|
قاضی سراج
|
- برخی شهروندان عدم انتشار تصاویر و اسامی متهمان پرونده انتقاد دارنداما این اتفاق به خاطر این است که براساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، هویت متهمان باید محفوظ بماند و تصویری از آنها منتشر نشود.
|
|
بختیار نماینده سازمان بازرسی کل کشور {گزارش سازمان درباره گشایش اعتبار اسنادی ریالی انجام‌شده توسط گروه منصور آریا}
|
- خواستار برخورد با متخلفان این پرونده در چارچوب قوانین هستم
- آثار زینبار فعالیت‌های گروه امیرمنصور آریا شمال ۴ اقدام اصلی بوده است. ایجاد نقدینگی کلان بدون فعالیت مولد اقتصادی، تحریک بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در طرح‌های غیرمولد، ایجاد فضای بی‌اعتمادی به خاطر عدم اختصاص عادلانه اعتبارات و آلوده‌سازی عناصر دستگاه‌ها به واسطه پرداخت رشوه.
- سازمان بازرسی کل کشور، در سال 1388 پیرامون عملکرد اعتباری گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و شرکت‌های تابعه در بانک ملی ایران بررسی‌های لازم را انجام داده و گزارش مربوط به نحوه مصرف تسهیلات دریافتی چند شرکت از زیر مجموعه گروه در مقطع مذکور را به مدیریت وقت این بانک ارایه داد.
- در سال 1389 نیز در خصوص چگونگی تأمین سرمایه بانک در شرف تاسیس آریا بررسی‌هایی انجام و با مشخص شدن منشا تسهیلاتی سرمایه اولیه تاسیس این بانک، طی نامه‌ای در تیرماه 1390 به بانک مرکزی خواستار توقف فعالیت این بانک شد.
- در مورد شرکت‌های مورد بحث ملاحظه می‌شود در اغلب موارد فاصله گشایش تا تنزیل اعتبارات اسنادی صادره و اعطای اعتبار(در قالب خرید دین یا مشارکت مدنی) حتی به یک روز هم نمی‌رسد. علاوه بر این، همان‌طور که در گزارش‌های قبلی ارائه شده به دادسرا به طور مستند، اشاره شده بخش اعظم وجوه حاصل از تنزیل، در جهت تولید مصرف نشده و در جهت اهداف شخصی گردانندگان گروه در زمینه‌های مختلف مصرف شده که به طور نمونه بخش قابل توجهی از سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک آریا نیز از همین محل تأمین شده است.
- با توجه به ضعف‌های موجود در سیستم بانکی کشور، شگرد مدیران گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا این بوده که از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی بدون انجام معامله واقعی و تنزیل آن با مبالغ کلان، ضمن تسویه بدهی‌های قبلی، نقدینگی لازم به منظور تحقق اهداف دیگر خود را فراهم نمایند.
- با توجه به مراتب فوق و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته ملاحظه گردید که بانک صادرات شعبه گروه صنایع ملی فولاد از سال 1388 تا مرداد 1390 در مجموع تعداد 132 فقره اعتبار اسنادی ریالی به نفع شرکت‌هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به گروه امیر منصور آریا بوده‌اند به ارزش تقریبی 27.601 میلیارد ریال اقدام کرده و به دفعات این‌گونه اعتبارات در سررسید از محل نقدینگی حاصل از تنزیل اعتبارات اسنادی صادر شده جدید تسویه و چرخه مذکور تکرار شده است. (البته سایر بانک‌ها نیز در حدود 3. 795 میلیارد ریال اعتبار اسنادی ریالی به نفع این گروه گشایش نموده‌اند که توسط بانک ملی کیش تنزیل شده است) در حال حاضر نزدیک به 19000 میلیارد ریال(یک هزار و نهصد میلیارد تومان) از اعتبارات تنزیل شده، تسویه نشده و جزء مطالبات بلاتکلیف بانک‌های تنزیل کننده است.
- از مجموع اعتبارات اسنادی فوق‌الذکر در حدود 100 فقره توسط بانک ملی شعبه کیش به ارزش تقریبی 21000 میلیارد ریال (دو هزار و یکصد میلیارد تومان) تنزیل و وجوه آن به شرکت‌های ذینفع پرداخت شده که بخش اصلی وجوه حاصله در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا قرار گرفته و در حال حاضر نزدیک به 11000 میلیارد ریال (هزار و یکصد میلیارد تومان) آن تسویه نشده است.
