احمد حاتمی یزد در گفتوگو با ایلنا، اظهار داشت: در طول سه سال گذشته حجم نقدینگی متناسب با رشد سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد نبوده است.
به گفته وی، در سال جاری، تمایل به سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد به دلیل عدم سیاستگذاری کارآمد و متناسب با حجم نقدینگی ادامه خواهد داشت.
این مدیر اسبق بانکی، به رشد شاخص تورم در سال جاری اشاره و بیان داشت: رشد بیش از حد سهم شبه پول در نقدینگی اقتصاد کشور و همچنین کاهش حجم نقدینگی قابل مدیریت در سیستم رسمی بانکداری کشور از دلایل اصلی سیر صعودی نرخ تورم در سال جاری خواهد بود.
حاتمی یزد با اشاره به سیاست گذاری اقتصادی دولت در راستای منافع خود، عنوان داشت: فرار سرمایهها از بخشهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی و اقبال صاحبان نقدینگی به بازارهای کاذب، عامل اصلی سیاستگذاری نامطلوب دولت برای رسیدن به خواستههای خود بوده که به افزایش تورم دامن زده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دو گانگی سیاستهای اتخاذ شده از یک سو، اجرای قانون هدفمندسازی با تزریق نقدینگی غیر متعارف و عدم اختصاص بخشی از حجم نقدینگی به تولید، منجر به رکود تورمی در سال گذشته شد.
وی تصریح کرد: به علت تداوم اینگونه سیاستها، شرایط تورمی در سال جاری تداوم خواهد داشت.
حاتمی یزد در ادامه تشریح دلایل افزایش نرخ تورم در سال جاری، به بودجه سال ۹۱ اشاره و یادآور شد: کسری بودجه سال ۹۱، عامل دیگر رشد نرخ تورم است. چنانچه تجربه چند سال گذشته هم نشان میدهد که ما هر زمان با کسری بودجه مواجه بودیم یکی از نتایج آن افزایش قابل توجه بسیار زیاد نرخ تورم بوده است.