به گزارش ایرنا ، این در حالی که قرار است بر اساس پیش بینی ها، کار اخذ آراء از واجدان شرایط رای در متروپلیتن فرانسه و بخشی از اراضی ماوراء بحار از بامداد روز یکشنبه سوم اردیبهشت راس ساعت هشت صبح آغاز شود.
طبق برنامه ریزیهای معموله رای گیری از واجدان شرایط در بخشی از سرزمین های ماوراء بحار فرانسه واقع در قاره آمریکا از ظهر روز شنبه به وقت محلی برگزار می شود.
با اینحال قرار است، نتایج آرای ماخوذه همزمان با خاک فرانسه و زودتر از ساعت هشت شب اعلام نشود.
بیش از نیمی از ساکنان سرزمین های ماوراء بحار فرانسه در قاره آمریکا و آبهای استرالیایی و انتارکتیک واقع شده است.
' پولی نازی '، ' سنت پیر میکلون ' ، ' گویان' ، ' گوادلوپ ' و ' مارتنیک ' ، اراضی ماوراء بحار فرانسه است که رای گیری در آن روز شنبه آغاز می شود.
گفته می شود ، 900 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در این مناطق می باشند.
این درحالی است که رای گیری از ساکنان جزیره ' رئونیون ' ، ' مایوت ' ، ' والیس ' ، ' فوتونا' ، ' کالدونیای '، جدید بخش دیگری از اراضی ماوراء بحار فرانسه نیز قرار است همزمان با خاک فرانسه برگزار شود .
بخش اعظمی از این بخش از اراضی ماوراء بحار فرانسه نیز در آب های اقیانوس هند واقع شده است.
این بخش از اراضی ماوراء بحار فرانسه نیز حدود یک میلیون و 15 هزار نفر واجد شرایط رای دادن دارد.
همچنین، نهاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مقرر ساخته است فرانسویان مقیم کشورهای خارج اعم از آمریکا ، اتحادیه اروپایی و دیگر کشورهای جهان نیز روز شنبه در پای صندوق های اخذ آرا حاضر شده و آراء خود را به صندوق های در نظرگرفته شده بریزند.
721 رای صندوق برای اخذ آرا حدود یک میلیون نفر فرانسوی واجد شرایط مقیم خارج از کشور در نظرگرفته شده است.
گفته می شود از فرانسویان مقیم خارج نیز حدود یک میلیون نفر واجد شرایط بوده و شماری از آنان برای رای دادن ثبت نام بعمل آورده اند.
بر اساس آمار موجود در مجموع 44 میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط رای دادن در فرانسه وجود دارد.
نهاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نیز تعداد 58 هزار صندوق اخذ آراء در نظر گرفته است.
درحالی که تبلیغات انتخاباتی 10 نامزد رقیب این مرحله از انتخابات از دقایق اولیه روز شنبه پایان یافته، رسانه ها و نشریات کشور نیز از اظهار نظر و هرگونه تفسیر و پخش خبری در زمینه نتایج انتخابات تا ساعت 20 یکشنبه ممنوع شده اند.
نهاد مسوول نظارت و کنترل بر روند انتخاباتی کشور اعلام کرده است، نادیده گرفتن این موضوع از سوی هر رسانه ای اعم از نوشتاری، صوتی و تصویری می تواند جرایم 75 هزار یورویی به ناقضان قانون به همراه داشته باشد.
سایه سنگین نابسامانی اقتصادی بر انتخابات فرانسه
مردم فرانسه درحالی خود را برای تعیین سکاندار آتی قوه مجریه و سپردن کلید پنج ساله کاخ 'الیزه' به یکی از 10 نامزد این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آماده می کنند که هاله سنگین نگرانی ها از آینده اقتصادی و کاری بر این کشور سایه افکنده است.
به گزارش روز شنبه ایرنا، 44 میلیون و 500 هزار فرانسوی درحالی برای حضور در این دوره از انتخابات دعوت می شوند که اقشار مختلف، به علت بحران اقتصادی چند ساله حاکم بر 17 کشور حوزه یورو از جمله فرانسه در تنگنا قرار گرفته اند.