- مابقی اعتبارات اسنادی صادره نیز توسط بانک‌های سامان، سپه، رفاه و پارسیان تنزیل گردیده است که نزدیک به 7000 میلیارد ریال آن جزو مطالبات این بانک‌ها محسوب می‌شود.
- سقف مجاز مصوب شده توسط ارکان اعتباری بانک صادرات برای شعبه گروه صنایع ملی به منظور گشایش اعتبارات اسنادی ریالی در حدود 2000 میلیارد ریال در دو مرحله بوده در حالی که شعبه مذکور مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی به میزان نزدیک به 28000 میلیارد ریال نموده است.(یعنی در حدود 14 برابر)
- با توجه به اینکه نحوه ثبت و نگهداری اقلام مربوط به گشایش، پیش دریافت، کارمزدها و غیره در شعبه مربوطه دارای اشکالات عدیده بوده، لیکن ارکان نظارتی بانک صادرات و مسئولین حوزه مربوطه در بازدید‌های مکرر خود به این موضوع اشاره‌ای نکرده‌اند.
- در زمان پیشنهاد شعبه و اداره امور شعب بانک صادرات استان خوزستان به ارکان اعتباری بانک بابت تصویب مبلغ 1000 میلیارد ریال سقف اعتباری دوم، مانده تعهدات مشتری در شعبه بابت اعتبارات اسنادی ریالی بیش از 1600 میلیارد ریال بوده، یعنی بیش از 600 میلیارد ریال تجاوز از سقف تعیین‌شده قبلی وجود داشته است. لیکن هیچ یک از ارکان ذی‌ربط بانک(اعم از بازرسی، اعتبارات و مدیریت منطقه تا هیأت مدیره) به این موضوع توجه نکرده‌اند.علی رغم اینکه مسئول شعبه گروه ملی صنایع فولاد بانک صادرات در سوابق خود، دارای تخلفات مشابه (پرداخت تسهیلات بدون تشکیل پرونده) بوده است لیکن مدیریت امور شعب استان به این موضوع توجه نکرده است.
- عملیات تسویه اعتبارات بین دو بانک ملی و صادرات، از طریق تأییدیه‌های مکرر صادره توسط شعبه گشایش کننده امضاهای مجاز موجود در کلیه اعتبارات اسنادی صادر شده و همچنین تأییدیه امضای بانک صادرات شعبه مرکزی کیش به منظور برداشت وجوه تسویه اعتبارات اسنادی ریالی از محل حساب بین بانکی نزد بانک ملی کیش صورت گرفته و عملیات بین بانک‌های صادرات و سامان نیز از طریق سیستم رمز(سوییفت) بین بانکی انجام شده است.
- تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی به طور مشخص جزء هیچیک از عقود اسلامی تعریف نشده و در تعاریف حقوقی ارایه شده از اسناد تجاری نیز اشاره صریحی به اعتبارات اسنادی به عنوان سند تجاری نشده است. لذا اداره امور شعب مناطق آزاد بانک ملی بدون استعلام از ارکان ذیصلاح بانک مرکزی، طبق استعلام شفاهی انجام شده از عضو هیأت مدیره ناظر بر امور ارزی پیرامون امر تنزیل اعتبارات اسنادی و به تبعیت از رویه بینالمللی در خصوص تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی اقدام نکرده است.
- ردیابیهای انجام شده پیرامون چگونگی مصرف وجوه حاصل از تنزیل اعتبارات اسنادی حاکی از انحرافات گسترده در مصرف این‌گونه وجوه و سوء استفاده مدیران گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا از منابع سیستم بانکی بوده که مراتب طی گزارش‌های مرحلهای در مقاطع مختلف به اطلاع مرجع قضایی محترم رسیدگی کننده رسیده است.
- تقریباً در تمام موارد، اسناد اعتبار صادر شده فاقد بارنامه و اسناد حمل بوده، این موضوع توسط بانک ملی شعبه کیش در زمان معامله و تنزیل اسناد به عنوان یکی از مدارک مثبته جهت صحت اصالت معامله مورد توجه قرار نگرفته.
