دولت عثمانی پس ازشکست‌های پی درپی در مقابل قوای ایران، از دولت ایران تقاضای صلح کرد و بدین ترتیب معاهده ارزنة الرّوم بین نمایندگان ایران و عثمانی به امضا رسید.
به موجب این قرارداد ایران ولایاتی را که از عثمانی تصرف کرده بود به آن کشور بازپس داد و مرزهای دو کشور به حالت سابق بازگشت. دولت عثمانی نیز پذیرفت که به حجاج ایرانی آسیبی نرساند و بیش از حقوق گمرکی متعارف وجهی از آنان مطالبه نکند.
از طرف دولت ایران میرزا تقی خان امیرکبیر مأمور مذاکره با دولت عثمانی شده بود. وی از سال 1258 تا 1262 یعنی نزدیک سه سال در ارزنه الروم با نمایندگان دول همسایه (روس و انگلیس و عثمانی) برای رفع اختلافات بین ایران و عثمانی مذاکره کرد.
متن کامل عهدنامه ارزنه‌الروم به شرح زیر است:
مناسب فخامت شأن دولتین علیتین به تجدید تأکید بنیان صلح و مسالمت و تشیید ارکان موالات و مودت از جانب دولتین علیتین اظهار رغبت و موافقت شده، برای تنظیم و مذاکره و مواد عارضه و تحریر و تسطیر اسناد مقتضیه بر حسب فرمان همایون اعلیحضرت قدر قدرت کیوان حشمت، مملکت مدار ملک گیر، آرایش تاج و سریر، جمال الاسلام و المسلمین، جلال الدنیا و الدین، غیاث الحق و الیقین، قهرمان الماء و الطین، ظل الله الممدود فی الارضین، حافظ حوزه مسلمانی، داور جمشید جاه داراب دستگاه، انجم سپاه اسلام پناه، زینت بخش تخت کیان، افتخار ملوک جهان، خدیو دریا دل کامران، شاهنشاه ممالک ایران، السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان محمد شاه قاجار - ادام الله تعالی ایام سلطنه فی فلک الاجلال و زین فلک قدرته بمصابیح - کواکب الاقبال، بنده درگاه آسمان جاه میرزا تقی خان وزیر عساکر منصوره نظام و غیر نظام که حامل نشان شیر و خورشید مرتبه اول سرتیپی و حمایل افتخار خاص سبز است به وکالت مخصوص و مباهی گشته و نیز از طرف اعلیحضرت کیوان منزلت، شمس فلک تاجداری، بدر افق شهریاری، پادشاه اسلام پناه، سلطان البرین و خاقان البحرین، خادم الحرمین الشریفین، ذوالشوکه و الشهامه، السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان سلطان عبدالمجید خان، جناب مجدت ماب، عزت نصاب انوری زاده السید محمد انوری سعد الله افندی که از اعاظم رجال دولت علیه عثمانیه و حائز صنف اول از رتبه اولی و حامل نشان مخصوص به آن رتبه است مرخص و تعیین شده بر وجه اصول عادیه بعد از نشان دادن و ملاحظه و مبادله وکالت نامه‌های مبارکه انعقاد معاهده میمونه در ضمن نه فقره آتیه قرار داده شده که در این کتاب مستطاب بیان و در مجلس منعقده در ارزنة الروم مبادله می شود:
فقره اول- دولتین علیتین اسلام قرار می دهند که مطالبات نقدیه طرفین را که تا به حال از یکدیگر ادعا می کردند کلاً ترک کنند ولیکن با این قرار به مقاولات تسویه مطلوبات مخصوصه مندرجه در فقره چهارم خللی نیاید.
فقره دویم- دولت ایران تعهد می کند که جمیع اراضی بسیط ولایت زهاب یعنی اراضی جانب غربی آن را به دولت عثمانی ترک کند و دولت عثمانی نیز تعهد می کند که جانب شرقی ولایت زهاب یعنی اراضی جبالیه آنرا مع دره کرند به دولت ایران ترک کند و دولت ایران قویاً تعهد می کند که در حق شهر و ولایت سلیمانیه از هر گونه ادعا صرف نظر کرده، به حق تملکی که دولت عثمانیه در ولایت مذکور دارد وقتاً من الاوقات یک طور دخل و تعرض ننماید و دولت عثمانی نیز قویاً تعهد می کند که شهر و بندر محمره و جزیره الخضر و لنگرگاهها و هم اراضی ساحل شرقی یعنی جانب یسار شط العرب را که در تصرف عشایر متعلقه معروفه ایران است به ملکیت در تصرف دولت ایران باشد و علاوه بر این حق خواهد داشت که کشتی های ایران به آزادی تمام از محلی که به بحر منصب می شود تا موضوع الحاق حدود طرفین در نهر مذکور آمد و رفت نمایند.
فقره سیم- طرفین معاهدتین تعهد می کنند که با این معاهده حاضره سایر ادعایشان را در حق اراضی ترک کرده، از دو جانب بلا تأخیر مهندسین و مأمورین را تعیین نموده تا اینکه مطابق ماده سابقه حدود مابین دولتین را قطع نمایند.
