طرح شعار غیرشفاف اینترنت پاک و شدت عمل در محدود‌سازی دسترسی کاربران اینترنت، بیشتر از هر اقدام دیگر مسئولین توسعه فناوری اطلاعات در سال1390 مورد توجه و دید کاربران بوده است. تصویب نقشه‌راه خدمات دولت الکترونیک توسط هیات محترم وزیران و حذف واژگان نامناسب اینترنت ملی و جایگزینی آن با شبکه ملی اطلاعات، از اقدامات خوب دولت در سال1390 بوده است. اقدام دولت به انتخاب دولت الکترونیک به‌عنوان یکی از 10برنامه تحول در نظام اداری کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام نیز از نکات با اهمیت در سال1390 در حوزه فناوری اطلاعات محسوب می‌شود. از توسعه شبکه ملی اطلاعات نیز، درصورتی که با دقت انجام شود و محدودیتی برای دسترسی به اینترنت ایجاد نکند و بتواند بستر لازم برای انتقال داده‌های ملی را با سرعت بالا انجام دهد به‌شدت حمایت می‌شود. اعتقاد کارشناسان بر آن است که شبکه ملی اطلاعات میتواند بسیاری از مشکلات دسترسی شهروندان عادی که بیشتر نیازمند اطلاعات بومی هستند را رفع کند و در توسعه شهرهای الکترونیک بسیار مؤثر باشد، لذا این اقدام دولت نیز مورد توجه است که در سال1390 شروع شده است.
در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تا حدودی سیاسی قرار گرفته است. 3عامل بهرهوری، خلاقیت و نوآوری و افزایش کیفیت زندگی در برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن مورد توجه دولتهایی بوده که فناوری اطلاعات و کاربردهای آن را محور توسعه خود قرار دادهاند. اینگونه دولت‌ها با داشتن شاخصهای کمیت‌پذیر این سه عامل را مرتب اندازهگیری میکنند و براساس آن و با توجه به نیازهای آینده برنامه‌های خود را تنظیم میکنند. در اینگونه کشورها بیشتر نگاه اقتصادی به توسعه فناوری اطلاعات مورد توجه است و تاثیر این پدیده در درآمد ناخالص داخلی، ، از اهمیت خاصی برخوردار است. اینگونه کشورها از فناوری اطلاعات به‌عنوان یک ابزار توانمندساز در تمامی امور استفاده میکنند و ارزش بسیار کمتری از آن به‌عنوان یک ابزار تسهیل‌کننده قائل هستند.
در سال2011کشور سنگاپور رتبه اول دولت الکترونیک در جهان را به خود اختصاص داده است. با مراجعه به مدارک توسعه دولت الکترونیک در سنگاپور مشخص می‌شود که این کشور از سال1980 میلادی زمینه‌سازی برای اجرای دولت الکترونیک خود را با چشم‌انداز «انتقال از دولت سنتی به دولت مبتنی بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلاس جهانی» آغاز کرده و طی چندین برنامه توانسته توسعه دولت الکترونیک را به جایی برساند که به مقام اولی در جهان دست پیدا کند. هدفگذاری درست و پیوستگی در عمل، رمز موفقیت کشور سنگاپور در توسعه دولت الکترونیک بوده است. اهداف دولت الکترونیک سنگاپور از بدو ایجاد و تا سال2015 میلادی به قرار زیر بوده و خواهد بود.
هدف آنها در سال 1980، تلاش برای کامپیوتری کردن سیستم‌های اداری به‌منظور خودکارسازی بعضی از امور و کاهش مکاتبات بین‌دستگاهی، توسعه زیرساخت ارتباطی و افزایش بهرهوری سیستم اداری بوده است (اهداف فرهنگسازی نیز در مسیر این توسعه قرار داشته است).