- در ضمن مدیر عامل وقت بانک ملی ایران در هامش گزارش مورخ 12 اسفند 89 اداره کل بازرسی این بانک که حاکی از بروز تخلفات عدیده ای در شعبه کیش این بانک بوده، ضمن تقدیر و تایید عملکرد شعبه، نه تنها برخورد مناسبی با تخلفات اعلامی ننموده است. بلکه دستور داده تا دستورالعملی با اولویت تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی در بانک ملی تهیه گردد. علاوه بر این مدیر عامل بانک طی نامه ای در مورخ 16 فروردین 90 اعلام کرده که میزان تعهدات گروه امیر منصور آریا نزد بانک ملی در حدود سقف مجاز اعلامی بانک مرکزی(یعنی حدود 4000 میلیارد ریال) می‌باشد. در حالی که ملاحظه گردید فقط مانده اعتبارات اسنادی تنزیل شده در بانک ملی برای این گروه در همان مقطع در حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده که این موضوع نیز موید عدم صداقت مدیر مذکور در اعلام اعتبارات واقعی پرداختی به گروه مورد بحث است.
- مفاد دستورالعمل شماره مب/1347 مورخ 10 تیر 1386 بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک‌ها مکلفند منابع حاصل در مناطق آزاد را صرفاً در همان منطقه مصرف نمایند و مجاز نیستند این‌گونه منابع را در سرزمین اصلی به مصرف برسانند توسط بانک ملی رعایت نشده است.
- عدم گردش مطلوب و تکافوی مانده حساب شرکت فولاد فام اسپادانا مورد توجه کمیته اعتباری شعبه پردیس بانک رفاه و هیئت مدیره بانک قرار نگرفته و با توجه به اینکه این شرکت در تاریخ 15 بهمن 1389 با مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اقدام به افتتاح حساب نزد این بانک به عنوان مشتری جدیدالورود کرده، در کمتر از یک ماه سقف اعتبار مجاز (یعنی 15% سرمایه پایه بانک) به آن اختصاص یافته که علت موافقت با اعطای اعتبار به این میزان به چنین مشتری مشخص نیست.
- در خصوص عملکرد بانک سامان نکته مهم این است که تنها اعتبارات اسنادی تنزیل شده برای شرکت فولادفام اسپادانا بالغ بر 1. 860 میلیارد ریال بوده که چنانچه توجیه این بانک در خصوص خرید دین بودن این‌گونه پرداختها پذیرفته شود نیز در این حالت اعتبار پرداختی به یک ذینفع واحد بیش از حدود تعیین شده در دستورالعمل 1968(تسهیلات کلان) بانک مرکزی می‌باشد.
- مبالغ پرداختی توسط بانک پارسیان به شرکت فولادفام اسپادانا که در حقیقت از محل تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی در شعبه پامنار صورت گرفته، در قالب عقد مشارکت مدنی ثبت گردیده است که با توجه به دستورالعمل مربوط به عقد مشارکت مدنی در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشخص نیست موضوع مشارکت بانک در این فرایند چه بوده است.
- درحالیکه بخشنامه اولیه گشایش اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی در سال1380 تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. لیکن تا زمان وقوع این اتفاقات هیچ‌گونه آییننامه یا دستورالعمل اجرایی جامع و مدونی در خصوص نحوه صدور، سقفهای مجاز برای بخشهای مختلف اقتصادی، ابزارهای کنترلی، مکانیزم تنزیل این‌گونه اسناد قبل از سررسید، نرخ و شرایط تنزیل و... به شبکه بانکی ابلاغ نگردیده و در این خصوص هر یک از بانک‌ها بنا به سلیقه و دیدگاه خود عمل مینمایند و به طور کلی بانک مرکزی فاقد ابزارهای کنترلی و تشخیصی مربوطه در این زمینه بوده است.
|
|
"ع. ر" مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا {به دلیل عدم تفهیم اتهام به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت}
|
- قبل و بعد از خصوصی شدن گروه فولاد فام اسپادانا سمت مدیرعاملی این شرکت را داشتم. به دلیل مشکلاتی که و کمبودها در سال 88 این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد. شرکت در آن زمان حدود 700 میلیارد تومان زیان انباشته داشت و اعتبارش را از دست داده بود و ما دنبال این بودیم که چه کسی این شرکت را خریده زیرا به یک دوره زمانی هفت، هشت ساله نیاز بود تا شرکت احیا شود.
