چهارشنبه هفته جاری برای مجلس هشتم روزی سرنوشت‌ساز و تاریخی خواهد بود؛ نه از این جهت که سؤال از رئیس‌جمهور تأثیری بر روند فعالیت دولت دارد، چرا که اصولا آیین‌نامه داخلی مجلس ضمانت اجرایی چندانی برای این ابزار نظارتی در نظر نگرفته و از سوی دیگر بر اساس همین آیین‌نامه، نمایندگان سؤال‌کننده در مجموع برای طرح سؤالات 10گانه خود از رئیس‌جمهور تنها 15دقیقه زمان دارند و احمدی‌نژاد یک ساعت فرصت دارد تا به این سؤالات پاسخ دهد. اما هر‌چه که هست، این برای نخستین‌بار است که در طول تاریخ انقلاب اسلامی یک رئیس‌جمهور به مجلس می‌رود تا پاسخگوی اعمال، گفتار و سیاست‌های دولت خویش باشد؛ اتفاقی که درصورت وقوع، هم نقطه عطفی در انجام وظایف نظارتی مجلس محسوب می‌شود و نام مجلس هشتم را در تاریخ ماندگار می‌کند و هم یک «ترین» دیگر به کلکسیون «ترین‌های دولت دهم» می‌افزاید و محمود احمدی‌نژاد نخستین رئیس دولتی خواهد بود که مورد سؤال مجلس واقع می‌شود.با این حال این مهم به همین آسانی به دست نیامده و طرح سؤال از رئیس‌جمهور برای اجرایی شدن، مسیر طولانی‌ای را از مجلس هفتم تا کنون طی کرده است.
از استعفا تا استیضاح
«استعفا» شاید آخرین تیر در چله علی مطهری بود که حالا ظاهرا به هدف نشسته و بالاخره هیأت رئیسه مجلس را ناگزیر از اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهور کرده است. مطهری که زندگی سیاسی خود را وقف سؤال از رئیس‌جمهور کرده، سرانجام پاییز امسال آخرین چاره را در تهدید به استعفا دید.
با این حال، علی مطهری نخستین کسی نیست که تاکنون علم سؤال از رئیس‌جمهور را در مجلس برافراشته است. سابقه سؤال از رئیس‌جمهور را می‌توان تا مجلس هفتم دنبال کرد؛ آنجا که اکبر اعلمی نماینده اصلاح‌طلب مجلس هفتم، اردیبهشت سال86 برای نخستین بار طرح سؤال از رئیس‌جمهور را مطرح کرد. اعلمی با ارائه این طرح که همزمان شده بود با اوج گرفتن تورم و تغییرات پی‌درپی مدیریتی در دولت، موفق شد 50نفر از نمایندگان مجلس را با خود هم‌صدا کند. شکاف درآمدی بین فقیر و غنی، خودمحوری، تورم فزاینده، اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های پولی و مالی مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه و گران شدن مسکن، اتخاذ دیپلماسی تنش‌زا و... از جمله محور‌های مورد استناد در این طرح عنوان شده بود. اگر چه امضاهای این طرح هرگز به حد نصاب لازم نرسید اما سؤالات اقتصادی این طرح در ذهن نمایندگان باقی ماند تا بالاخره در بهمن ماه همان سال اسماعیل جبارزاده، نماینده تبریز در مجلس هفتم از فرصت حضور احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس برای دفاع از لایحه بودجه استفاده کرد و فریاد برآورد که «مجلس به دولت اجازه 8/3میلیارد دلار واردات بنزین داده پس با چه مجوزی 5/6میلیارد دلار واردات بنزین صورت گرفته است؟ چرا یارانه محصولات پتروشیمی هنوز حذف نشده است؟» و این نخستین سؤالی بود که به صورت شفاهی از رئیس‌جمهور پرسیده شد؛ با وجود این از آنجا که پروسه قانونی طرح سؤال را طی نکرده بود، فاقد ضمانت اجرایی بود و نمی‌توانست نتایج مطلوب سؤال‌کنندگان را برآورده کند.
با پایان مجلس هفتم اما تب سؤال از رئیس‌جمهور فروکش کرد و مجلس هشتم نیز ظاهرا بنا نداشت مقابله جدی با دولت داشته باشد. این آرامش اما بیشتر از یک سال دوام نیاورد و سخنان جنجالی اسفندیار رحیم مشایی مبنی بر اعلام دوستی با ملت اسرائیل و تأیید مواضع وی از سوی احمدی‌نژاد، بار دیگر فتیله سؤال از رئیس‌جمهور را بالا کشید. این بار اما علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس هشتم که اتفاقا جزو سهمیه رایحه خوش خدمت در لیست تهران بود و با حمایت حامیان دولت به مجلس راه یافته بود، طرحی جدید برای سؤال از رئیس‌جمهور ریخت. این طرح البته با استقبال ساکنین ساختمان هرمی بهارستان نیز همراه شد، تا جایی که توانست امضای 74نماینده را کسب کند. با وجود این ورود مقام معظم رهبری به مسئله و فرمایش ایشان مبنی بر اشتباه‌بودن طرح چنین مسائلی و دعوت طرفین به آرامش، خیلی زود به این غائله خاتمه داد و طرح سؤال از رئیس‌جمهور که حالا دیگر موضوعیت خود را از دست داده بود مسکوت ماند. درست یک سال بعد و بلافاصله پس از انتخاب مجدد احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری یک بار دیگر مشایی، موضوع اختلاف میان مجلس و دولت شد. این بار انتخاب مشایی به سمت معاون اولی رئیس‌جمهور و عدم عزل وی از این سمت با وجود اعلام مخالفت رهبر معظم انقلاب با این انتصاب، بهانه طرح سؤال از رئیس‌جمهور را تشکیل می‌داد. تهیه‌کنندگان طرح در حال جمع‌آوری امضا بودند که اجرای با تاخیر فرمان رهبرمعظم انقلاب، مانع از جمع‌آوری امضاهای لازم شد و این طرح نیز مسکوت ماند.
از شهریور88 تا مرداد89 که بار‌دیگر علی مطهری طرح سؤال از رئیس‌جمهور را این بار به بهانه مواضع رئیس دولت در خصوص حجاب و عفاف به جریان بیندازد، 3 بار دیگر مجلس شاهد طرح‌هایی از این دست بود؛ سؤالاتی که البته هیچ‌کدام به سرانجام نرسیدند. پس از آن نیز موضوعات دیگری چون «تخطئه جایگاه مجلس که به فرموده امام در رأس امور است»، «عزل وزیر اطلاعات و بی‌توجهی به فرمان ولی فقیه در ابقای مصلحی»، «عدم پاسخگویی رئیس‌جمهور در مورد مقاومت ۱1 روزه خود در مقابل حکم حکومتی ابقای وزیر اطلاعات»، «بی‌توجهی به انتقادات علما و مراجع»، «عدم اجرای قوانین مصوب مجلس و اصرار غیرقانونی بر برداشت شخصی دولت از قانون»، «عدم اعلام برائت از لیبرالیسم فرهنگی و ترویج مکتب ایرانی» و... همه و همه روی سؤالات قبلی تلنبار شد تا سرانجام طرحی با 10محور، خرداد‌ماه امسال به هیأت رئیسه تقدیم شود؛ طرحی که به‌رغم داشتن حدود 100امضا در آخرین روزهای آذر ماه سال‌جاری، هیأت رئیسه از اعلام وصول آن سر باز می‌زد.
