اما شرایط حاکم بر موضوع و رویکردی که عوامل چهارگانه فوق در قبال آن دارند بیش از آنکه امیدبخش و دلگرم‌کننده باشد، همراه با تردید وعدم‌انسجام از ناحیه دولت و نگرانی از ناحیه مجلس (عدم‌اجرای صحیح قانون هدفمندی از سوی دولت)، فعالان اقتصادی و تولیدی (عدم‌حمایت از سوی دولت در چارچوب قانون یارانه‌ها و رکود حاکم بر بخش تولید) و خانوارها (عدم‌واریز یارانه نقدی برای برخی اقشار و مبهم‌بودن سازوکار دولت برای حذف یارانه نقدی) است.
این شرایط در حالی رقم خورده که سال گذشته مجلس در قالب طرح‌های استفساریه و قوانین مصوب، دولت را ملزم به رعایت قانون، عدم‌افزایش یارانه نقدی خانوار و تعیین تکلیف فاز دوم قانون یارانه‌ها در قالب لایحه بودجه 91 کرده بود اما ظاهرا دولت بی‌توجه به روند فوق قصد تفسیر و اجرای یکطرفه قانون هدفمندی یارانه‌ها را داشته و افزایش یارانه نقدی برخی خانوارها در هفته اول فروردین گواه این واقعیت نامیمون است.
این شرایط موجب گردید که در آخرین اقدام از ضرورت توقف اجرای طرح هدفمندی در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور سخن به میان آید و شایعاتی نیز در این زمینه مبنی بر توقف طرح مطرح شود. علت اصلی مشکلات ایجاد شده برای طرح هدفمندی یارانه‌ها اصرار و تاکید بر اجرای سلیقه‌ای آن و قوی نبودن مبانی نظری و کارشناسی آن است که از ابتدا مورد تاکید کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بود. اگر بازگشتی به سال‌های قبل داشته باشیم متاسفانه به این واقعیت پی می‌بریم که مشکلات و اختلافات بر سر ماهیت و نحوه اجرای طرح هدفمندی مربوط به حال حاضر نیست و از ابتدا این طرح با اختلاف نظر جدی بین دولت از یک سو و مجلس، کارشناسان و فعالان اقتصادی از سوی دیگر مواجه بود.
در این رابطه نمی‌توان اختلاف بر سر نحوه جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار، تاکید دولت بر عدم‌نیاز به قانون برای اجرای طرح، تشکیل کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس و اختلاف نظر بر سر ساختار سازمان هدفمندی یارانه‌ها، طرح خوشه‌بندی و مواردی از این قبیل را از یاد برد. ریشه اصلی این مشکلات از آنجا ناشی می‌شود که طرح هدفمندی که از آن به‌عنوان جراحی بزرگ اقتصادی نام برده می‌شد، از ابتدا فاقد یک مبنای نظری قدرتمند بود و با حاکم شدن نگاه سلیقه‌ای و بخشی‌نگرانه بر آن، طرح روی ریل آزمون و خطا قرار گرفت و قانون مصوب مجلس نیز نتوانست ضمانت قوی‌ای برای اجرای صحیح و بدون انحراف آن باشد.
از یک طرف دولت به‌دنبال داشتن اختیار عمل کامل برای اجرای طرح بوده است و از سوی دیگر نهادهای نظارتی و قانونگذار درصدد محدود کردن اختیارات دولت و اجرای سلیقه‌ای آن بوده و هستند. این شرایط موجب شده که در طول 3 سال اخیر بخش اعظم توان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به‌جای اینکه صرف تقویت طرح و رفع مشکلات عادی و غیرمنتظره و عدم‌تحمیل هزینه بیشتر به مردم شود، صرف رقابت و وزن‌کشی برای تاثیرگذاری یکجانبه بر قانون یارانه‌ها باشد.
جادارد نهادهای اجرایی و تصمیم‌گیر و ناظر نگاه مثبت و تعاملی را رویکرد اصلی خود در طرح یارانه‌ها قرار دهند و به‌دور از حب و بغض و لجبازی‌های سیاسی به منافع آینده کشور و موفقیت طرح بیندیشند. در این شرایط شاید سخن گفتن از توقف طرح هدفمندی منطقی نباشد چرا که این طرح با وجود همه کاستی‌ها به سختی به اجرا درآمد و هزینه‌های سنگینی را تاکنون پرداخته است و اقتصاد کشور نیز در حال تطبیق خود با وضعیت جدید است. باید با هدف رفع کاستی‌ها و نواقص طرح، به اصلاح مبانی‌نظری، قوانین مصوب و سازوکارهای اجرایی آن پرداخته شود.