هدف بعدی آنها از سال1990 به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور ارائه سرویس‌های خدماتی همه دستگاه‌های دولتی با طراحی سند عملیاتی دولت الکترونیک در 2 مرحله برنامه اول عملیاتی دولت الکترونیک (2000 تا 2003) با هدف «برخط کردن خدمات عمومی دولت تا آنجا که ممکن است» (کمیت تعداد خدمات در این مرحله مورد نظر بوده است) و برنامه دوم دولت عملیاتی دولت الکترونیک (2003 تا 2006) با هدف «ارتقای خدمات ارائه شده در برنامه دولت الکترونیک قبلی» بوده است (کیفیت تعداد خدمات در این مورد نظر بوده است).
در مرحله سوم، سندی راهبردی تحت عنوان iGov02010 برای سال‌های 2006 تا 2010 به‌منظور ایجاد یک زیرساخت بسیار قوی ICT طراحی شد که هدف آن «یکپارچه‌سازی خدمات توسعه‌یافته و تجربه شده دولت» و امکان دسترسی باسیم و بی‌سیم به شهروندان و مخاطبان بود. در طول این برنامه، استفاده از خدمات تلفن‌همراه با توجه به ضریب نفوذ بالای آن، به‌عنوان یک کانال ارتباطی دیگر جهت ارائه خدمات دولت الکترونیک به کار گرفته شد.در حال حاضر، با توجه به موفق بودن اسناد راهبردی قبلی دولت الکترونیک سنگاپور و باور به تحولات جدید جهان حاصل از گسترش دنیای سایبر در فضای شبکه‌های اجتماعی، سند راهبردی دولت الکترونیک eGov52015 برای برنامه‌های آنها تا سال2015، با هدف «تغییر از دولت به شما (Government-to-You)، به تغییر دولت با شما (Government-with-You)» در حال اجراست.اگر همین یک مورد را با آنچه در ایران در توسعه دولت الکترونیک در پیش روی داریم مقایسه کنیم متوجه مشکلات موجود در توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن خواهیم شد. در چند سال اخیر اقدامات قانونی نسبتا خوبی در کشور انجام شده و مشکلات بسیاری نیز داشتهایم که در بخش‌های بعدی به بخش‌هایی از آنها که بیشتر به سال1390برمیگردد پرداخته شده است.
اقدامات شاخص موفق از دیدگاه ملی در ایران
دولت الکترونیک ایران، در چارچوب 10 برنامه تحول در نظام اداری کشور مورد توجه قرار گرفته و در حال مطالعه در چارچوب اسناد بالادستی است. بند 15و 16 از سیاست‌های کلی نظام اداری مربوط به «توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به‌منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی» و «دانش بنیان‌کردن نظام اداری از طریق به کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه‌سازی اطلاعات مبتنی بر ارزش‌های اسلامی» هستند که در صدر سیاست‌های توسعه سیاست‌های کلی دولت الکترونیک کشور قرار دارند. مواد 46، 48 و 231 قانون برنامه پنجم توسعه، مواد 36، 37، 38 و 40 قانون مدیریت خدمات کشوری و نقشه‌جامع دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران (نقشه‌راه خدمات دولت الکترونیک) اسناد مهمی هستند که در بستر برنامه چشم‌انداز 20ساله کشور برای اجرایی شدن دولت الکترونیک مورد استفاده قرار گرفتهاند. این برنامه‌ها از سال1390 کلید خورده‌اند که مثبت هستند.
نقشه‌راه خدمات دولت الکترونیک که به تصویب هیات وزیران رسیده است، به‌عنوان یک نقشه عملیاتی و فنی دولت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران در چارچوب چشم‌انداز 20ساله کشور، سیاست‌های کلی نظام اداری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور و به‌عنوان یک نقشه عملیاتی و لازم‌الاجرا برای توسعه هدفمند و ساختار یافته دولت الکترونیک طی سال‌های قانون برنامه پنج‌ساله پنجم در کشور جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.
