روی دوم این هدف فعال کردن بخش های غیردولتی برای برعهده گرفتن نقش هایی است که تاکنون دولت عهده دار آن بوده و درست و نادرست آن را اداره کرده است. بنا بر این آنچه در عملیاتی کردن بندهای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد از یک سو، سبک کردن دولت از بارهای اقتصادی که اتفاقاً و الزاماً برای کشور حیاتی است و از سوی دیگر ایجاد و تقویت حاملهایی است که بتوانند در مقایسه با دولت کارآمدتر، مفیدتر، سالم تر، کم هزینه تر و پویاتر مدارهای توسعه را پیموده و ایران را به جایگاه واقعی خود با توجه به مجموعه توانایی های آن برساند.
اصطلاحی که به طور مشخص در بندهای سیاستهای کلی نظام در مقابل بخش دولتی اشاره شده، بخش غیردولتی است که براساس نص صریح قانون اساسی و تأکید سیاستهای کلی دو بخش خصوصی و تعاونی را دربر گرفته است.
بنا بر این در دوران جدید اقتصاد ایران، دو بخش خصوصی و تعاونی باید حاملان اصلی اقتصادی باشند. صرف نظر از اولویت و کارآمدی هریک از دو بخش فوق با توجه به مجموعه الزامات داخلی و خارجی، توسعه هر دو بخش خصوصی و تعاونی باید مورد تأکید قرار گیرد. به عبارت دیگر موفقیت سیاستهای ابلاغی در اصل 44 قانون اساسی در گرو تقویت هر دو بخش است. آنچه در روزهای اخیر و به دنبال ابلاغ بند «ج» سیاستهای کلی نظام بیش از همه مورد توجه قرار گرفت، تأکید بر بخش خصوصی بود حال آن که براساس بند ب این سیاستها که سال گذشته ابلاغ گردید، سازوکارهای متعددی برای تقویت بخش تعاونی ارائه شده است.
به این ترتیب سیاستهای کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی را باید به صورت یک بسته دید که موفقیت بندهای مختلف آن در گرو یکدیگر است و نمی توان به صورت بخشی یا جزئی این سیاستها را به اجرا گذاشت و انتظار تحقق اهداف کلی آن را داشت.
بنا بر این از آنجا که کار اصلی برای تدوین قوانین و آیین نامه های اجرایی این سیاستها در آینده نزدیک آغاز می شود، توجه به این نکته مهم ضروری است که سنت تقابل بخش دولتی با خصوصی( که انتظار می رود با ابلاغ این سیاستها پایان پذیرد ) به تقابل بخش خصوصی و تعاونی تبدیل نشود که این هزینه های سنگینی را در بر دارد. بدیهی است پیوند تکاملی و تعاملی بین دو بخش خصوصی و تعاونی برای گذار از اقتصاد دولتی و رسیدن به اهداف واقعی اجتناب ناپذیر است.