- مه‌آفرید امیرخسروی برای ما شناخته شده نبود و وقتی با تیمشان مستقر شدند برایشان مشکلات کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت را بیان کردم و گفتم من استعفا می‌دهم اما با استعفای من موافقت نکردند و از من خواستند به کارم ادامه دهم.
- در ابتدای امر مدیریت مالی، اقتصادی و بازرگانی به تهران منتقل شد و چند شماره حساب اعلام شد که باید تمام وجوه به آن واریز می‌شد. بعد از آن من به عنوان مدیر تولید و طرح و توسعه شرکت منصوب شدم. شرکت ما اطلاعاتی را که در تهران وجود داشت به صورت شایعه می‌شنید و هیچ وقت سندی نداشتیم. دوم اینکه نه جلسه‌ای و نه مجمع عمومی تشکیل می‌شد و نه ما در جریان بودیم که حسابرس مالی کیست. خلاصه ابزارهای نظارتی در گروه ملی وجود نداشت و به تعبیری دزدگیرها در این گروه قطع بود که طبق توضیحات آقای بختیاری نماینده سازمان بازرسی کل کشور دزدگیرهای کل مملکت در آن زمان قطع بوده است.
- وقتی مواد اولیه و قطعات یدکی به شرکت وارد شد ما یک خوشبینی مفرط پیدا کردیم و نکته دوم اینکه ما احساس می‌کردیم کل نظام، آقای مه‌آفرید امیرخسروی است.
- حل کردن مشکلات گروه ملی 10 سال کار می‌برد اما بعد از مدت کوتاهی ماشین‌سازی لرستان، فولاد خرمشهر، 40 درصد از سهام شرکت اکسین و ... خریداری شد و ما در اهواز احساس می‌کردیم خدا مه‌آفرید امیرخسروی را آورده تا کمک کند که کارخانه راه بیفتد. مصاحبه‌های من هم در آن زمان موجود است که به کارگرها می‌گفتم فردی آمده، اعتماد کرده و ما هم باید کمک کنیم و واقعا هم کمک می‌کردیم.
- من 32 سال سابقه کار دارم ولی در تمام این مدت نه خودم و نه همکارانم به یک کلانتری هم نرفتیم. این کارها هم کارهایی نبوده که ما هنر آن را داشته باشیم، بلکه مملکتی بسیج شده تا این اتفاقات افتاده است. پنجاه هزار تن شمش امروز گرفته می‌شد و بعضی روزها اطلاع می‌دادند که شمش‌ها ساعت 10 شب تنزیل شده و به حساب ریخته شده است.
- {قاضی: ساعت 10 شب که بانک باز نبوده است} من نمی‌دانم که چطور این کار صورت گرفته است. 50 هزار تن شمش طلا باید با دو هزار و 500 تریلی حمل می‌شد و همه اینها در یک روز صورت می‌گرفت.
- {نحوه صدور LCها} ما در سیستم قبلی اصلا گشایش اعتبار داخلی نکردیم ولی گشایش خارجی به مقدار کمی داشتیم. وقتی که آقای خسروی سیاست را بر گشایش LC گذاشتند بحث فاکتورهای صوری مطرح شد. هم من و هم مدیر فروشمان در دو مرحله از آقای خسروی سوال پرسیدیم و ایشان گفتند شرکت فعلا سودده نیست و ما داریم کار بازرگانی انجام می‌دهیم. نحوه کار هم به این صورت بود که بانک گشایش‌کننده و تنزیل‌کننده معرفی می‌شد بعد آقای "س" با "ک" تماس می‌گرفت و "ک" برای گشایش LC اعلام آمادگی می‌کرد.
