دکتر محمد حسین مجلس آرا در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: سال گذشته یکسری مدارک جعلی برای تایید به دست ما رسید که کارشناسان ما تشخیص دادند جعل است.
وی در خصوص اقدامات قانونی برای برخورد با این مدارک جعلی گفت: با توجه به اینکه کپی مدارک جهت ارزشیابی به ما ارائه شده بود، نمی‌توانستیم اقدام قانونی علیه این مدارک انجام دهیم چرا که کپی مدارک سند معتبر شناخته نمی‌شود و نمی‌توان علیه آن اعلام جرم کرد. بر این اساس ما تنها اطلاع رسانی به دانشگاه مربوطه انجام دادیم که مدرک فلان فرد جعل است تا وی را پذیرش نکنند.
وی افزود: از نظر قوه قضاییه و از بعد حقوقی اصل مدرک برای اقدام قانونی معتبر شناخته می‌شود.
مجلس آرا بیشترین مدارک جعلی را مربوط به کشورهای حوزه عربی و آسیای میانه عنوان کرد و گفت: این دسته از افراد مدارک فرد دیگری را گرفته‌اند و اسکن و جعل کرده و برای تایید به اداره کل دانش‌آموختگان ارسال کرده‌اند که این مدارک توسط کارشناسان ما جعلی شناخته شد.