فرانسوی ها هر روز بیش از گذشته اثرات ناخوشایند این بحران را در شاخص های مختلف اقتصادی تجربه می کنند و نسبت به آینده شغلی و وضعیت معیشتی خود و خانواده نگرانند.
گرچه تمامی نامزدها بویژه فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست و نیکلا سارکوزی از راست حاکم فرانسه که در نظرسنجی ها جایگاه بهتری برای راهیابی به کاخ ریاست جمهوری دارند، وعده انجام اصلاحات گسترده برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را داده اند، اما مردم به محقق شدن وعده های بزرگ و عمل نشده اعتماد چندانی ندارند.
فرانسه بویژه به دنبال بحران مالی اقتصادی سال 2009 با پیامد پایان عمر هفت دولت اروپایی، درحالی انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می کند که عملا بسیاری از وعده های اقتصادی و اجتماعی سارکوزی عملی نشده است.
افزون بر ادعاهای حزب حاکم و رییس جمهوری که بحران را در محقق نشدن این وعده ها موثر دانسته اند، اکنون فرانسه و دولت بعدی با حجم وسیعی از بدهی ها و کسری عمومی مواجه است.
در مقابل برخی شهروندان فرانسوی که دلزدگی خود را از برنامه های اقتصادی و سیاسی نامزدها اعلام کرده و خواستار اقدام عملی و ملموسی در زمینه بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی جامعه هستند، نامزدها نیز وعده های جدیدی را در دو هفته تبلیغات رسمی مطرح کرده اند.
سارکوزی که برخی معتقدند در دوره پنج ساله ریاست جمهوری، بسیاری از برنامه های انتخاباتی سال 2007 خود از جمله بهبود ' شرایط زندگی'، ' کاستن از نرخ تورم'، 'کمک به افزایش توان خرید شهروندان'، 'ایجاد محیط زندگی جذاب و آرام برای خانواده ها ونیازمندان درجامعه'، 'ایجاد اشتغال پایدار' و 'کاستن از نرخ بیکاری' که در ماه های اخیر نیز روند شتابانی را شاهد بوده است، هنوز محقق نشده است، همچنان بر وعده ساختن فرانسه قوی پای می فشارد.
وی درحالی در سخنرانی های انتخاباتی شهروندان فرانسوی را خطاب قرار داد و از آنان درخواست رای کرد که فرانسه عملا ظرف ماه های اخیر از نظر جایگاه اقتصادی نزد مجامع ارزش و اعتبارسنجی مالی جهانی تا حدودی رتبه و درجه خود را از دست داده است.
در یک نظرسنجی تازه، فرانسوی ها اولین نگرانی خود در سال 2012 را امکان از دست دادن مشاغل خود عنوان کردند.
هم اکنون براساس آمارها، حدود 10 درصد جمعیت فعال فرانسه یعنی بیش از چهارمیلیون و 200 هزار نفر در گروه های کاری مختلف بیکارند و مشکلات زیادی برای زندگی روزمره دارند.
اولاند نامزد حزب سوسیالیست نیز در شرایطی از وجود 60 برنامه و اصلاحات در صورت پیروزی برای یک دوره پنج ساله سخن گفته که برخی کارشناسان درمورد تحقق آسان این وعده ها تردید دارند.
نامزد سوسیالیست ظرف چند سال گذشته به سیاست های حزب حاکم از جمله افزایش سن بازنشستگی به62 سال اعتراض داشته و حذف پست های آموزشی را مورد انتقاد قرار داده است و همزمان نیز، وعده ایجاد 60 هزار پست جدید در آموزش و پرورش کشور را داده است .
در همین حال، منتقدان جناح راست حاکم نیز این قبیل وعده های حزب سوسیالیست را عوامفریبانه و دهن پرکن عنوان کرده و می کنند.
براساس ارزیابی های کارشناسی، اکنون فرانسه دوران طلایی و شکوفایی اقتصادی خود را از دست داده است و هر نامزد فاتح انتخابات با اقتصاد تقریبا ورشکسته مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، فرانسه و آلمان که می خواهند خود را موتور محرک اقتصاد اتحادیه اروپا وحوزه یورو معرفی کنند، با وجود ماه ها تلاش و به علت مشکلات مالی داخلی و محدودیت مالی موسسات اروپایی، نتوانسته اند نسخه ای برای بحران رو به گسترش خود ارائه کنند.
