به گزارش ایرنا، حسین محمدی گفت: این گونه از ماهیان در زیستگاههای طبیعی با دیگر گونهها برای غذا و فضا رقابت و همچنین از اسپرم سایر ماهیان جهت تولید مثل استفاده میکنند بنابراین نباید در زیستگاههای طبیعی رها شوند .
وی خاطرنشان کرد: با فرا رسیدن سال نو و تولد دوباره طبیعت، سنتهای رایج ملی بار دیگر رواج مییابد که بخشی از آن الهام گرفته از طبیعت و در جهت انس با آن است از جمله این موارد میتوان به ماهی حوض یا ماهی قرمز اشاره کرد که رنگ و طراوت خاصی به سفرههای هفت سین ایرانیان میدهد .
محمدی افزود: ماهی طلایی از خانواده کپور ماهیان (سیپرینده ) است که مردم در ایام نوروز این نوع ماهی را خریداری میکنند، ماهی طلایی به علت این که با ماهیهای بومی برای غذا و فضا در زیستگاههای طبیعی رقابت میکند، مضر است و موجب آلودگی آبها میشود. این گونه، آثار مضر محسوسی بر ماهیهای بومی دارد.
وی خاطر نشان کرد: این گونه از ماهیان در اروپا به عنوان خورنده تخم قورباغه شناخته میشوند و در طبیعت، بعضی از جمعیتهای دوزیستان را از بین میبرند. همچنین تخمک این گونه ماهیها، اسپرم گونههای دیگری چون ماهی سیم و کپور وحشی را بدون هیچ تبادل ژنتیکی تحریک میکند بنابراین موفقیت تولید مثلی سایر گونهها را کاهش میدهد.
محمدی اظهار داشت: علاوه بر این موضوع مورد تعجب برانگیزی که در سالهای اخیر مشاهده می شود خرید و فروش و عرضه انواع گونه های مارآبی و لاک پشتهای آبی در سطح شهر است .
وی گفت: این گونهها هیچ گونه ارتباطی با سنتهای ملی و دینی ما در ایام نوروز ندارند و تنها افراد سودجو از آن سود میبرند. این گونه از نظر اکولوژیکی گونههایی گوشتخوار هستند و علاوه براین میتوانند آسیبهایی را از طریق گاز گرفتگی و یا نیش زدگی به ویژه به کودکان وارد کنند.
محمدی ادامه داد: نظر به نوع زیستگاه گونههای ماری و لاک پشتها که مناطق تالابی و مردابی است احتمال میزبانی و انتقال برخی انگلها و بیماریها نیز توسط آنها وجود دارد.
مدیر کل دفتر حیات وحش و تنوع زیستی افزود: علاوه براین در اغلب موارد نیز مشاهده میشود که شهروندان این گونهها را در نزدیکترین و قابل دسترسترین منابع آبی رها سازی میکنند که این خود میتواند عاملی در تهدید سایر گونهها و یا تغییر سیمای طبیعی زیستگاه باشد و از نظر علمی مورد تایید نیست.
به گفته وی خرید و فروش گونههای جانوری حیات وحش با توجه به قوانین سازمان حفاظت محیط زیست تخلف است و شامل پرداخت جریمه از طریق دادگاه و مراجع قضایی است .