آیا می‌توان به جای «سنگسار» حکم دیگری به اجرا گذاشت؟

به گزارش ایسنا، متن سوال و پاسخ آیات عظام مکارم شیرازی، نوری‌همدانی، علوی گرگانی، موسوی اردبیلی، حسینی زنجانی و جعفر سبحانی به این شرح است:

 سوال: با عنایت به این‌که در حال حاضر اجرای مجازات سنگسار از سوی دشمنان اسلام و قرآن دستاویزی جهت وهن احکام شرعی قرار گرفته، خواهشمند است نظر خود را در خصوص اجرای مجازات رجم در شرایط کنونی بیان فرموده و با توجه به این‌که این حد مبنای ظاهری در قرآن ندارد، آیا به نظر حضرتعالی این مجازات جزء حدود لایتغیر الی الابد تلقی می‌شود یا احتمالا می‌توان به اقتضای زمان و مکان جایگزینی برای آن قرار داد؟.

  پاسخ آیت‌الله العظمی نوری همدانی:

 در فرض سوال، همانطور که قبلا هم جواب داده‌ایم حکم الهی تغییرپذیر نیست و کیفیت اجرای آن بستگی به نظر حاکم شرع دارد.

 پاسخ آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی:

 ما قبلاً نیز گفته‌ایم که در شرایط فعلی می‌توان جایگزین کرد.

 پاسخ آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی:

 سوال جنابعالی پیشینه دیرینه دارد و ما در کتاب حدود به طور گسترده از آن سخن گفتیم که اجمال آن این است: 1- ثبوت زنای محصنه شرایطی دارد که غالبا امکان‌پذیر نیست یعنی چهارنفر با چشم خود ببینند که مرد بیگانه با زن در آن موضع با هم جمع شده‌اند. 2- راه‌هایی برای تخفیف وجود دارد؛ یکی از آن راه‌ها این است که اگر از گودال گریخت، تعقیب آن حرام است. 3- اگر حاکم شرع احساس کرد اجرای حکم به این شیوه مشکلاتی دارد می‌تواند به نحو دیگری اجرای حد کند. والله العالم

 پاسخ آیت‌الله العظمی علوی گرگانی:

 در صورتی که حاکم شرع تشخیص دهد که اجرای این حکم موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به آن است و موجب ضرر به اصل دین است می‌تواند آن را تغییر دهد اما اصل حکم سنگسار در فقه اسلام ثابت است، حتی اگر به طور صریح در قرآن ذکر نشده باشد و اصل این حکم تغییر ناپذیر است.

 پاسخ آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی:

 مجازات رجم قابل تغییر نیست ولی چنان چه اجرای آن بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین باشد فقیه جامع الشرایط می‌تواند حکم به عدم اجرای آن بدهد.

 پاسخ آیت‌الله العظمی حسینی زنجانی:

 چنانچه به نظر فقیه جامع الشرایط اجرای حکمی در جامعه به دلیل عدم آمادگی فکری عموم مردم موجب سستی در اعتقاد و اصل اسلام می‌شود، در این صورت حفظ اسلام اهم است و اجرای حکم باید تا استحکام عقاید مسکوت بماند. مضافا اینکه قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» در مورد این مساله جاری است، گرچه فقهاء مفاد قاعده را در شبهات موضوعیه گفته‌اند ولی بنا بر تسلم و قبول این قاعده که متخذ از عین روایت است شبهه اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیه نیز می شود یعنی اجرای حکم در شرایطی که عدالت اجتماعی به طور کامل اجراء نمی‌شود محل شبهه است چون اصل حاکم عدل است که ما هنوز با آن فاصله زیادی داریم. والله العالم.