فقره چهارم- طرفین قرارداده اند که خساراتی که بعد از قبول اخطارات دوستانه دو دولت بزرگ واسطه که در شهر جمادی الاولی سنه یک هزار و دویست و شصت و یک تبلیغ و تحریر شده به طرفین واقع شده و هم رسومات مراعی از سالی که تأخیر افتاده برای اینکه مسائل آنها از روی عدالت فصل و احقاق بشود از دو جانب بلاتأخیر مأمورینی را تعیین نمایند.
فقره پنجم- دولت عثمانی وعده می کند که شاهزادگان فراری ایران را در بروسا اقامت داده، غیبت آنها را از محل مذکوره و مراوده مخفیه آنها را با ایران رخصت ندهد و از طرف دولتین علیتین تعهد می شود که سایر فراری ها به موجب معاهده سابقه ارزنة الروم عموماً رد بشوند.
فقره ششم- تجار ایران رسم گمرک اموال تجارت خود را موافق قیمت حالیه و جاریه اموال مذکوره نقداً یا جنساً به وجهی که در عهدنامه منعقده ارزنة الروم در سنه یک هزار و دویست و سی و هشت در ماده ششم که دایر به تجارت است مسطور شده ادا کنند و از مبلغی که در عهدنامه مذکوره تعیین شده زیاده وجهی مطالبه نشود.
فقره هفتم- دولت عثمانی وعده می کند که به موجب عهدنامه های سابقه امتیازاتی که لازم باشد در حق زوار ایرانی اجری دارد تا از هر نوع تعدیات بری بوده بتوانند به کمال امنیت محلهای مبارکه ای که در ممالک دولت عثمانی است زیارت کنند و همچنین تعهد می کنند که مواد استحکام و تأکید روابط دوستی و اتحاد که لازم است فیمابین دو دولت اسلام و تبعه طرفین برقرار باشد مناسب ترین وسایل را استحصال نماید تا چنانکه زوار ایرانیه در ممالک دولت عثمانیه به جمیع امتیازات نایل می باشند، سایر تبعه ایرانیه نیز از امتیازات مذکوره بهره ور بوده خواه در تجارت و خواه در مواد سایره از هر نوع ظلم و تعدی و بی حرمتی محفوظ باشند و علاوه بر این بالیوزهایی که از طرف ایران برای منافع تجارت و حمایت تبعه و تجار ایرانیه به جمیع محل های ممالک عثمانیه که لازم باشد نصب و تعیین شود، بغیر از مکه مکرمه و مدینه منوره دولت عثمانیه قبول می نماید و وعده می کند که کافه امتیازاتی که شایسته منصب و مأموریت بالیوزهای مذکوره باشد و در حق قونسولهای سایر دول متحابه جاری می شود در حق آنها نیز جاری شود، و نیز دولت ایران تعهد می کند که بالیوزهایی که از طرف دولت عثمانیه به جمیع محلهای ممالک ایرانیه که لازم باشد و بباید نصب و تعیین شود در حق آنها و در حق تبعه و تجار دولت عثمانیه که در ممالک ایران آمد و شد می کنند معامله متقابله را کاملاً اجری دارند.
فقره هشتم- دولتین علیتین اسلام تعهد می کنند که برای دفع و رفع و منع غارت و سرقت عشایر و قبایلی که در سر حد می باشند تدابیر لازمه اتخاذ و اجری کنند و به همین خصوص در محل های مناسب عسکر اقامت خواهند داد. دولتین تعهد می کنند که از عهده هر نوع حرکات تجاوزیه مثل غصب و غارت و قتل که در اراضی یکدیگر وقوع بیابد برآیند و نیز دولتین قرار داده اند عشایری که متنازع فیه می باشند و صاحب آنها معلوم نیست بخصوص انتخاب و تعیین کردن محلی که بعد از این دائماً اقامت خواهند کرد یکدفعه به اراده خودشان حواله بشود و عشایری که تبعیت آنها معلوم است جبراً به اراضی دولت متبوعه آنها داخل شوند.
فقره نهم- جمیع مواد و فصول معاهدات سابقه خصوصاً معاهده [ای] که در سنه یک و هزارو دویست و سی و هشت در ارزنه الروم منعقد شده که بخصوصه با این معاهده حاضره الغا و تغییر داده نشده، مثل اینکه کلمه بکلمه در این صحیفه مندرج شده باشد، کافه احکام و قوت آن ابقا شده و فیمابین دو دولت علیه قرار داده شده است که بعد از مبادله این معاهده در ظرف دو ماه یا کمتر مدتی از جانب دولتین قبول و امضا شده تصدیق نامه های آن مبادله خواهد شد. و کان ذالک التحریر و فی یوم السادس عشر من شهر جمادی الثانی سنه یک هزار و دویست و شصت و سه هجری در دارالخلافه طهران صورت انطباع پذیرفت.