این درحالی است که سارکوزی درکوران تبلیغات انتخاباتی نیز به وضعیت نابسامان اقتصادی فرانسه و همچنین حوزه یورو اذعان کرد و گفت: حوزه یورو دوران نقاهت خود را می گذراند که هرگونه بی شکیبایی، ضربات جبران ناپذیری دارد.
وی اقتصاد فرانسه را نیز استثنا ندانست و افزود: هرگونه بی احتیاطی، سرنوشت اسپانیا را نیز برای ما رقم خواهد زد.
از مدت ها پیش نیز صاحبنظران اقتصادی، فرانسه را بر لب پرتگاه مالی ارزیابی کرده و هشدار می دادند.
فرانسه ، گرچه اخیر اعلام کرده بدهی عمومی خود را از هفت درصد تولید ناخالص داخلی ظرف سال گذشته میلادی به سطح 2/5 درصد کاهش داده است ولی این درحالی است که برخی کارشناسان در زمینه صحت آن تردید دارند.
براساس معیار اروپایی کسری عمومی کشورهای حوزه یورو نباید از سه درصد تولید ناخالص داخلی کشورها فراتر رود.
مسوولان فرانسوی وعده کرده اند این میزان را ظرف سالیان آتی و به صورت تدریجی به حالت عادی خود متناسب با پیمان ثبات اروپایی برسانند.
فرانسه از جمله کشورهای اروپایی است که به دلیل بدهی عمومی بالا، یک درجه از نشان اعتبار مالی جهانی را نزد موسسه 'استاندارد اند پورز' از دست داد و همین مساله محدودیت های بیشتری را در سطح موسسات و مجامع مالی بین المللی برای پاریس جهت دستیابی به وام های کم بهره بلندمدت را ایجاد کرد.
مشکلات اقتصادی فرانسه تنها به این موضوع برنمی گردد، بلکه سال 2012 را نیز با حدود 93 میلیارد یورو کسری بودجه ای آغاز کرد.
دولت فرانسه با وجود موج اعتراض های عمومی، تنها راه نجات را اجرای طرح های ریاضتی و کاستن از هزینه های جاری می بیند.
'کاهش نسبی تولیدات صنعتی' در ماه های پایانی سال گذشته، 'نبود رقابت پذیری محصولات تولیدی داخلی و گران بودن هزینه های تمام شده تولید'، 'رشد بیکاری'، 'خطر رکود اقتصادی'، 'عدم سرمایه گذاری به دلیل صرفه نداشتن' و 'فرار سرمایه ها '، می تواند کار دولت آتی را برای اجرای وعده های انتخاباتی با مشکل مواجه کند.
از سوی دیگر، با وجود برخورداری فرانسه از فناوری و صنایع پیشرفته در تولید محصولات کیفی، در بازرگانی خارجی نیز ظرف 10 سال گذشته شاهد پسرفت بوده است.
هم اکنون این کشور در سطح جهان با معضل محصولات ارزانقیمت و کیفی تولید کشورهای نوظهوری از جمله چین، هند، برزیل، روسیه و ... مواجه است.
بررسی ها نشان می دهد، کسری در تراز بازرگانی خارجی فرانسه از سال 2002 تاکنون هر ساله شاهد رشد بوده است، بگونه ای که در سال گذشته میلادی 24 میلیارد یورو به کسری در صادرات افزوده شد تا هرچه بیشتر زمینه دلسردی و فرار سرمایه ها را فراهم کند.
این کشورهم اکنون با 71 میلیارد یورو کسری در تراز بازرگانی که همه روزه نیز برحجم آن افزوده می شود، روبرو است.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در شرایطی روز یکشنبه برگزار می شود که تقریبا تمامی 10 نامزد نیز محورهای اصلی تبلیغات خود را اقتصاد قرار داده و از ضعف های موجود در برنامه یکدیگر رمزگشایی کردند.
به هرحال نظرسنجی های اخیر نیز نشان داد که مردم فرانسه دیگر نمی توانند به عملی شدن نامزدهای جناح چپ و راست کشور که از 30 پیش قوه مجریه را دردست دارند، دل ببندند.
