این درحالی است که طی 4 دهه گذشته فقط در شمال کشور ده‌هاهزار هکتار اراضی ملی و طبیعی، تحت عناوین مختلف برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی واگذار شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط در بخش کوچکی از این اراضی طرح‌های مورد نظر اجرا شده است. وی همزمان با اعلام این خبر نسبت به تصرف عرصه‌های ملی و طبیعی توسط سودجویان و فرصت‌طلبان هشدار داد. دکتر هادی کیادلیری در گفت‌وگو با همشهری افزود: طرح توسعه کشاورزی به‌منظور توسعه توان تولید و ایجاد بیشتر ظرفیت اشتغال در بخش کشاورزی در قالب «دستورالعمل اجرایی طرح توسعه کشاورزی» در تاریخ 20/9/90 ارائه شد و سپس وزیران عضو کارگروه بخش توسعه کشاورزی به استناد اصل 127 قانون اساسی و با رعایت تصویب‌نامه شماره 202285/ت 43505 مورخ 13/10/90 آن را تصویب کردند.
محیط‌زیست نقشی ندارد
این استاد دانشگاه تصریح کرد: براساس ماده یک این دستورالعمل، به‌منظور افزایش تولید و فرصت‌های شغلی و در راستای کارگروه توسعه بخش کشاورزی، در هر استان ستادی اجرایی متشکل از 11 عضو تشکیل می‌شود که ریاست آن به‌عهده استاندار است و معاون برنامه‌ریزی استانداری (دبیر ستاد)، روسای «جهاد کشاورزی»، «امور اراضی»، «منابع طبیعی»، «راه و شهرسازی»، «صنعت، معدن و تجارت»، «سازمان اقتصاد و امور دارایی»، «تعاون، رفاه و امور اجتماعی»، «مدیر شعب بانک عامل» و «مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای» اعضای آن هستند. نکته در خور تأمل اینکه محیط‌زیست در این گروه جایی ندارد.
کیادلیری در ادامه گفت: هدف از تشکیل ستادهای استانی، واگذاری اراضی ملی و طبیعی برای حل مشکل بیکاری است اما محیط‌زیست که در منطبق بودن تغییر کاربری اراضی با معیارهای زیست‌محیطی نقشی تعیین‌کننده دارد در ستاد اجرایی استان و کارگروه شهرستان جایی ندارد ضمن آنکه جلسات این ستادها با حداقل 6 عضو رسمیت پیدا می‌کند یعنی حتی اگر مدیرکل منابع طبیعی استان به هر دلیلی در این جلسات حاضر نشود جلسات تشکیل و تصمیم‌گیری می‌شود بنابراین، دو سازمان متولی اراضی ملی و طبیعی یعنی سازمان جنگل‌ها و مراتع و محیط‌زیست نقشی در واگذاری‌ها ندارند.
وی در توضیح چگونگی این واگذاری‌ها گفت: به‌تبعیت از ستاد اجرایی استان، کارگروهی به ریاست فرماندار در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود که اعضای آن به همان شکل روسای ادارات تابعه استان هستند. از یک‌سو این کارگروه، اراضی قابل واگذاری را شناسایی می‌کند و از سوی دیگر، اداره کل تعاون، رفاه و امور اجتماعی موظف شده بیکاران و متقاضیان کار را شناسایی کند تا این اراضی به آنها واگذار شود. اراضی مورد نظر متناسب با نوع فعالیت حداقل 3سال به‌صورت اجاره به متقاضی واگذار می‌شود اما درصورت اجرای کامل طرح مورد نظر، زمان اجاره تا 99 سال قابل افزایش است.
این دانش‌آموخته حفاظت از جنگل، با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی در برخی استان‌ها تصریح کرد: در حالی مقدمات واگذاری‌ها آماده می‌شود که قانون واگذاری اراضی فرایند خاصی دارد؛ برای نمونه، واگذاری مناطقی مانند عرصه‌های جنگلی، مناطق چهارگانه و پارک‌های جنگلی تحت هرشرایطی ممنوع است اما این موارد در دستورالعمل مورد نظر به‌طور واضح مشخص نشده است.
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران، با طرح این پرسش که آیا واگذاری‌های قبلی آسیب‌شناسی و ارزیابی شده است تا براساس آن، دستورالعمل جدید صادر شود؟ خاطرنشان کرد: پیش از این اراضی متعددی تحت عنوان اشتغال‌زایی برای اجرای طرح‌هایی مانند ایجاد گلخانه و دامداری واگذار اما اغلب این طرح‌ها به‌دلیل کمبود آب، برق، هزینه‌های بالا و غیرمتخصص بودن افراد متولی طرح تعطیل شد؛ به‌ویژه افت سفره‌های زیرزمینی آب که دامنگیر بیش از 90درصد دشت‌های کشور شده یکی از عوامل اصلی تعطیل شدن این طرح‌ها بود، روندی که با وجود خشکسالی‌های پی‌درپی همچنان ادامه دارد.
تکرار تجربه تلخ واگذاری اراضی
وی نمونه‌ای از ناکارآمدی واگذاری اراضی را، عرصه‌های واگذار شده در شمال کشور عنوان کرد و افزود: طی 40 سال اخیر ده‌ها هزار هکتار از عرصه‌های ملی و طبیعی در شمال کشور واگذار شد اما فقط در بخش کوچکی از این عرصه‌ها، طرح‌های مورد نظر به اجرا درآمد. ضمن اینکه در شمال، هر عرصه‌ای که مستعد کشاورزی بوده در گذشته از سوی مردم شناسایی و به‌دلیل ضعف قوانین تصرف شده است. حال پرسش این است که در این مناطق کدام اراضی قرار است واگذار شود؟ ضمن آنکه بسیاری از اراضی جلگه‌ای شمال که تا پیش از این زیرکشت بود به‌دلیل افزایش دستمزد و ناتوانی کشاورزان رهاشده است، براین اساس، آیا بهتر نیست به جای واگذاری جدید، همین عرصه‌ها را توانمند کنیم؟
