیما، قرارگاه دفاع سایبری راه‌اندازی کرده‌اند.
مسئله‌ای که به وضوح ملموس بود پراکنده‌کاری نهادهای مذکور و ناهماهنگ بودن این نهادهای تازه‌تاسیس با یکدیگر و بعضا خنثی‌کردن انرژی‌های یکدیگر بود. اکنون شورای‌عالی فضای مجازی می‌تواند ضمن یک کاسه کردن انرژی‌های مذکور، تصمیمات و تدابیر تازه و بنیادین در حوزه فضای مجازی اتخاذ کند؛ تصمیماتی که به موجب حکم رهبر معظم انقلاب «لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود». نکته بسیار مهم که در حکم مذکور نیز در صدر ماموریت‌های شورای‌عالی فضای مجازی قرار گرفته، این است که شورا باید تدابیری اتخاذ کند که از ظرفیت‌ها و فرصت‌های گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌ویژه شبکه جهانی اینترنت، بهره‌گیری حداکثری صورت گیرد چراکه این فناوری‌ها قابلیت این را دارند که در جهت رشد و پیشرفت کشور به کار گرفته شوند. متأسفانه به‌نظر می‌رسد رویکرد کلان حاکم بر کشور طی دهه گذشته، رویکرد سلبی و ایجاد محدودیت‌های حداکثری برای استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی بوده است. این رویکرد به مثابه ترمزی برای توسعه بخش‌های علمی و اقتصادی و تجاری کشور عمل کرده و مانع شکوفایی استعدادهای گسترده کشور در بخش‌های مختلف شده است. امید است شورای‌عالی فضای مجازی در تدوین رویکرد تازه کشور در این حوزه بیش از پیش به نگاه ایجابی توجه کند.
