رئیس خانه نمایندگان، پیتر سلیپر، روز یکشنبه 3 اردیبهشت اعلام کرد به‌طور موقت معاونش آن بورک نماینده حزب کارگر جانشینش می‌شود. بورک به خاطر مطرح شدن اتهام‌هایی مبنی بر ازار و اذیت جنسی و تقلب به‌طور موقت کناره‌گیری کرده است.
پلیس سرگرم بررسی پرونده‌آی است درخصوص سواستفاده او از فیش‌های پرداخت هزینه تاکسی.
براساس قانون پارلمان استرالیا این جا‌به‌جایی برای دولت گیلارد که اکثریت حزبش در مجلس یک کرسی بود، هزینه زیادی در پی دارد.
درحالی‌که دولت با مشکلات بیشتری در تصویب لایحه‌های مداومش در خانه نمایندگان روبه‌رو خواهد شد؛ مخالفان نیز هنوز 76 رای در دیگر مجلس با 150 کرسی در کل، نیاز دارند تا بتوانند دولت را ساقط کنند. گیلارد که برای تشکیل دولت حداقلی اش از انتخابات 2010 با چالش روبه‌رو بوده از این حرکت استقبال کرد.
او در یک بیانیه گفت: "خوب است که آقای سلیپر در طی زمانی که اتهام‌ها در دست بررسی است از ریاست پارلمان کناره‌گیری کرد".
یک کارمند پیشین، جیمز اشبی 33 ساله که به‌وضوح همجنس‌باز بودنش را هم اعلام کرده بود به سلیپر اتهام سواستفاده مالی زده و در دادگاه فدرال از او به اتهام سواستفاده جنسی شکایت کرده است.سلیپر این اتهام ها را رد کرده است.
سلیپر 62 ساله که متاهل است و 2 فرزند بزرگ نیز دارد در مقابل مخالفان به پیروزی رسید و توانست رئیس مجلس بشود تا به این ترتیب دولت حداقلی گیلارد یک رای بیشتر داشته باشد.
از آنجایی که رئیس‌مجلس فقط هنگام مساوی بودن آرا حق رای دارد، بورک به‌طور موثر در بسیاری از رای‌گیری‌ها نمی‌تواند شرکت داشته باشد. طبق قانون سلیپر هم چون کنار کشیده تا وقتی در این وضعیت است نمی‌تواند به هیچ وجه رای بدهد
