این روندی است که معمولا مدیران دولتی هنگام بروز بحران طی می‌کنند.اصل ماجرا این است که اطلاعات چند میلیون کارت بانکی ایرانی روی اینترنت قرار گرفته است و از میان ده‌ها بانکی که مشتریانشان آسیب دیده‌اند، تنها دوتای آنها به‌خود زحمت اطلاع رسانی می‌دهند. آن هم درحد توصیه به تعویض رمز عبور و بدون اشاره به آنچه اتفاق افتاده است.مثلثی که اطلاعات کارت‌های بانکی را در اختیار دارد یعنی شرکت ارائه‌کننده خدمات پرداخت یا PSP، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و بانک صادرکننده کارت، هر سه خود را به فراموشی زده‌اند.
شرکت PSP که مقصر اصلی این ماجراست و به‌دلیل اختلافات درونی سبب نشت اطلاعات کارت‌های بانکی شده، اصلا در ماجرا حضور ندارد. بانک مرکزی به‌عنوان طرف قرارداد با شرکت و نهاد ناظر، تنها به صدور اطلاعیه‌ای کلی و بدون اشاره مستقیم به موضوع بسنده می‌کند و حتی بانک‌ها را ملزم به اطلاع‌رسانی دقیق نمی‌کند و نهایتا بانک‌هایی که ارتباط مستقیم با مشتری دارند نیز از هراس در خطرافتادن اعتبارشان یا به بهانه عدم‌ایجاد فضای منفی، هیچگونه اطلاع‌رسانی نمی‌کنند و به کلی موضوع را انکار می‌کنند.
متأسفانه گفت‌وگوهایی که با چند مدیر بانکی در این خصوص انجام گرفته نشان می‌دهد که رویه ایشان انکار کلی ماجرا و حواله دادن موضوع به شایعات اینترنتی و مسائل دیگر در فضای مجازی است.آنچه درحال حاضر مشخص شده این است که به‌دلیل ضعف زیرساخت‌های امنیتی در نگهداری اطلاعات محرمانه مشتریان و عدم‌نظارت نهادهای ناظر، داده‌های بانکی مهمی فاش شده که هنوز ابعاد دقیق آن و نوع خسارات وارد آمده معلوم نیست و البته این مثلث تقصیر تاکنون در مدیریت بحران موفق عمل نکرده و نمره قبولی نگرفته است. شاید هم متولیان امر از تشکیل صف تغییر رمز عبور، مقابل خودپردازها نگرانند!
