به اعتقاد کارشناسان این لایحه از وزن کارشناسی لازم برخوردار نبوده و در تضاد با مصالح منابع طبیعی کشور است. دکتر هادی کیادلیری، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران، ضمن ابراز خرسندی از استرداد این لایحه به همشهری گفت: این لایحه پشتوانه کارشناسی ندارد حتی در استفاده از واژه‌ها هم دقت لازم نشده است. برای نمونه در این لایحه عنوان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به منابع طبیعی تبدیل شده و این درحالی است که منابع طبیعی علاوه بر جنگل و مرتع، شیلات و بخشی از محیط‌زیست را هم شامل می‌شود و این با ماهیت سازمان جنگل‌ها تطابق ندارد.
وی در باره نکات ضعف این لایحه تصریح کرد: در بند 20 این لایحه آمده است به‌منظور توسعه مراتع فقیر این مراتع به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود. این نکته مبهمی است که پاسخی برای آن وجود ندارد و مشخص نیست که اگر بخواهیم مراتع فقیر را توسعه بدهیم چه باید بکنیم. ضمن آنکه مراتع فقیر به مفهوم آن نیست که لزوما از نظر اکولوژیکی فقیر باشند مثلا در حال حاضر حدود دوبرابر بیش از ظرفیت مراتع، دام در مرتع وجود دارد بدیهی است که می‌توان با رفع این مشکل و مشکلات دیگر مراتع فقیر را به مراتع درجه یک تبدیل کرد همچنان‌که امکان تبدیل مراتع درجه یک به مراتع فقیر وجود دارد. نکته دیگر اینکه اگر مرتعی از نظر اکولوژیکی فقیر باشد برای کشاورزی هم مناسب نخواهد بود.
کیادلیری با اشاره به نامگذاری سال‌جاری به عنوان سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی گفت: اگر قرار است تولید را بالا ببریم باید هدف، دستیابی به تولید پایدار باشد. درست است که باید نیازها را برطرف کنیم اما نباید برطرف کردن نیازها منجر به محدودیت‌ها در آینده شود مثلا افزایش کشت زیراشکوب جنگل (اراضی حاشیه جنگل) تولید پایدار نیست و جز تخریب پیامد دیگری ندارد.
این عضو هیأت علمی، تصویب این لایحه با مفاد فعلی را مغایر با توسعه دانست و گفت: این لایحه در راستای واگذاری است. از جمله ماده 6 این لایحه از متجاوزان و متصرفان حمایت می‌کند. براساس این ماده به بهانه تعیین تکلیف اراضی تصرف شده تا سال89، زمینه واگذاری به متصرفان و متجاوزان به عرصه‌های طبیعی فراهم می‌شد که این با منافع عمومی در تضاد است و در واقع تشویقی است برای هجوم و تصرف مجدد اراضی ملی و طبیعی کشور؛ درحالی که باید متجاوز تنبیه شود نه اینکه به او پاداش داده شود.
مهندس کاظم نصرتی نصرآبادی، رئیس جامعه جنگلبانی ایران هم در این باره به همشهری گفت: لایحه جامع منابع طبیعی برخلاف اسمش از جامعیت لازم برخوردار نیست حتی در تدوین آن از ادبیاتی استفاده شده که اشکالات فراوانی برآن وارد است. وجود اشکال در تعاریف و مواد این لایحه نشان می‌دهد که این طرح فاقد مطالعات کارشناسانه است و از ظرفیت حقوقی لازم برخوردار نیست.
وی افزود: متأسفانه در کشور ما، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران برای منابع طبیعی ارزش لازم را قائل نیستند و در نتیجه طی 4دهه اخیر اغلب قوانین مربوط به منابع طبیعی شمولیت لازم را ندارد و همین ضعف در تدوین و اصلاح قوانین از عوامل تخریب منابع طبیعی است که همچنان ادامه دارد.
نصرتی با تأکید بر اینکه در مواردی قوانین و تبصره‌ها با قوانین مادر در تضاد است خاطر نشان کرد: در برخی موارد نه تنها با متجاوزان برخورد نمی‌شود که به آنها پاداش داده می‌شود. این رویکرد، باعث تشویق سایرین به تجاوز و تصرف عرصه‌های طبیعی می‌شود.
وی که زمانی معاون سازمان جنگل‌ها و مراتع بوده است، زمان بررسی لایحه جامع منابع طبیعی در مجلس را مناسب ندانست و گفت: اکنون برای تصویب این لایحه و الحاق آن به قوانین اصلی زمان مناسبی نیست زیرا زیرساخت تمام فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی همین قانون منابع طبیعی است بنابراین علاوه بر جامعیت باید زمان تصویب آن هم مناسب باشد که با توجه به اینکه زمان اندکی از عمر این دوره مجلس باقی‌مانده، مجلس قادر به بررسی 125ماده پیش‌بینی شده در این لایحه نیست. علاوه براین، با توجه به شرایط روز کشور، تصویب این لایحه اولویت اول نیست. وقتی قانون بودجه نداریم و تنخواه جای آن را گرفته چه دلیلی برای تصویب این لایحه وجود دارد؟
نصرتی با اشاره به اینکه بهترین تصمیم، استرداد این لایحه بود که خوشبختانه عملی شد، گفت: انتظار می‌رود این لایحه از سوی کارشناسان و حقوقدانان برجسته منابع طبیعی بررسی و نقایص آن برطرف شود تا در فرصت مناسب به تصویب برسد.
رئیس جامعه جنگلبانی در این گفت‌وگو، طرح افزایش بهره‌وری کشاورزی و ایجاد اشتغال را طرحی مغایر با منافع عمومی عنوان کرد و افزود: این طرح با استناد به طرح جامعی که در دهه60 تدوین شد مطرح و پیگیری می‌شود با این توجیه که 35میلیون هکتار از اراضی کشور قابلیت کشاورزی دارد. در حالی که طرح جامع تدوین شده در دهه60، در حد شناسایی اراضی بود نه استعدادیابی اراضی برای کشاورزی. کسانی که طرح افزایش بهره‌وری کشاورزی را پیگیری می‌کنند فراموش کرده‌اند که بزرگ‌ترین محدودیت کشور ما منابع آبی است. وقتی ما برای 18میلیون اراضی فعلی زیرکشت، آب کافی نداریم با کدام منابع آبی می‌خواهیم سطح اراضی زیرکشت را افزایش بدهیم؟