- جو خوشبینی مفرط و عدم نظارت باعث شد که این روند ادامه داشته باشد به طوری که سرعت گشایش اعتبار در سال 88 بالا رفت.
|
|
قاضی پرونده
|
- من در پرونده خواندم که شما معرف و واسطه بوده‌اید.
|
|
"ع. ر" مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا {به دلیل عدم تفهیم اتهام به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت}
|
- اصلا چنین چیزی نبوده است. وقتی مه‌آفرید امیرخسروی گروه ملی فولاد را خریداری کرد جلسه‌ای داشتیم و آقای "ک" هم حضور داشتند اما اینطور نبوده است که من وی را به خسروی معرفی کنم.
|
|
قاضی پرونده
|
- شما چه موقع فهمیدید گشایش اعتبارات صوری هستند و آیا شما به آقای "ک" دستور صدور LCهای صوری را دادید؟
|
|
"ع. ر" مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا {به دلیل عدم تفهیم اتهام به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت}
|
- در سال 89 دیگر کسی شک نداشت و همه صحبت‌ها این بود که فاکتورها صوری هستند. در مورد گشایش LC هم من دستوری ندادم. ارتباط آقای "ک" و مه‌آفرید امیرخسروی روز به روز زیادتر شد و به جایی رسید که نمی‌توانستند همدیگر را از دست بدهند. آقای "ک" خودش فرم‌ها را به تهران می‌برد در حالی که وظیفه او نبود. ازطرفی شائبه گرفتن رشوه هم از سوی آقای "ک" وجود داشت.
- خوشبینی ما در اوایل سال 89 کم‌رنگ شد و اولین بار وقتی بود که آقای خسروی به برزیل رفت و شایعه شد که او در حال خارج کردن سرمایه از کشور است. دوم اینکه وقتی که با یک کاغذ پنج هزار تومانی، 100 میلیارد تومان بیرون می‌آمد احساسمان این بود که توجه به تولید کمتر شده است.
|
|
قاضی سراج
|
- بانک صادرات در گروه شما مستقر بود و LCها هم به نام شما صادر می‌شد.
|
|
"ع. ر" مدیرعامل شرکت فولاد فام اسپادانا {به دلیل عدم تفهیم اتهام به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت}
|
- در تمام هماهنگی‌ها ما امضا می‌کردیم و اطلاع هم داشتیم که گشایش‌ها صوری بوده است.
- {قاضی: شما که می‌دانستید صوری بوده چرا امضا می‌کردید؟} من فکر می‌کردم نقدینگی به صورت مواد اولیه وارد شرکت می‌شود و احساس خیلی مثبتی داشتیم. من مالی‌چی نبودم و اصلا چنین احساسی نداشتم، ضمن اینکه کسی هم نبود که تلنگری بزند. من وقتی متوجه شدم که فهمیدم کارهای صوری دارد اصل شرکت را زیر سوال می‌برد. از آن موقع به بعد من دیگر امضا نکردم و آقای "ب" و خود آقای امیرخسروی امضا می‌کردند.
- در ادامه، {قاضی سراج در مورد ورشکستگی شرکت و آقای "ع. ح" توضیح خواست} "ع. ح" کارشناس رسمی دادگستری بود. در همان ابتدا کارشناسانی برای تعیین نرخ زمین‌های شرکت آمده بودند که 300 میلیون تومان برای این کار به "ع. ح" داده شد تا زمین‌ها را چند برابر قیمت واقعی قیمت‌گذاری کند.
- در سال 88 یک روز آقای خسروی تماس گرفت و گفت آقای "ک" به 20 میلیون تومان نیاز دارد. غیر از آن در سال 89، سیزده میلیون تومان و یازده سکه به عنوان عیدی به آقای "ک" و پرسنل بانک صادرات گروه ملی فولاد اهواز داده‌ام و غیر از آن رابطه مالی با آقای "ک" نداشته‌ام.
|
|
«الف.ش» یکی از متهمان پرونده
|
- من در سال 88 به عنوان مدیر بودجه در این شرکت استخدام شدم. من یک کارگر به نام خانم "ز" داشتم که تماس می‌گرفتند و از فاکتورها اطلاع می‌دادند و ما فاکتورها را برای آقای "س" در اهواز می‌فرستادیم. سرعت گردش پول نشان می‌داد کالا پشت قضیه نیست ولی از لحاظ جایگاه شغلی ما کارمند بودیم و اجازه کنترل نداشتیم. آقای "س. خ" فاکتورها را امضا می‌کرد و می‌گفت که فلان وجه واریز شده یا فلان قسط را پرداخت کنید.