نقشه‌راه خدمات دولت الکترونیک شامل خلاصه مدیریتی، مقدمه، چشم‌انداز، اهداف و وضع مطلوب، راهبردها و سیاست‌ها، سازمان راهبری و مدیریت، زیرساختها و ارکان اصلی توسعه دولت الکترونیک، فهرست پروژه‌های مشترک لازم برای تحقق معماری مطلوب دولت الکترونیک در کشور، پروژه‌های دستگاهی، شاخصهای ارزیابی توسعه دولت الکترونیک، ریسکها، موانع، محدودیت‌ها و عوامل کلیدی موفقیت و مدیریت تغییر و 11پیوست شامل: امنیت، فرهنگی، خلاصه مطالعه سایر کشورها، واژه‌نامه، خلاصه وضع موجود، استانداردها و دستورالعملها، بانک‌های اطلاعاتی، لیست خدمات پورتال مردم، جایگاه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در حوزه دولت الکترونیک، برنامه زمان‌بندی و منابع و مراجع است.
اعلام دولت دهم به‌عنوان دولت الکترونیک فرصت خوبی بود که در حد شعار باقی ماند. اصرار بر این سیاست میتوانست به دولت کمک زیادی کند.
چالشها و مشکلات توسعه فناوری اطلاعات از دیدگاه ملی
بانی مشخصی برای توسعه برنامه‌های راهبردی دولت الکترونیک مانند آنچه در دولت سنگاپور وجود دارد فعلا معرفی نشده است. در ایران فعلا نقشه‌راه خدمات دولت الکترونیک آن هم در سال1390 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است و 30 سال نسبت به سنگاپور از نظر برنامه داشتن در توسعه دولت الکترونیک عقب هستیم!
مشخص نبودن سیاست‌های کلی مسئولین توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های اخیر باعث سردرگمی کاربران شده و مشکلات زیادی را برای شرکت‌های بخش خصوصی و دست‌اندرکاران حوزه تجارت داشته است.
طرح مسائل غیرشفافی مانند اینترنت ملی، اینترنت پاک، محدود‌کردن دسترسی به ایمیلهای مهم، محدود بودن دسترسی شهروندان به اینترنت با سرعت 128کیلو بیت در ثانیه، قطعی بیش از اندازه به‌عنوان یک مشکل دائمی دسترسی به اینترنت، نبود مسئولین پاسخگو در زمان‌هایی که دسترسی کاربران دچار مشکل می‌شود، محدود بودن تعداد کاربران اینترنت با پهنای باند بالای 256 کیلو بیت در ثانیه که حداقل مورد توجه ITU اتحادیه جهانی ارتباطات به اینترنت پر سرعت است، گرانی هزینه دسترسی به اینترنت، محدود بودن تعداد کاربران به اینترنت در شهرهای کوچک ایران، مشخص نبودن سرانه برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، نبود عزم و اراده لازم بین بسیاری از مسئولین مؤثر تصمیم‌ساز در این زمینه، بی‌توجهی مفرط مجلس شورای اسلامی به فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در تمامی قوانین مصوب مشکلاتی است که برای رفع آن باید زودتر اقدام کرد.
نبود زیرساخت دسترسی شهروندان به شبکه‌های بی‌سیم با سرعت بالا و فیبر نوری در درب منازل، فیلترینگ سخت که بسیاری از کاربران را از استفاده از اینترنت بیزار کرده است، کم بودن خدمات الکترونیک برخط توسط سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی، کم بودن مؤسسات آموزش شهروند الکترونیک یا عدم‌حمایت از آنها برای انجام این رسالت بزرگ، نگرانی بیش از اندازه مسئولین امنیتی کشور از اینترنت و بلاتکلیفی مردم به لحاظ نبود برنامه‌های آینده این فناوری در کشور نیز دیگر موانعی است که ما را برای رسیدن به یک چشم‌انداز قابل قبول در زمینه فناوری ا طلاعات به بن‌بست می‌رساند.
علی‌اکبر جلالی، کارشناس فناوری اطلاعات و استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