- عمده پول خالص به اهواز برگشته و این به خاطر این است که بزرگ‌ترین شرکت بدهکار، شرکت فولاد ملی اهواز بود، شرکتی که ابتدا هزار و 100 میلیارد بدهی داشت ولی الان بدهی ندارد.
- {قاضی سراج در مورد پول‌های نامشروع از "ا. ش" توضیح خواست} من در حوزه اعتبارات دخالتی نداشتم و الان هم سیستم بانکی مرا نمی‌شناسد. این کارها طبق دستور آقای خسروی صورت می‌گرفت و بعد از اینکه پول در گروه امیرمنصور آریا می‌آید ما تعهداتمان را مشخص می‌کردیم و برای پرداخت تعهدات هم آقای خسروی همیشه تاکید داشت که پول به حساب گروه ملی واریز شود.
- {قاضی سراج در مورد پول‌های خارج شده از کشور سوال پرسید} عمده پول بابت پرداخت تعهدات بوده است ولی کسانی هم بوده‌اند که پول به آنها پرداخت شده است. ما 130 میلیارد تومان برای خریدهایی که داشتیم از طریق صرافی‌ها به خارج از کشور ارسال کردیم. حدود 15 میلیارد تومان هم در کیف‌های پول بود، 12 میلیارد تومان به آقای "پ" داده شد، 20 میلیارد تومان هم آقای "د" مشاور مه‌آفرید خسروی در حوزه بانکی گرفتند. 2/4 میلیارد تومان آقای "ک" گرفته بود که ما این قضیه را تا زمان دستگیری آقای خسروی نمی‌دانستیم. 1/2 دهم میلیارد هم به وزارت راه بابت ترخیص ریل‌های چینی پرداخت شد در حالی که وزارت راه باید این کار را انجام می‌داد. چهار میلیارد ریال به خط ابنیه داده شد و 3 میلیارد تومان به حساب شخصی "ع. ر" واریز شده است. 2/4 میلیارد تومان هم به مدیران مجموعه وام داده شده است. یک میلیارد تومان به لوله‌سازی اهواز به عنوان هدیه پرداخت شده، 2 میلیارد تومان صرف خرید خودروهای لوکس و 2 میلیارد تومان هم به "م. ا" داده شده است.
- 4 میلیارد تومان به آقای "م" مدیرعامل بانک آریا پرداخت شد که یک میلیارد آن نقدی و بقیه به صورت سهام بانک آریا بوده است. دو میلیارد تومان هم به آقای "الف" در قالب سهام بانک آریا داده شده است و 1/2 میلیارد ریال به آقای "ع. ر" خواهرزاده آقای "م" پرداخت شده است. همچنین 150 میلیون تومان به شش بانک به عنوان عیدی پرداخت شده که مبلغ عیدی‌ها معمولا 20 تومان بوده است.
|
|
اضی سراج
|
|
|
«الف. ش»
|
|
|
قاضی سراج
|
- ما کارمندیم و از این جهت مبلغ 20 هزار تومان به ذهن رسید.
|
|
خانم "ج. ا" مسئول خزانه شرکت امیرمنصور آریا { او فعلا به عنوان مطلع حضور یافت}
|
- من از اسفند 87 به عنوان مسئول خزانه شرکت امیرمنصور آریا منصوب شدم. تمام مبالغی که به عنوان درآمد بود به خزانه شرکت منتقل می‌شد و این کار بر اساس گزارش‌های 15 روزه‌ای که از آنها صحبت شد انجام می‌گرفت. روال اصلی کار این بود که تعدادی چک صادر می‌شد و این پول‌ها به حساب شرکتی که بدهی داشت واریز می‌شد و شرکت ذینفع مثلا آهن و فولاد لوشان خودش چک صادر می‌کرد و بدهیش را پرداخت می‌کرد.
- روال عادی بر اساس بخشنامه شرکت انجام می‌شد. آقای خسروی قبلا یکسری کار بازرگانی مثل واردات روغن انجام می‌دادند و برای آن LC باز می‌کردند. من وظیفه داشتم که اطلاعات سه حساب شخصی آقای خسروی را ثبت کنم. روند هم به این صورت بود که یک دسته چک نزد خودشان، دسته چک دیگر نزد آقای "پ" بود. روی ته چک‌ها هم عبارت "خودم" را باید می‌نوشتم به این معنا که این چک‌ها شخصی هستند و هیچ توضیح دیگری نمی‌نوشتم چون چیزی نمی‌دانستم.
- مبلغ پنج میلیون تومان شامل دلار، یورو و پول نقد در صندوق داشتیم. این پول ابتدا به پنجاه میلیون تومان رسید و در سال 89 به 300 میلیون تومان افزایش یافت. از بهمن 89 مصرف پول نقد زیاد شد و این مقدار تا 500 میلیون تومان هم رسید که این مبلغ در داخل صندوق دومی که در اتاق آقای "ش" بود نگهداری می‌شد. کیف‌های پولی هم که آقای خسروی تحویل می‌گرفت هر کدام شامل 200 میلیون تومان بود که تعداد آنها حدود 20 تا 30 کیف برزنتی به اندازه کیف لپ‌تاب بود.
- {قاضی سراج در مورد گشایش LCها از "ج. ا" توضیح خواست} من خیلی اطلاعاتی در زمینه LCها ندارم. آقای "ب" یکی از معاونت‌ها و به نوعی دست راست آقای خسروی بودند که این کارها را انجام می‌داد.
|
|
"س. م" رییس وقت بانک ملی شعبه کیش { او فعلا به عنوان مطلع حضور یافت}
|
- اواخر سال 88 آقای "الف" که مافوق من است، تماس گرفت و گفت که آقای خسروی به آنجا می‌آیند و قرار است برای او تنزیل صورت گیرد. ما تا آن موقع سابقه این کار را نداشتیم و خود من هم تجربه ارزی نداشتم. ما اصلا شکل معامله را نمی‌دانستیم و معلوم نبود معامله در قالب چه عقدی باید انجام شود.
- بعد از اتمام منابع شعبه ما در سال 88، با ما تماس گرفتند، سپرده‌های بین بانکی را جذب و به شعبه جزیره کیش ابلاغ کردند. بعد از آن روند افزایش تنزیل‌ها شدت پیدا کرد. ما چون تجربه‌ای در این کار نداشتیم به رییس دایره ارزی تاکید کردیم که با اداره مناطق آزاد هماهنگ باشد. به کارشناسمان هم که سابقه کار در پاریس را داشت تذکر دادیم که مراقب باشد.
|
|
مه‌آفرید خسروی
|
- وکیل من غروب چهارشنبه انصراف خود را از ادامه حضور در پرونده اعلام کرده است. {او از دفاع امتناع کرد و خواستار دفاع از خود در جلسه بعدی محاکمه شد که مورد موافقت قاضی قرار گرفت}
|
|
نماینده دادستان:
|
- وکیل مه‌آفرید با استدلال حرام بودن دفاع از او استعفا کرد
- به همه وکلای مدافع در این پرونده اطلاع دادیم که بیایند و پرونده را مطالعه کنند هرچند وظیفه و الزام قانونی ما نبوده است.
- وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی مدتی خارج از کشور بود و در بازگشت به ایران به دادستانی آمد و گفت برخی دوستان عنوان کردند حق‌الوکاله من به دلیل دفاع از خسروی حرام است و این آقای وکیل هم با همین استدلال اعلام استعفا کرد.
|
|
نماینده دادستان
|
- قرائت کیفرخواست صادر شده علیه "س،ک" متهم ردیف دوم پرونده
- اتهاماتی مانند افساد فی‌الارض از طریق گشایش ال‌سی‌های غیرقانونی به مبلغ ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان، ایجاد شبکه تبانی بانکی، اخذ رشوه به مبلغ ۲۴ میلیارد تومان، پولشویی از طریق خرید املاک و پرداخت رشوه به افراد مختلف، در این پرونده به این متهم نسبت داده شده است.
|
|
«س. ک» متهم ردیف دوم
|
- در واکنش به طرح اتهام رشوه ۲.۴ میلیارد تومانی} اولا این مبلغ ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است ثانیا همه آن را برای امور خیریه صرف کردم. {خنده حضار)
|
|
قاضی سراج
|
- نمی‌دانم چرا همه این کارهای خیریه را به بانکی‌ها می‌سپارند {خنده حضار}
|
